قمر فلاح جامعه‌شناس
مقوله سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای ازجمله اصلی‌ترین مواردی است که می‌تواند در شکل‌دهی به عناصر اصلی جامعه موثر باشد. از این‌رو سیاست‌گذاران نیز در عرصه مسائل اجتماعی روی مقوله سیاست‌گذاری‌های اجتماعی تأکید بسیاری دارند و درصددند تا این امر را از مجاری گوناگون پی‌بگیرند. به این ترتیب در کشورهای گوناگون و با توجه به نوع حکومتی که در آن کشور وجود دارد، نوع سیاست‌گذاری‌های اجتماعی نیز متفاوت است. در کشور ما نیز سیاست‌گذاری در حوزه مسائل اجتماعی سازوکار خود را دارد. از سویی متولی این امر نیز در ابتدا دولت است و در حقیقت دولت از طریق حوزه‌های مختلف به پایه‌ریزی سیاست‌های اجتماعی می‌پردازد. این امر را نیز از طریق ابلاغ سیاست‌های خود به سایر بخش‌ها مانند وزارتخانه‌ها و... انجام می‌دهد. به این ترتیب سیاست‌های اجتماعی در حوزه فرهنگ و هنر، کتاب و... زیر نظر وزارت ارشاد، سیاست‌های حوزه آموزشی، زیر نظر آموزش و پرورش و آموزش عالی و اجرای سیاست‌های اجتماعی در زمینه فضای عمومی نیز به شهرداری‌ها و فرهنگسراها سپرده شده است. در زمینه مسائل مربوط به خانواده نیز متولی اجرای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، تمامی بخش‌ها هستند و هرکدام از آنها به نوعی در انجام سیاست‌گذاری‌های اجتماعی نقش دارند. اما چنانچه پیش از این نیز اشاره کردم سیاست‌گذاری اجتماعی در هر کشوری متفاوت است. بسیاری از کشورها با توجه به مشیء لیبرالی که در پی گرفته‌اند، همواره طبق خواست و نظر مردم این سیاست‌ها را به اجرا می‌گذارند و با اجازه برای تأسیس نهادهای مدنی و NGOها در تلاشند تا مردم جامعه را نیز در انجام و شکل‌دهی به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی با خود همراه سازند. این درحالی است که در بسیاری دیگر از کشورها چون ایران، چنین روحیه‌ای وجود ندارد و درحقیقت آنچه در انجام سیاست‌های اجتماعی مغفول مانده، همانا نقش مردم است. متاسفانه ما در جامعه به افرادی مکانیکی بدل شده‌ایم که هر سیاست اجتماعی که توسط متولیان گذاشته می‌شود، توسط ما اجرا می‌شود و در حقیقت نقش نهادهای مدنی در اجرای سیاست‌های اجتماعی همواره نادیده گرفته شده است و تنها در برخی مواقع به صورت موردی شاهد این هستیم که تشکل‌ها و افراد در قالب نهادهای مدنی به احقاق حقوق خود می‌پردازند. البته آنها نیز با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه مواجهند. برای مثال در حوزه هنر، نهادهای بسیاری می‌توانند متولی اجرا باشند، اما برای این نهادها امکان انجام چنین موردی وجود ندارد و چون سیاست‌های موجود در رد فعالیت آنهاست، امکان تحقق سیاست‌گذاری‌ها توسط آنها وجود ندارد و در حقیقت آنها در تعارض گسترده‌ای برای مهر زدن به نقش‌شان قرار دارند و از این رو نمی‌توانند آنطور که باید و شاید متولی اجرای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی باشند. به همین دلیل نیز سیاست‌هایی که برای بهبود و توسعه موقعیت اجتماعی افراد وضع می‌شوند، نمی‌توانند آنطور که باید و شاید عملیاتی شوند و حتی بالعکس وضع اجتماعی را با معضل مواجه می‌سازند.