شهروند| انتخاب شهردار توسط مردم و سلب اختیار از شورای شهر برای استیضاح شهردار. این روزها از مجلس خبرهای مهمی درباره نحوه مدیریت شهری به گوش می‌رسد. چند روز پیش بود که مجلس دو فوریت طرحی را تصویب کرد که براساس آن و در صورت تصویب نهایی، شهرداران شهرها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. در صورت تصویب طرح مجلس انتخاب و عزل شهرداران از حوزه اختیارات شورای شهرها خارج می‌شود و عزل شهرداران هم به استانداری و وزارت کشور واگذار می‌شود. مجلس معتقد است با تصویب این طرح قدرت پاسخگویی وزیر کشور درباره شوراها و شهرداران افزایش می‌یابد و مجلس می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود در این حوزه استفاده کند. حالا اما خبرهای دیگری از مجلس به گوش می‌رسد.
حالا این محمدجواد کولیوند، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس است که خبر جدیدی داده؛ او به «خانه ملت» گفته است براساس قانون نمی‌توان انتخاب شهردار را به دست مردم سپرد و به همین دلیل طرح جدیدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است: «بر این اساس قرار است نمایندگان با ارایه طرحی، استیضاح شهردار را از سوی شورا تنها در صورت تأیید شورای حل اختلاف استان امکان‌پذیر کند.» کولیوند با یادآوری لایحه مدیریت شهری که براساس آن شهردار تهران با رأی مردم انتخاب می‌شود، ادامه داده است: «انتخابات جدید برای کشور براساس اصل 99 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا در این اصل تنها ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا مجاز به برگزاری انتخابات هستند بنابراین بعید به نظر می‌رسد شورای نگهبان این لایحه را بپذیرد. شهردار، در کشورهایی از سوی مردم انتخاب می‌شود که در آن کشور شورا وجود نداشته باشد در غیراین صورت اگر شهردار از سوی مردم انتخاب شود و بعد از مدتی شورا تصمیم به استیضاح شهردار بگیرد بار دیگر مردم ناچار به انتخاب شهردار می‌شوند و ممکن است این روند همچنان
ادامه یابد.»
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این‌که اکنون وزارت کشور اعلام کرده که درصدد تهیه لایحه دیگری برای تعیین تکلیف انتخاب شهرداران است، گفت: «جدای از این لایحه مجلس هم به دنبال طرحی است که براساس آن شورای حل اختلاف استان سه نفر را برای انتخاب شهردار به شورا معرفی کند که البته این طرح هم دارای ایراد است. چون شورای حل اختلاف استان ناظر است و نمی‌تواند گزینه معرفی کند.»
به گفته کولیوند «بدون‌شک انتخاب شهردار از سوی شورا باید صورت گیرد اما اگر بخواهیم تغییری در روند آن ایجاد کنیم می‌توان نحوه استیضاح یا حذف شهردار را سخت‌تر کنیم تا شورا نتواند یک شهردار خوب را به راحتی از کار برکنار کند.» نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نهم، گفت: «شورا باید شهردار را انتخاب کند و اگر این از شورا
گرفته شود قدرت اجرایی از شورا گرفته می‌شود اما برکناری شهردار نباید به آسانی صورت گیرد بنابراین درصدد هستیم تا با ارایه طرح دیگری استیضاح شهردار از سوی شورا را تنها در صورت تأیید شورای حل اختلاف استان امکان‌پذیر کنیم.»
بعضی نمایندگان مجلس درحالی به دنبال گرفتن اختیار استیضاح شهردار شوراهای شهرند که قانون چیز دیگری دراین‌باره می‌گوید: «بر اساس ماده 73 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور، اگر یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت رعایت نشدن مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود كه در این صورت رئیس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف 10 روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال است. اگر شهردار از حضور استنكاف ورزیده یا پاسخ وی قانع‌كننده تشخیص داده نشود در جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك‌سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارایه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر 10روز خواهد بود و شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. درصورتی‌كه شورا با اكثریت دوسوم كل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.»
اما حالا به نظر می‌رسد، بعد از آن‌که اعضای شورای شهر تهران در چند هفته گذشته درباره طرح انتخاب شهردار توسط مردم، واکنش نشان داده و با آن مخالفت کرده بودند، طرح جدیدی از سوی مجلس در راه است که در صورت تصویب نهایی به مذاق نمایندگان شوراهای شهر خوش نخواهد آمد. ابوالفضل قناعتی، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران یکی از نمایندگان مخالف این طرح‌های مجلس است. او در گفت‌وگو با «شهروند» در واکنش به سخنان کولیوند، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس می‌گوید: «موضوع این است که این طرح‌های مجلس اهرم نظارتی شورا را محدود می‌کند و هرچه این اهرم محدود شود، نتیجه‌اش بی‌انگیزگی برای اعضای شورا برای مطالبه مشکلات شهری، مردم و مدیریت شهری است. من به نمایندگان می‌گویم من به‌عنوان یک عضو شورا با این طرح‌ها موافقم به شرط این‌که شما هم اجازه دهید استیضاح وزرا هم به شورای حل اختلاف داده شود.»
او ادامه می‌دهد: «چطور نمایندگان، استیضاح وزیر را حق خودشان می‌دانند ولی این اختیار را برای پارلمان محلی در نظر نمی‌گیرند؟ این تنها اهرمی است که اعضای شورا می‌توانند مشکلات شهری را از مدیریت شهری پیگیری کنند. ما همین الان هم برای مطالبه از مدیریت شهری با مشکلات فراوانی مواجه هستیم. اگر این اتفاق بیفتد، نتیجه‌اش عملا محدود کردن اختیارات اعضاست.» قناعتی می‌گوید: «ما از نمایندگان مجلس تعجب می‌کنیم. چطور نمایندگان موضوع مدیریت یکپارچه شهری را دنبال نمی‌کنند که مهم‌ترین مسأله در شهرهاست. موضوعی که براساس آن باید 20 سازمان زیر نظارت شورا بیایند. به جای این‌که نمایندگان این کارها را از دولت بگیرند و بگذارند کار در مسیر خودش انجام شود، چنین طرح‌هایی می‌دهند.» از نظر این عضو شورای شهر تهران نگاه سیاسی و جریانی به مسائل شهری، دلیل مطرح شدن چنین طرح‌هایی است: «نگاه‌های سیاسی باعث مطرح شدن چنین طرح‌هایی درباره مدیریت شهری و اختیارات شورای شهر شده است. آیا نمایندگان قبول می‌کنند که عزل و نصب وزیر با رئیس‌جمهوری باشد و خودشان هیچ نقشی در استیضاح وزیر نداشته باشند؟ اگر راضی هستند، اعضای شورای شهر هم با طرح جدید موافقت می‌کنند. از نظر من نمایندگان بهتر است به دنبال حل کردن مشکلات اساسی کلانشهرها که به خاطر اختلافات ادارات دولتی و شهرداری هزینه‌اش را مردم دارند می‌دهند، بروند. از طرف دیگر هم قانون تصریح کرده که عزل و نصب شهردار با شورای شهر است. دوستان قانونی که نمایندگان وضع کرده‌اند، آن‌قدر این ور و آن ورش نکنند و بگذارند کار، روند خودش را داشته باشد.»
این نخستین‌بار نیست که طرح سلب اختیار استیضاح شهرداران از شوراهای شهر مطرح می‌شود. آخرین‌بار سال 91 بود که این موضوع مطرح شد و اعتراض تعدادی از اعضای شورای شهر تهران را به دنبال داشت. بعد از آن و در دی همان سال بود که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از توقف این طرح خبر داد و گفت: «طرح سلب اختیار استیضاح شهرداران از شوراهای شهر در مجلس متوقف شد و براساس قانون فعلی، شهردار پس از استیضاح و عزل از سوی شورای شهر تنها می‌تواند شکایت خود را به‌دیوان عدالت اداری ارسال کند. خوشبختانه این طرح بعد از بحث و بررسی‌های بسیار در کمیته و کمیسیون‌های مجلس، بالاخره متوقف شد.»
او با بیان این‌که براساس ماده 73 قانون شوراها، انتصاب و استیضاح شهردار برعهده شورای شهر است، گفت: «براساس قانون فعلی، شهردار پس از استیضاح و عزل از سوی شورای شهر تنها می‌تواند شکایت خود را به‌دیوان عدالت اداری ارسال کند. به‌طور حتم شوراها بهترین محل در پایین‌ترین سطوح اجتماع هستند که می‌توانند مشکلات شهری را حل کنند و میدان مشارکت عمومی را برای مردم فراهم آورند.»