شیوا سعیدی، گروه اقتصادی شهروند| روز گذشته صندوق جهانی پول  (I MF )گزارش جدید خود از پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و عملکرد شاخص‌های اصلی آنها را اعلام کرد. براساس این پیش‌بینی هرچند روند رشد درعرصه جهانی و کشورهای مختلف ادامه دارد اما بسیار کند ارزیابی شده است. میزان رشد اقتصاد جهان کمتر از 4درصد پیش‌بینی شد و رقم 3.8‌درصد تخمین زده شد تا روند کند بهبود در همه جای جهان مورد انتظار باشد. دراین خصوص ایران هم از این قاعده مستثنی نشده و با وجود آن‌که پیش‌بینی شده تا تولید ناخالص ملی ایران رشد کند، همچنان از سنگینی سایه افزایش نرخ بیکاری (تا 12.2 درصد) و تورم (تا 20درصد) یاد کرده است. درعین‌حال در همین روز موسسه تحقیقاتی فریزر هم از سقوط ۲۰پله‌ای ایران در رده‌بندی اقتصادهای آزاد جهان خبر داده تا مشخص شود خوشبینی‌های اقتصادی ایران منوط به برنامه‌ریزی‌های دقیق و ادامه راه انضباط و برنامه‌ریزی اقتصادی است.
رشد 2.2 درصدی تولید ناخالص ملی ایران تا 2015
 صندوق بین‌المللی پول ‌به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی در آمارهای تازه خود از ایران، رشد تولید ناخالص ملی فعلی ایران را 1.5‌درصد اعلام و تخمین زده که تا ‌سال آتی میلادی به 2.2‌درصد برسد. در این آمارها تولید ناخالص ملی سالانه کشورهای افغانستان و پاکستان که همسایگان ایران هستند 5درصد و بیشتر پیش‌بینی شده و گفته شده که تولید ناخالص ملی عراق نیز 9.1‌درصد خواهد کرد. همین‌طور شاخص تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در ‌سال میلادی گذشته بالغ بر 1244‌میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در‌ سال‌جاری 39‌میلیارد دلار افزایش یابد و به 1283‌میلیارد دلار برسد.
رشد اندک تورم ایران در ‌سال بعد
همین گزارش نرخ 2014 تورم ایران را 19.8‌درصد تا پایان این ‌سال برآورد کرد که ایران از این لحاظ با یک پله نزول در جایگاه سوم جهان قرار گرفت. اما براساس پیش‌بینی تا‌ سال میلادی آتی به 20‌درصد خواهد رسید. همین شاخص در کشورهای پاکستان و افغانستان به ترتیب 8 و 5.5‌درصد است و در عراق 6.2‌درصد تخمین زده شده است.
رشد 6 دهم‌ درصدی بیکاری
براساس همین آمارها، نرخ بیکاری ایران هم‌اکنون 11.6درصد است و پیش‌بینی شده تا در سال آتی به 12.2‌درصد برسد و 6 دهم‌درصد رشد نشان دهد. در این بخش آماری جالب آن است که اغلب همسایگان ایران نرخ دقیق آمار بیکاری ندارند اما با این وجود نرخ بیکاری پاکستان 6.5 و ترکیه 9.9‌درصد است. صندوق بین‌المللی پول از بدتر شدن وضع بیکاری در ایران طی امسال نسبت به ‌سال قبل خبر داد و پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری در ‌سال 2014 به 11.5‌درصد برسد درحالی‌که این رقم برای سال قبل 10.4‌درصد اعلام شده بود.
وضعیت  مناسب
 بدهی دولت
بدهی خالص دولت ایران نیز 11.1‌درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با همسایگانی مانند پاکستان (63.1‌درصد از تولید ناخالص ملی) و ترکیه (33.1‌درصد از تولید ناخالص ملی) یا عراق (29.8‌درصد از تولید ناخالص ملی) چندان رقم بزرگی نیست. براساس پیش‌بینی بدهی خالص دولت در 2015 میلادی با یک‌دهم‌درصد کاهش به 11.1‌درصد از تولید ناخالص ملی کشور خواهد رسید. پیش‌بینی شده است بدهی ناخالص دولت ایران در‌ سال‌جاری به 120‌هزارمیلیاردتومان افزایش یابد. این رقم برای ‌سال قبل 102‌هزار‌میلیاردتومان گزارش شده است. تراز حساب‌های جاری ایران نیز که در‌ سال گذشته بالغ بر 27.4‌میلیارد دلار بوده است در ‌سال‌جاری به 17‌میلیارد دلار کاهش می‌یابد. براساس آمار سازمان پیش‌بینی می‌شود تراز حساب‌های جاری در 2015 میلادی 9.8‌درصد تولید ناخالص ملی باشد. این شاخص در 2014 میلادی 11.6‌درصد از تولید ناخالص ملی بوده است.
صادرات ایران یک‌پنجم واردات
در گزارش قبلی این سازمان شاخص تنوع و کیفیت محصولات صادراتی ایران در بهار 2014 میلادی 7دهم‌درصد‌ گزارش شده بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از چشم‌انداز ۱۵ شاخص کلان اقتصاد ایران در‌ سال ۲۰۱۴ تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در این ‌سال را ۱۲۸۳‌میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرد واردات در این‌ سال ۵ برابر صادرات رشد کند. واردات ایران در‌سال میلادی گذشته با کاهشی 8‌درصدی روبه‌رو بوده است اما انتظار می‌رود واردات ایران در پایان‌ سال 2014 رشد 11.3‌درصد را ثبت کند. در بخش صادرات ایران هم، سال گذشته 3.4‌درصد کاهش داشته‌ایم و پیش‌بینی امسال 2.3‌درصد رشد است که درنهایت رشد صادرات در این‌ سال حدودا یک‌پنجم رشد واردات خواهد شد.
کاهش پس‌اندازهای ملی
به 47.2‌درصد از تولید ناخالص ملی
با وجود بزرگتر شدن اقتصاد ایران،‌ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است سهم ایران از اقتصاد جهانی در‌ سال 2014 کاهش یابد و به 1.2‌درصد برسد. این رقم برای‌ سال قبل 1.22‌درصد اعلام شده بود. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده است کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در اقتصاد ایران طی امسال به معادل 43‌درصد تولید ناخالص داخلی برسد درحالی‌که این رقم طی ‌سال گذشته 44.7‌درصد بوده است. کل پس‌اندازهای ملی نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت و از 52.2‌درصد تولید ناخالص ملی در ‌سال گذشته به 47.2‌درصد در‌ سال‌جاری می‌رسدکه کاهش 5‌درصدی را هویدا می‌کند.این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای‌ سال‌جاری را معادل 13‌درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل 15.2‌درصد تولید ناخالص داخلی در این‌ سال پیش‌بینی کرده است. درآمد دولت در‌ سال گذشته معادل 14.5‌درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های آن معادل 15.5‌درصد برآورد
شده است.
بهبود اقتصادی شکننده
در ایران، افغانستان و پاکستان
فعالیت‌های اقتصادی در منطقه خاورمیانه، آفریقای‌شمالی، افغانستان و پاکستان در 15-2014 میلادی افزایش خواهد یافت اما این روند همچنان کند خواهد بود. جابه‌جایی‌های سیاسی در بسیاری از کشورها و مشکلات امنیتی خطراتی را برای این روند به وجود می‌آورند. اقتصادهای منطقه خلیج (عربستان، امارات متحده، عمان، یمن، کویت و بحرین) شاهد افزایش فعالیت‌ها در نیمه دوم 2013 و اوایل 2014 بودند. به‌طور متضاد هرچند نشان‌هایی از بهبود در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود اما روند فعالیت‌ها در کشورهای غیرمنطقه خلیج به دلیل چالش‌های امنیتی کند است. اختلال در شمال عراق به رشد کشورهای غیرنفتی صدمه زد.بر همین اساس صندوق جهانی پول تخمین می‌زند اگر تنش‌ها در عراق، لیبی و یمن ادامه یابد، رشد قیمت نفت ادامه خواهد یافت.

سقوط ۲۰ پله‌ای ایران در رده‌بندی اقتصادهای آزاد
 ایران ششمین اقتصاد بسته دنیا

موسسه تحقیقاتی فریزر از سقوط ۲۰ پله‌ای ایران در رده‌بندی اقتصادهای آزاد جهان خبر داد و اعلام کرد ایران ششمین اقتصاد بسته دنیا را دارد. براساس این گزارش که بر پایه آمار مربوط به ‌سال 2012 (1391) تهیه شده است ایران از نظر آزادی اقتصادی نمره 5.1 را به‌دست آورده و با سقوط 20 پله‌ای در رده‌بندی اقتصادهای آزاد جهان مواجه شده است. رتبه آزادی اقتصادی ایران در ‌سال گذشته نیز 16 پله کاهش یافته بود. شاخص آزادی اقتصادی بر پایه 5 محور حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی، و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت تعریف شده است. نمره صفر تا 10 برای هر کشور در این شاخص در نظر گرفته شده است که هرچه بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دارد. بر این اساس آزادی اقتصادی ایران در‌ سال 2012 تنها از کشورهای ونزوئلا، جمهوری دموکراتیک کنگو، زیمبابوه، آرژانتین و الجزایر بیشتر بوده است. موسسه فریزر، هنگ‌کنگ را آزادترین اقتصاد جهان معرفی کرده است. این کشور نمره 8.98 در شاخص آزادی اقتصادی را به‌دست آورده است.