رئیسجمهوری کنیا روز گذشته برای شرکت در جلسهای درخصوص کیفرخواستی که علیه وی به اتهام جنایت علیه بشریت و نسلکشی تنظیم شده به دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه رفت.
به گزارش رویترز، چندتن از حامیان اوهورو کنیاتا، رئیسجمهوری کنیا در مقابل دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه منتظر مانده و بعد همزمان با رسیدن رئیسجمهورشان شعار سردادند. متحدان وی خواستار به تعویق افتادن این جلسه دادگاه شده تا کنیاتا بتواند بر تهدیدهای نظامی در شرق آفریقا تمرکز کند. دادستانها مقامات کنیا را به امتناع از ارایه گزارشهای بانکی و تلفنی متهم کردهاند که باعث شده جریان پرونده علیه رئیسجمهوری کنیا که به رهبری موج خشونتها پس از انتخابات سال 2007 میلادی در کنیا متهم است، با مانع مواجه شود.
قضات این پرونده امروز به درخواست دادستانها برای به تعویق درآوردن جلسه این محاکمه رسیدگی کرده و به ادعای عدمهمکاری کنیا با کشورهای عضو دادگاه بینالمللی کیفری اشاره کردهاند؛ اقدامی که میتواند منجر به تصمیمگیری درباره اعمال تحریمها شود. کنیاتا و متحدان منطقهایاش هشدار دادهاند که این محاکمه خطر بیثباتی منطقهای را که با تهدید شبهنظامیان سومالی مواجه است، افزایش میدهد.
محبوب معلم، رئیس سازمان اختیارات بیندولتی درخصوص تحولات منطقهای که برای این جلسه در لاهه حضور داشت، گفت: الان زمان تضعیف کشور و منطقه با برکناری رئیسجمهوری نیست. این پرونده آزمون مهمی برای دادگاه بینالمللی کیفری محسوب میشود که از زمان تأسیسش در 11سال پیش تنها دو محکومیت را تضمین کرده است.
کنیاتا تمامی اتهامات وارده علیه خود را رد کرده است. همچنین این نخستینبار است که رئیس یک کشور در زمان تصدی این سمت، در این دادگاه محاکمه میشود. دادگاه بینالمللی گفته است که با وجود اینکه کنیاتا رئیس یک کشور است، تمهیدات ویژهای برای حضور او در جلسه محاکمه منظور نشده است و با او نیز مانند هر متهم دیگری رفتار خواهد شد. حدود یکصد تن از مقامات کنیایی کنیاتا را در این سفر همراهی میکنند. در زمان غیبت کنیاتا، ویلیام روتو، معاون او، سمت کفالت رئیس جمهوری را در دست خواهد داشت هر چند روتو هم با اتهاماتی در ارتباط با خشونتهای انتخاباتی سال ۲۰۰۷ مواجه است. اوهورو کنیاتا با پنج مورد اتهام مرتبط با نسلکشی در جریان انتخابات سال ۲۰۰۷ مواجه است که بدترین مورد خشونت در این کشور از زمان کسب استقلال در سال ١٩٦٣ توصیف شده است. وی از طرفداران موای کیباکی، رئیسجمهوری سابق بود که برنده انتخابات آن سال معرفی شد در حالی که رایلا اودینگو، رقیب انتخاباتی او، دولت را به تقلب در انتخابات متهم میکرد.