شهروند| نمایندگان مجلس روز گذشته با کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موافقت کردند. طرحی که اگرچه دولت با آن مخالف بود و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در صحن مجلس برخی مواد آن را تداخل با وظایف و اختیارات دولت دانست اما 156 نفر از نمایندگان به آن رأی دادند.
این طرح درست در نخستین روز تابستان امسال با دو فوریت به صحن علنی مجلس آمد و معطوف به برخی وقایع آن زمان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر بود. طرح با عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تنها با یک ماده واحده و 4 تبصره تنظیم شد. در ماده واحده آمده بود: هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود. تبصره‌های این ماده واحده هم به مجازات مشمول این موضوع مربوط می‌شد. محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس همان روز (یک تیر)، گفت: باید دوفوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی بیشتر شود سپس به صحن بیاید.
این طرح به کمیسیون فرهنگی رفت و در کمیسیونی مشترک با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شد و چرخید تا از یک ماده به 24 ماده رسید و ستاد احیای امر به معروف به ستاد امر به معروف و نهی از منکر بدل شد. ستادی که بنا به طرح مجلس، 17 عضو دارد و از بین آنها تنها 6 عضو دولت حضور دارند، اما تصمیماتی که می‌گیرند در وظایف و اختیارات دولت هم تأثیر می‌گذارد. این را حسین گروسی نماینده مردم شهریار و از مخالفان این طرح در صحن مجلس گفت که با تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نقش نظارتی را به نقش دخالتی در سایر دستگاه‌ها تبدیل می‌کنیم. گروسی اضافه کرد: سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها در بحث امر به معروف و نهی از منکر درحال فعالیت هستند و تصویب این طرح دخالت و ورود به کار آنها می‌شود.
اما یکی از موادی که در این طرح محل بحث خواهد بود و گروسی هم تلویحا به آن اشاره کرد، ماده 8 است که می‌گوید: «درصورتی‌که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده تصمیم‌گیری می‌کند.»
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری روز گذشته در صحن علنی با اشاره به همین مسأله و صدور مجوز تجمع از سوی ستاد امر به معروف، گفت: در این صورت تکلیف وزارت کشور چیست اگر ناامنی به وجود آید چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان این‌که به دلیل عدم تطابق مواد این طرح با عنوان آن درخواست ارجاع به کمیسیون را داریم، گفت: با ارجاع آن به کمیسیون مشترک قضایی -فرهنگی مجلس فرصت بررسی و رفع ایرادات و نواقص آن فراهم می‌شود. مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون مشترک قضایی- فرهنگی مجلس پاسخ انصاری را این‌گونه داد که برای تهیه این طرح وقت بسیاری صرف شده که با اجرای آن امنیت کشور به هم نمی‌ریزد.
رئیس کمیسیون مشترک قضایی- فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر نیازمند یک حمایت جدی است و دولت به جای نقدهای بیهوده به اجرایی شدن آن کمک کند، افزود: اصل امر به معروف و نهی از منکر را نباید منکر شد و نواقص موجود در طرح را هم رفع خواهیم کرد.
اما رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور در واکنش به تصویب کلیات این طرح در مجلس گفت: معنای این طرح تأیید اقدامات غیرقانونی در کشور نیست و دغدغه مشترک دولت و مجلس و سایر ارکان نظام، قانونمندشدن رفتارهاست. روح‌الله جمعه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که اگر چنین طرحی به تصویب برسد تداخل قوا را پیش می‌آورد، تأکید کرد: هرگونه اقدامی که منجر به سلب آرامش و آسایش جامعه شود، چه در قالب دفاع از ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و چه در قالب رفتارهای هنجارشکن و خلاف عرف غیرقانونی است.