|  حسام مهدوي  |   گروه اقتصادی شهروند|

 با روی کارآمدن دولت یازدهم دولت جدید سعی کرده تا در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی تغییراتی ایجاد کند. حوزه تجارت خارجی نیز یکی از این بخش‌هاست که همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دستخوش تغییراتی شد. مواردی همچون کاهش طبقات تعرفه‌ای، پنجره واحد گمرکی و حذف اولویت‌های دهگانه ازجمله اقدامات دولت یازدهم درحوزه تجارت خارجی است. برای بررسی بیشتر این اقدامات با «پدرام سلطانی»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم کلام شدیم تا با استفاده از نظرات وی این اقدامات را بیشتر موشکافی کنیم:
سیاست‌های دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی را چگونه تحلیل می‌کنید؟ به نظر شما اقدامات دولت در این بخش تا چه اندازه موفقیت‌آمیز بوده است؟
دولت آقای روحانی با رویکرد ثبات بخشی به اقتصاد کلان، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی خودش را آغاز کرد که به اعتقاد من، رویکرد درستی بود. طبیعتا اگر اقتصاد کلان که زیرساخت سایر بخش‌های اقتصادی و تجاری کشور است از ثبات و اطمینان لازم برخوردار نباشد، سایر بخش‌ها نیزبا نوسانات بیشتری همراه خواهد شد و واکنش جامعه کسب وکار را به دنبال دارد. برای مثال نرخ ارز با کاهش، افزایش یا ثبات، تاثیرات مختلفی روی اقتصاد می‌گذارد. بنابراین ثبات که سرلوحه سیاست‌های دولت بود بر بخش تجارت کشور نیز اثر گذاشت. ثبات نرخ ارز این قدرت را به صادرکنندگان داد که برمبنای آن پیش‌بینی تولید و فروش خود را تنظیم یا برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات برنامه‌ریزی کنند. از طرف دیگر روند کاهش نرخ تورم این سیگنال را به فعالان اقتصادی داد که نباید منتظر بمانند و بایستی فعالیت تجاری خود را در یک جریان نرمال ادامه دهند. در زمانی‌که تورم افسار گسیخته است همه ترجیح می‌دهند برای این‌که از ارزش آن کاسته نشود، کالای خود را نگه دارند چون قیمت امروز ممکن است با قیمت فردا تفاوت داشته باشد. در بستر سیاست ثبات بخشی به اقتصاد، وزارت صنعت به سمت رفع محدودیت‌هایی که در دولت قبل بربخش صادرات و واردات اعمال شده بود حرکت کرد. مشخصا حذف بخشنامه پیمان سپاری ارزی مجدد یا لزوم برگشت ارز به چرخه داخلی کمک بزرگی به صادرات و شفافیت آن بود. از زمان شروع به کار دولت یازدهم نرخ ارز با 10‌درصد کاهش مواجه شده، البته اگر انتزاعی نگاه کنیم این کاهش برای صادرات مشکل‌ساز و برای واردات مفید است. اما واقعیت این است که در5 ماه نخست امسال در صادرات رشد داشته‌ایم که دلیل آن همان ثبات و رفع محدودیت‌هاست. پس این جهت‌گیری مثبت بوده و درحالی‌که افزایش واردات هم اتفاق افتاده اما میزان افزایش صادرات بیشتر بوده، بنابراین باوجودی که انتظار می‌رفت با کاهش نرخ ارز واردات بیشتر شود این اتفاق نیفتاد. وزارت صنعت نیز در مسیر روان‌سازی واردات اقدامات خوبی کرد. اولویت‌بندی دهگانه کالاهای وارداتی به سیاست تعرفه‌ای تبدیل شد.  
دولت علاوه‌بر این درحوزه دیپلماسی هم موفق عمل کرد و باعث شد تا بخشی از تحریم‌ها کاهش یابد. بر این اساس در بخش تجارت خارجی تاکنون 7 شرکت حمل و نقلی که ارایه سرویس به ایران را متوقف کرده بودند، کار خود را از سرگرفتند. این اتفاق باعث شد، نرخ حمل‌ونقل در صادرات و واردات کاهش یابد. این به این معنی است که هزینه‌های تجارت خارجی ما در بخش حمل‌ونقل نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است که به کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و مواد اولیه می‌انجامد. از طرف دیگر مدیریت بهتر مرکز مبادلات ارزی و تعامل با سایر کشورها باعث شد تا تخصیص ارز برای واردات مواد‌اولیه و ماشین‌آلات سرعت گیرد. همچنین مصوبه دولت که بانک‌ها را مکلف کرد تا حداکثر 30درصد مبلغ اعتبارات اسنادی را در زمان گشایش اعتبار دریافت کنند، هزینه تأمین مواد‌اولیه را برای واحدهای تولیدی کمتر کرد. در کنار این برنامه‌های اساسی دولت برنامه‌های دیگری نیز در دستور کار خود دارد که باید در آینده منتظر نتایج مثبت آن بر تجارت خارجی کشور باشیم.
به‌عنوان نمونه تصمیم‌گیری برای کاهش طبقات تعرفه‌ای از 14 به 6 طبقه که تا پایان دولت یازدهم انجام می‌شود یکی از این برنامه‌هاست که منجر به شفافیت در واردات می‌شود و جلوی برخوردهای سلیقه‌ای را می‌گیرد. علاوه‌بر آن حذف بازبینی در گمرک که سرعت ترخیص کالا را افزایش داده به همراه آسیب‌شناسی علل طولانی بودن تشریفات گمرکی و هدف‌گذاری برای کاهش زمان از یک هفته تا 2 روز ازجمله اقدامات موثر دیگری است که درحال انجام است. در واردات نیز استفاده بیشتر از کریدور سبز یا زرد به جای قرمز باعث کاهش جدی زمان برای ترخیص کالا شده است. در کریدور سبز کالا بدون طی تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود. قبل از دولت یازدهم کمتر از 5‌درصد کالاهای وارداتی از کریدور سبز استفاده می‌کردند اما این میزان اکنون به 20‌درصد رسیده است و در مجموع 70 تا 80‌درصد واردات از طریق مسیرهای سبز و زرد ترخیص می‌شود.  درحالی‌که این رقم در دولت قبل کمتر از 50‌درصد بوده است.  پنجره واحد گمرکی نیز که دولت تا پایان ‌سال باید آن را اجرا کند، باعث کمتر شدن مراحل اظهار کالا و اخذ مجوز و اعمال سلایق سازمان‌های مختلف در این حوزه می‌شود. با توجه به این موارد به نظر می‌رسد که اراده جدی برای بهبود محیط کسب و کار در فضای خارجی وجود دارد.
با توجه به ماموریتی که دولت برای آقای ظریف در جهت دیپلماسی تجاری و اقتصادی مقرر کردند، فکر می‌کنید این موضوع تا چه حد می‌تواند در راستای پیشبرد اهداف تجاری کشور و شناسایی فرصت‌های تجاری سایر کشورها موثر باشد؟
نمایندگی‌های ایران در مقایسه با کشورهای رقیب یا درحال توسعه، موضوع اقتصاد را کمتر در دستور کار خود دارند. به تعبیر دیگر سفرای کشور ما نسبت به سفرای کشورهای دیگر بیشتر در سیاست فعالند تا اقتصاد. البته این الزاما به دلیل خواست یا اراده سفرا نیست. در جلسه‌ای که اخیرا با سفرا داشتیم مشاهده کردم خود سفرا علاقه دارند که نقش فعال‌تری داشته باشند اما به نظر می‌رسد، ساختار موجود مبتنی‌بر تقدم اقتصاد بر سیاست نیست.  درواقع آموزش‌های لازم به مسئولان این نمایندگی‌ها داده نشده و ذهن آنها به مسائل اقتصادی مسلط نیست. این‌که چه اطلاعاتی را از کشور مورد نظر به‌دست بیاورند و چگونه در اختیار جامعه اقتصادی ایران قرار دهند و چه خدماتی می‌تواند از سوی فعالان ایرانی به این کشورها ارایه شود، ازجمله مواردی است که سفرا و رایزنان ایران می‌توانند آن را در کشورهای دیگر شناسایی کرده و به جامعه اقتصادی کشور منتقل کنند. درواقع میزان تاثیرگذاری نمایندگان ما در آن کشور به میزان علاقه سفرا به مقوله اقتصاد برمی‌گردد. این درحالی است که حتی حداقل بسترها در سفارت خانه‌های ما وجود ندارد و طبیعی است در این فضا افراد ابتکاری عمل می‌کنند نه فرآیندی و این سیستم طبعا نسبت به یک سیستم تعریف شده کارآیی پایینی دارد. البته ما هم به‌عنوان اتاق بازرگانی باید فعالانه‌تر مشارکت کنیم، اطلاعات جامع اقتصادی را در اختیار آنها قرار دهیم و سعی کنیم هیات‌های تجاری را هوشمندانه انتخاب کنیم تا بتوانند با مطالعه و برنامه‌ریزی در بازار هدف فعال‌تر حضور داشته باشند. علاوه‌بر این باید برای هیات‌هایی که به ایران می‌آیند، برنامه‌ریزی داشته باشیم که چگونه از این فرصت استفاده کنیم. من فکر می‌کنم که هنوز آن تحرک لازم را در عرصه فرصت‌های اقتصادی به دست نیاوردیم، نه تشکل‌ها و اتاق و نه نهاد‌ها و دولت.
وظیفه آموزش این سفرا به عهده چه نهادی است؟ آیا از شما به‌عنوان اتاق بازرگانی که طبعا ارتباطات گسترده‌ای در زمینه تجارت خارجی دارید، برای ارایه این آموزش استفاده شده است؟
ما همکاری خوبی را با وزارت امور خارجه آغاز کردیم. به‌طور مشخص باید به اولین آیین‌نامه‌ای که در راستای قانون بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسیده، اشاره کنم. ماده 9آیین‌نامه می‌گوید: وزارت امورخارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران به‌ویژه صادرکنندگان کالا و خدمات قرار دهند. وزارت امورخارجه موظف است ظرف 6 ماه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و اتاق‌ها آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه کنند. البته تدوین این آیین‌نامه پس از 2‌سال نوشته شد. این یک نمونه همکاری خوب بین وزارت‌خارجه و اتاق است و امیدواریم که در قالب این آیین‌نامه این نوع همکاری‌های آموزشی و هماهنگی‌های ترویجی و تبادل اطلاعات با دقت بیشتر و ظرفیت بیشتری انجام شود.
برخی بر این باورند که تولید در ایران صرفه اقتصادی ندارد و برای این ادعا دلایلی چون بهره بانکی، قوانین موجود در زمینه‌های مختلف و بروکراسی اداری را مثال می‌زنند. در این‌خصوص چه تحلیلی دارید؟
من این موضوع را قبول ندارم. نمی‌توان برای تولید یک رأی کلی صادر کرد. تولید گستره وسیعی دارد. اگر این‌گونه بود که ما باید تولید را رها می‌کردیم، اما با وجود تمام مشکلاتی که وجود دارد و در 3،2 ‌سال اخیر بیشتر هم شده، شاهد این هستیم که تولید هنوز به حرکت خود ادامه می‌دهد. البته تولید در بخش‌هایی با مشکل بیشتری مواجه است. همین موضوع نشان می‌دهد که ما در برخی از حوزه‌ها به دلایل مختلف مزیت رقابتی بیشتری داریم و در برخی از بخش‌ها کمتر. در آنجایی که مزیت رقابتی بیشتر داریم در برابر مشکلات بهتر خود را حفظ کرده‌ایم. اما مواردی که به‌عنوان دلیل از سوی مدعیان عدم صرفه اقتصادی تولید مطرح می‌شود هزینه تمام شده تولید درکشور را در قیاس با رقبا افزایش می‌دهد. این موضوع درست است که این موارد هزینه رقابت‌پذیری را بیشتر می‌کنند و تأثیر سوء دارند اما شکاف این رقابت‌پذیری در مقایسه با هر کشوری متفاوت است. اگر اقتصاد آن کشور از درجه آزادی بیشتری برخوردار باشد مثل سنگاپور، سوییس، امارات و قطر مسلما شکاف رقابت‌پذیری بیشتر می‌شود.  اما هنر ما این است که بتوانیم شکاف خودمان را در مقایسه با کشورهای دیگر بسنجیم و بهتر کنیم. هر کشوری در دنیا با توجه به امکانات و نعماتی که خداوند در اختیار آن گذاشته وظیفه‌ای برعهده گرفته و ایفای نقش می‌کند، درحالی‌که تمام کشورها وظایف خود را مشخص کرده‌اند ما هنوز نمی‌دانیم در کدام حوزه تولیدی فعالیت کنیم یا در کدام زمینه‌ها بیشتر مزیت داریم.  
دولت‌های قبل برای تنظیم بازار به واردات متکی بوده و از این طریق نیازهای داخلی خود را مرتفع می‌کردند، اما ظاهرا دولت یازدهم قصد دارد از طریق تولیدات داخلی این کار را انجام دهد. این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید و آن را تا چه حد موفق می‌دانید؟
سیاست جایگزینی واردات به توسعه صادرات تبدیل شده است معنی این تغییر چارچوب این است که ما قرار نیست همه چیز را خودمان تولید کنیم، بلکه باید در محصولاتی که مزیت رقابتی داریم قوی‌تر عمل کنیم و بازارهای داخلی و جهانی را تأمین کنیم. در جاهایی هم که امکان تولید نداریم طبیعتا باید از واردات استقبال کنیم. به نظر من ما در بعضی بخش‌ها دچار تناقض شدیم که به دلایل مختلف پابرجاست. یکی از اینها تنظیم بازار است. یعنی اگر زمانی تصمیم گرفتیم تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و به سوی اقتصادی با درجه آزادی بیشتر و با دخالت کمتر دولت حرکت کنیم، موضوع تنظیم بازار هم باید به فراموشی سپرده می‌شد اما این اتفاق رخ نداد، هم به‌دلیل ضعف مدیریت و هم تحریم و هم درآمدهای نفتی که به جهت تکرار خطای ادوار گذشته که نرخ ارز را ثابت نگه می‌داشت و واردات را جذاب‌تر از تولید داخلی نشان می‌داد. اینها دست به دست می‌داد که تفکر تنظیم بازار داشته باشیم و نه خود تنظیمی بازار. ما باید به دنبال خود تنظیمی بازار باشیم نباید با مداخلات مکرر دولت، بازار را تنظیم کنیم. دولت باید فضای رقابتی را توسعه دهد که انحصار یا شبه انحصار در کشور به‌وجود نیاید. چون چیزی که نیاز به تنظیم دارد بازارهای انحصاری یا شبه انحصاری در بازارهای داخلی است. مثلا در خدمات بانکی و خدمات ارتباطی، خدمات ریلی مثل کارمزدهایی که برای جابه‌جایی کالا و مسافر روی ریل گرفته می‌شود. در آنجایی که انحصارهای طبیعی و قانونی وجود دارد دولت باید با یک نهاد تنظیم‌کننده سعی کند حقوق مصرف‌کننده را حفظ کند، اما درجایی که انحصار وجود ندارد دولت نباید مداخله کند و این مداخله را به تدریج کم کند.  کاری که دولت می‌کند این است که وضع را به عرضه و تقاضا بسپرد. یعنی این‌که با رفتار‌های انحصارگرایانه باعث نشود که یک بازار رقابتی از حالت رقابتی خود خارج شود. من فکر می‌کنم که در یک‌سال گذشته دولتمردان ما هنوز بر این رویه هستند که باید در بازار دخالت کنند. البته بخشی از این دخالت را باید به حساب مشکلاتی که از دولت قبل به جا مانده یعنی کمبود ارز، ادامه تحریم‌ها و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، گذاشت.
طی چند ‌سال گذشته شاهد تحریم‌هایی بودیم که ارتباط ما با شرکت‌های خارجی را قطع کرد. این قطع رابطه تا چه اندازه به اقتصاد کشور لطمه وارد کرد؟
ما در جنبه‌های مختلف، از این کاهش روابط لطمه دیدیم.  در بخش روابط پولی و بانکی خلأ ایجاد شد. این خلأ احداث پروژه‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ را به حد نازلی رساند و پروژه‌های بزرگ دولتی مثل نفت و گاز را متوقف کرد و باعث شد تمام این پروژه‌ها برای تأمین مالی به نظام بانکی رو بیاورند. رو آوردن پروژه‌های بزرگ به نظام بانکی عملا فشار را روی بنگاه‌های کوچک داخلی زیاد کرد. بنگاه‌های کوچک و متوسط که با روند کم و بیش قابل قبولی از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کردند در این بازه زمانی از تسهیلات متعارف محروم شدند. در نتیجه بعد از آن شاهد بروز توقف و کاهش پروژه‌های بزرگ، اختلال در نظام تأمین مالی حتی برای صنایع داخلی، افزایش شکاف فناوری در صنعت داخلی و جهانی و کند شدن روند صادرات و منفی شدن آن در چند‌سال گذشته بودیم.  
این موضوع چه تاثیری روی تجارت خارجی ما گذاشت؟
 در سال‌های قبل شاهد رشد مناسبی در صادرات بودیم. این رشد به دلیل سرمایه‌گذاری مناسبی بود که در واحدهای پتروشیمی انجام شده و در سال‌های 77 و 78 تا 83 و 84 به بهره‌برداری رسیدند. اما پس از تحریم‌ها آن جریان متوقف شد، چرا که واحد‌های جدیدی نداشتیم. موضوع بعدی هزینه‌هایی است که از ناحیه گران‌تر شدن مبادلات تجاری به ما تحمیل شد که از آن جمله می‌توان به هزینه‌های بانکی و حمل و نقل، مدت زمان انتظار کالا، ریسک خرید بدون اعتبار اسنادی و سوخت شدن پول فعالان تجارت خارجی و تولیدکنندگان و طبیعتا انتقال این هزینه‌ها به شهروندان، گران‌تر شدن زندگی برای مردم، کاهش سطح رفاه و افزایش نرخ بیکاری و متعاقب آن ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد.  
بعد از مذاکرات ژنو و توافق نسبی که در این زمینه حاصل شد، چه تعداد از شرکت‌های خارجی که از ایران خارج شده بودند مجدد به عرصه فعالیت اقتصادی در ایران بازگشتند؟
شرکت‌هایی که به معنای واقعی به ایران بازگشتند، زیاد نیستند.  اما آنها که عزم برگشت دارند و منتظر مذاکرات هستند، تعداد زیادی هستند. این شرکت‌ها که بیشتر آنها بزرگ هستند در انتظار نتیجه مذاکرات به سر می‌برند. شرکت‌های کوچکتر و گمنام هم که برگشتشان سرو صدایی نمی‌کند و مشکلی برای بازگشت   ندارند.