|  ساناز فرهنگ  |   |   عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان   |

کودکان و نوجوانان ناسازگار با رفتارهای اجتماعی و عرفی، کاملاً مستعد ورود به وادی مجرمانه هستند. در واقع، ارتکاب این پدیده بزهکاری از سوی کودکان و نوجوانان نشانگر برخورداری این گروه از ظرفیت، استعداد جنایی و توانایی نقص بایدها و نبایدهای کیفری حتی به شکل پیاپی در آینده است.
پس باید با تدابیر مختلف و اقدام‌های عدالت کیفری نسبت به این قشر آسیب‌پذیر و نوپا به سوءگیری درست یا ناصحیح نظام رفتاری آنان بینجامد. پس با اخذ تدابیر و ابزارهای مناسب باید راه را برای دسترسی به این هدف عالیقدر، یعنی سامان‌دهی درست وضع رفتاری کودکان و نوجوانان ناقض هنجارهای کیفری و بازگرداندن آنان به زندگی سالم اجتماعی، به کار بست.
در راستای بزهکاری کودکان و نوجوانان ناقض قوانین و هنجارهای اجتماعی، عدالت کیفری راهکارهای متفاوتی را اعمال کرد که درواقع مهم‌ترین و شاخص‌ترین آن حق متفاوت بودن انسان‌ها در این فرآیند کیفری متبلور است. یعنی فردی‌سازی که در بزرگسالان قابل اعمال است ولی در کودکان چون هنوز شخصیت آنها شکل نگرفته این عدالت کیفری در قبال آنها با عنایت به شخصیت، محیط اجتماعی، زندگی و...  کودکان باید کاملاً جنبه حمایتی داشته باشد تا این امر زمینه‌ساز بازسازی نظام شخصیتی این بزهکاران نوپا را فراهم کند.  
طبق نص صریح ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر کرده است که:  «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» و نابالغان نیز طبق ماده 147 این قانون، دختران زیر 9‌سال و پسران کمتر از 15‌سال تمام قمری هستند، پس طبق این قانون کودکانه‌مان دختران و پسران زیر سن بلوغند.  
و نوجوانان نیز طبق مواد 88 و 89 قانون مذکور بالغان بزهکار زیر 18 سالند. پس رویکرد مقنن ایران در زمینه دسته‌بندی زیر 18‌سال به کودکی (نابالغ بودن) و نوجوانی (بالغ کمتر از 18‌سال بودن) موجب شده تا سیاست‌های کیفری جداگانه‌ای برای آنان در نظر گیرد.
در حقوق کیفری به‌ویژه در زمینه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان فرض بر گناهکار نبودن متهمان و بزهکاران است هرچند این اصل یکی از اصول اصلی و استنادی درخصوص بزرگسالان تحت عنوان اصل برائت هم طبق قانون اساسی قابل اعمال است ولی درخصوص کودکان و نوجوانان بزهکار عملکرد و جایگاه ویژه‌ای دارد و آنان از امتیازی ناشی از این انگاره در سراسر فرآیند کیفری بهره‌مند بوده و نمی‌توان تا هنگام اثبات جرم به آنان پاسخ داد. با وجود این، قانونگذار گاه برای پاسداری و حفاظت و حراست از نظم عمومی و برقراری امنیت همگانی و مهم‌تر از حمایت از حقوق بزه‌دیدگان، نسبت به کودکان و نوجوانان متهم به جرایم مهم واکنش نشان می‌دهد، هرچند عمدتاً کودکان و نوجوانان فاقد مسئولیت کیفری هستند اما با توجه به ماهیت عدالت کیفری درباره این دسته از بزهکاران که از رویکرد پیشگیرانه و بازپرورانه برخوردارند گاه محدودسازی و سلب آزادی این دسته متهمان مجاز و قانونی شمرده شده است.
پس در قلمرو کیفری برای تضمین و ضمانت حضور کودکان و نوجوانان بزهکار قانونگذار به دو صورت عمل می‌کند:  
قرارهای جامعه‌مدار (غیر سالب آزادی) و قرارهای سالب آزادی.  با عنایت به این امر که در فرآیند کیفری این دسته از بزهکاران از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا که آنان (کودکان) قابلیت سرزنش‌پذیری کیفری ندارند و از سوی دیگر، دوره رشد و تکامل شخصیت آنان به‌صورت کامل طی نشده است پس هرگونه اعمال قانون‌گذار می‌تواند در راستای شکل‌گیری شخصیت آنان نقش بسزایی داشته باشد به همین جهت است که قانون‌گذار با وضع قوانین جدید و اعمال سیاست حمایتی از کودکان و نوجوانان بزهکار برای صدور قرارهای تأمین کیفری (محدود‌کننده آزادی) معیارها و فاکتورهای متعددی را شناسایی و ملاک قرار داده است تا از این رهگذر اندک توجهی به پرونده شخصیت کودک یا نوجوان بزهکاری که در ورطه بزهکاری افتاده است شود، زیرا با کمی تفحص تخصصی و روانشناسی و... در این امر در بسیاری موارد می‌توان دریافت که کودکان یا نوجوانان بزهکار، درواقع بزه‌دیده‌ای هستند که به‌خاطر شرایط ناهمگون و نامساعد مرتکب بزه شده‌اند و با اعمال این معیارها برخورد متفاوتی با آنان شده و نهایتاً قراری شایسته صادر شده که موجب می‌شود شخصیت و روان کودکان یا نوجوانان سمت و سویی بهتر و صحیح‌تر به خود گیرد پس باید از راستای این امر تحقیقاتی درباره وضع مزاجی یا روحی طفل یا ابوین او یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او با هر وسیله‌ای که مقتضی باشد انجام گیرد و نظر هر شخص صلاحیت‌دار اخذ شود تا شاید از این طریق از آمار بزهکاری کودکان و نوجوانان در آینده کاسته شود و آینده زیبا و روشن‌تری پیش روی آنها ایجاد شود.