گروه حوادث| دادرسی موردی از مالباختگان پرونده مضاربه صوری در بوشهر، تیم قضایی را با روند طولانی روبه‌رو کرده است. کتمان واقعیت از سوی مالباختگان موجب شده تا واکاوی این پرونده به صورت موردی پیگیری شود.
4سال پیش بود که چند نفر از چهره‌های سرشناس بوشهر اطلاعیه‌ای را در سطح شهر پخش کردند که در این اطلاعیه آمده بود که مردم می‌توانند با سرمایه‌گذاری خود در شرکت مضاربه‌ای به سودی قابل توجه‌تر از سود بانک‌ها دست پیدا کنند. چند ماه گذشت. سودهای کلان خیلی از شهروندان را مجاب کرد تا در این سرمایه‌گذاری شرکت کنند. وقتی یکی از مسئولان قضایی اعلام کرد افرادی که در بوشهر سود کلان می‌دهند ربادهنده هستند، با آنها برخورد می‌شود و از پول‌دهندگان نیز هیچ حمایتی صورت نخواهد گرفت، ورق برگشت. زیاد طول نکشید که دو فرد سودرسان و نام‌آشنا در بوشهر دستگیر شدند. اعلام شد که کسب‌وکاری در کار نبوده، شرکت مضاربه‌ای بدهی بسیار بالایی دارد و باید طلبکاران شناسایی و شمارش شوند. در تحقیقات نخست «محسن مقدس» بازپرس پرونده اعلام کرد متهمان هیچ معامله قانونی یا شرعی نداشته‌اند، بلکه یک زنجیره انسانی تشکیل داده و پول نفرات آخر را در ازای دادن چک می‌گرفته و به نفرات ماقبل می‌داده‌اند.
108 روز از زمانی که مالباختگان در دادسرا به طرح شکایت پرداخته‌اند، می‌گذرد. مالباختگان در صف دادرسی پرونده هستند اما هنوز از میزان سپرده پول‌های سرمایه‌گذاران و سودهای دریافتی اطلاع دقیقی در دست نیست. دادستان عمومی و انقلاب بوشهر در رابطه با علت کندی دادرسی پرونده می‌گوید: علت روند کند دادرسی پرونده مضاربه صوری در این استان تحقیق انفرادی از مالباختگان است. علی حسن‌پور اعلام کرد: برخی افراد درباره میزان وجوه سپرده خویش و سودهای دریافتی واقعیت را اعلام نکرده بودند و این کتمان حقیقت، مرجع قضایی را ناچار کرده تا مالباختگان به صورت موردی فرم پر کنند. وی اضافه کرد: از ابتدای شهریور امسال از مالباختگان برای انجام تحقیقات دعوت شد که تاکنون بیش از دوهزار نفر از مالباختگان به صورت انفرادی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند که این امر، روند رسیدگی به پرونده را طولانی کرده است. دادستان عمومی و انقلاب بوشهر اضافه کرد: پرونده موسوم به مضاربه صوری که منجر به از بین رفتن اموال بخشی از مردم و اخلال در نظام اقتصادی شد هم‌اینک در دو شعبه رسیدگی می‌شود. پس از تحقیقات اولیه که توسط ضابطین قضایی انجام شد در مرحله نخست دادگستری استان فراخوانی را برای حضور مالباختگان و اعلام میزان اموال ازدست‌رفته اعلام کرد که برای این منظور یک ماه در نظر گرفته شد و با توجه به حجم بالای مالباختگان، این مدت‌زمان حدود ۱۰روز تمدید شد و تا پایان مرداد پایان یافت.
وی در مورد شمار نهایی افرادی که فرم متضرر شدن از متهمان مضاربه صوری بوشهر را تکمیل کرده‌اند، گفت: در مورد متهم اول پنج‌هزار و ۴۱۳ نفر فرم پر کردند که میزان طلب خود را بالغ بر یک‌هزار و ۶۷۵ میلیاردو ۸۸۷میلیون و ۲۳۰هزار ریال اعلام کرده‌اند. حسن‌پور ادامه داد: دوهزار و ۷۹ نفر نیز به‌عنوان شاکی از متهم پرونده دوم فرم پر کرده‌اند که رقم اعلام‌شده در این فرم‌ها نیز ۸۸۱ میلیارد و ۴۵۴میلیون و ۸۰۰هزار ریال است.
وی افزود: در هنگام تحقیقات مشخص شد سودهای دریافتی برخی افراد بیش از آنچه بوده که در زمان ثبت‌نام اعلام کرده بودند یا این‌که سودهای دریافتی آنان با حواله‌هایی که در دست داشتند برابری می‌کرد، بر همین اساس با توجه به این‌که این سودها غیرمشروع بوده، اشخاص یادشده حواله‌های خود را که به‌عنوان طلب از متهمان در دست داشتند، مسترد کرده‌اند. اما مواردی هم بوده که سودهای دریافتی بیش از مبلغ حواله‌هایی بوده که در دست افراد بوده است که علاوه بر استرداد این حواله‌ها، سودهای دریافتی نیز بازگردانده شده است. وی افزود: افرادی نیز وجود دارند که سودهایی به صورت نامتعارف دریافت کرده‌اند که مرجع قضایی به آنها اعلام کرده این سودها را در اسرع وقت مسترد کنند و کسانی که حاضر نبودند مبالغ نامتعارف دریافتی را که متعلق به سایر مالباختگان بوده بازگردانند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی از آنها با قرار بازداشت راهی زندان شده‌اند.حسن‌پور درباره زمان و چگونگی پرداخت‌ها به مالباختگان گفت: با توجه به این‌که بخشی از اموال متهمان پرونده در دیگر استان‌ها قرار دارد باید ارزش این اموال به‌طور دقیق مشخص شود که به همین منظور به سازمان قضایی استان‌های مرتبط با این پرونده نیابت رسیدگی داده شده تا باعث سرعت در رسیدگی به این پرونده شود. وی اضافه کرد: از سوی دیگر باید تحقیق موردی از همه شاکیان و مالباختگان پایان پذیرد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهر این روند پایان یابد تا فرم‌های تکمیل‌شده راستی‌آزمایی شوند. این درحالی است که دو تن از بازپرس‌های دادگاه عمومی و انقلاب و نیز حدود ۲۰ نفر از کادر اداری دادگستری بوشهر به‌طور ویژه و اختصاصی روی این پرونده کار می‌کنند و پس از مشخص شدن میزان و ارزش نقدی اموال نهایی متهمان، این مبلغ به نسبت بین مالباختگان واقعی تقسیم می‌شود. دادستان بوشهر پیشتر اعلام کرده بود که متهمان به جرم اختلال در نظام اقتصادی دستگیر شده‌اند و در صورتی که فعالیت آنها مصداق مفسدفی‌الارض تشخیص داده شود، حکم اعدام و در غیر این صورت حبس از 20 تا 5سال در انتظارشان می‌باشد.