گروه اقتصادی شهروند | داستان تسهیلات تکلیفی در ایران ماجرای تازه‌ای نیست و با خصوصی شدن بانک‌ها هم به آخر نرسیده است به این ترتیب کماکان بانک‌ها در شرح وظایفشان با بندهای متعددی مواجه می‌شوند که براساس آن باید به بخش‌های دولتی یا شبه دولتی تسهیلات ارزان‌قیمت بپردازند و چاره‌ای هم جز پذیرش ندارند. همین موضوع هم یکی از دلایلی است که بانک‌ها برای زیان‌دهی و اجبارشان برای بنگاه‌داری اعلام می‌کنند. دولت هم برای این‌که راه اعتراض بر قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را ببندد اعلام کرده به هیچ عنوان برای پرداخت دیونش یا تأمین سرمایه طرح‌هایش دست به استقراض نخواهد زد و در صورت نیاز اوراق مشارکت منتشر می‌کند البته حتی در صورت اجرای این تصمیم دولت کماکان بزرگترین بدهکار بانکی است و آن‌طور که کارشناسان می‌گویند اگر بدهی‌هایش را بپردازد بانک‌ها با پدیده‌ای به نام کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی مواجه نخواهند بود.
دخل و خرج بانک‌ها تراز می‌شود
این همه بدان معناست که دولت تلاش دارد که بین دخل و خرج بانک‌ها از محل تسهیلات‌دهی و سپرده‌گذاری تعادلی ایجاد کند تا آنها هم مجبور نباشند برای کسر تراز مالی خود قانون را زیرپا بگذارند چون سال‌هاست که بانک‌ها با کمترین هزینه تسهیلات تکلیفی را می‌پردازند اما با نرخ بالاتر، سود سپرده‌گذاران را پرداخت کند. این بدان معناست که اگر بانک‌ها بخواهند چرخ اقتصادی‌شان با تسهیلات‌دهی و جذب سپرده‌های مردم بچرخد کارشان به ورشکستگی خواهد کشید. این درحالی است که نرخ سود بانکی هم به صورت دستوری از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و تقریبا جنبه رقابتی ندارد هرچند در عمل بانک‌ها با راه‌های میانبر از اجرای کامل این دستور رسمی سرباز می‌زنند. نتیجه این فرآیند هم آنچنان واضح و روشن بود که دولت ناچار به واکنش شد یعنی بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های مردم در شرایطی که تورم به سرعت درحال پیشروی بود کف سوددهی خود را 22درصد قرار داده بودند در مقابل هم سود دریافتی از محل تسهیلات‌دهی را تا 30درصد و حتی بیشتر از آن افزایش دادند به همین دلیل هم دولت تصمیم گرفت جلوی ضرر بیشتر را بگیرد در نتیجه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را تا 10درصد کاهش داد هرچند دولت هنوز ناامید نشده و به عبارت دیگر با کاهش نرخ سود بانکی و از سوی دیگر، جلوگیری از استقراض و فشار بار تسهیلات تکلیفی سعی دارد زیان بانک‌ها را هم با خروج از بنگاه‌داری کاهش دهد اما هنوز تمام تلاش‌ها به نتیجه نرسیده، ظاهرا تکاپو برای تعریف تسهیلات تکلیفی جدید این‌بار از سوی مجلس افزایش یافته است.
در تازه‌ترین مثال هم به گفته غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 10 روز مهلت به بانک مرکزی داده شده تا سهمیه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به کمیته امداد را مورد بررسی مجدد و اصلاح قرار دهد. او افزود: این واقعیت را باید در نظر گرفت که سال‌جاری منابع بانک‌ها در امر قرض‌الحسنه نسبت به سال قبل کاهش یافته است از این‌رو باید توجه کنیم که تکالیف بیش از حد متوجه بانک‌ها نشود.