نیره خادمی| زوري نيست. حتي براي زناني كه درچرخه آسيب هستند، هم عمل توبكتومي زوري نيست. مسأله جلوگيري از باروريهاي ناخواسته زنان معتاد و كارتنخواب حالا چند روزي است كه دوباره مطرح شده است. روز گذشته هم با سخنان سیاوش شهریور، مدیرکل اجتماعی استانداری تهران شكل جديتري به خود گرفت: «باید با پروژه قانعکردن زنان کارتنخواب، عقیمسازی صورت گیرد تا جلوی بسیاری از آسیبهای اجتماعی گرفته شود.» درحالي كه او هم اعلام كرد: «چند موضوع را باید بهعنوان پیشزمینه این اقدام درنظر گرفت؛ نخست آنکه براساس قوانین کشور و به لحاظ حقوقی هیچکس اجازه ندارد این کار را انجام دهد. اگر خانم مولاوردی همچنین بحثی را مطرح کرده که با رضایت زنان کارتنخواب این کار صورت بگیرد، به این دلیل است که درشهر تهران زنانی وجود دارند که معتاد، کارتنخواب و تنفروش هستند. یک پروژه، واقعیت و نظری وجود دارد که بسیاری از سازمانهای مردمنهاد و نخبگان اجتماعی نیز با آن موافق هستند؛ مبنی بر اینکه اگر زنی بیماری دارد، سکس ورکر هم هست و جا هم ندارد، با رضایت خودش عقیم شود نه اینکه به زور این کار انجام شود.»
اما كساني مانند عباس دیلمیزاده، مدیرعامل موسسه تولد دوباره كه مخالف توبكتومي هستند، معتقدند كه اين كار پاككردن كارتنخواب بهعنوان صورتمسأله است و كساني مثل ليلا ارشد، مددكار و موسس خانه خورشيد كه موافق با عمل توبكتومي زنان معتاد و آسيبديده هستند، معتقدند كه نخستين قدم براي اين كار تمايل و خواست فرد است و سهيلا جلودارزاده بهعنوان نایبرئيس كميسيون اجتماعي مجلس هم تقريبا همين نظر را دارد.
حالا مسألهاي كه سالها قبل ازسوي كارشناسان حوزه زنان آسيبديده اجتماعي مطرح شده بود و حتي درميان دولتيها هم اقبال خوبي داشت، با چند پست و عكس اينستاگرامي تبديل به مسألهاي ضداجتماعي شده است. بعضی با واكنشهايی حق ايجاد نسل را براي هر انساني محفوظ ميدانند و برخي هم با استدلالهايي منطقي اين موضوع را به چالش ميكشند اما عدهاي هم هستند كه موافقت ضمني و مشروط دولتيها را بهانه تخريب قرار دادهاند. مثلا شهيندخت مولاوردي، معاون رياستجمهوري در امور زنان حالا به بهانه اظهارنظر سال گذشتهاش تنها با اين جمله كه «اگر قرار برچنین برنامهای باشد- قطعا این برنامه باید ازسوی وزارت بهداشت بررسی و ارایه شود؛ اما در اینباره بحثهایی درجریان است» مورد حمله مخالفان قرار گرفته است آن هم درشرايطي كه گفته ميشود وزارت بهداشت استفتا از علما را در دستور كار قرار داده است؛ موضوعي كه حالا به غلط با عنوان نادرست «عقيمسازي كارتنخوابها» مطرح ميشود. عباس ديلميزاده، مدیرعامل موسسه تولد دوباره كه تا بهحال موضع شفافي در اينباره نگرفته بود، حالا در گفتوگو با «شهروند»، به صورت قطعي ميگويد كه مخالف اين عمل است و براي خود هم دلايلي دارد: «عدهاي فكر ميكنند راهحل از بينبردن كارتنخواب پنهانكردن فرزند او و خود اوست، اما من به شدت مخالف اين مطلب هستم و حتي با طرحشدن مسأله مخالفت دارم. مستقيما نميگويند بايد كارتنخواب را به دريا ريخت اما به شيوهاي ديگر ميگويند كه او بايد طرد شود، فرزندي نداشته باشد تا اين چرخه توليد كارتنخوابي با جلوگيري از فرزندآوري متوقف شود. درحالي كه جايي كه كارتنخواب توليد ميشود، آن فضايي است كه فرد را از دهكهاي هفتم و هشتم به دهكهاي دهم سقوط ميدهد.» او معتقد است؛ افرادي كه درگذشته درتوليد ثروت و ارزشافزوده صنايع بزرگ نقش داشتند، حالا تبديل به افراد فقير و كارتنخواب شدهاند، چون درجامعه ما مسئوليت اجتماعي وجود نداشته است: «اگر قرار است كه چرخه را متوقف كنيم، بايد مسأله را درست فهميده باشيم و جلوي چرخه توليد فقر را بگيريم. تنها يك راهحل براي جلوگيري از ادامه چرخه وجود دارد؛ بايد به صورت علمي و تخصصي زن كارتنخواب را وارد چرخه درمان كنيم تا فرزندي كه به دنيا ميآيد، هم سالم باشد و مورد حمايت اجتماعي قرار گيرد. اين اتفاق از ادامه سيكل معيوب جلوگيري كند. وقتي سيستم برنامه حمايتي رايگان اجرا كنند، اين اتفاق شدني است.» ديلميزاده با مثالزدن از سه تجربهاي كه درموسسه تولد دوباره وقوع يافته، حل اينگونه مشكلات را شدني ميداند: «تاكنون سهبار تجربه چنين كاري را درباره تولد كودك داشتهایم، بنابراين بايد ديد دولتمردان و كساني كه دراين حوزه فعاليت ميكنند، حاضرند چنين شيوهاي را به كار گيرند يا خير؟ متأسفانه برنامههاي كاهش آسيب در سالهاي گذشته به دليل كمبود اعتبارات ضربه زيادي خورده است اما همين لحظه در امكانات جلوگيري از بارداري و لوازم بهداشتي كه بايد دراختيار ما قرار داده ميشد، خللي وارد نشده است.»
او البته همچنان معتقد است كه موضوع پيچيدگيهاي خاص خود را دارد: «ما مسأله را درست درك نميكنيم، بنابراين به حل آن هم درست نميپردازيم. متأسفانه مسائل اجتماعي با خلط مباحث تركيب ميشود و درنهايت نتيجه فكري به بقيه جامعه غالب ميشود، درحالي كه بايد مسأله را به درستي فهميد و بعد براي حل آن از روشهاي علمي و كارشناسي استفاده كرد. گفتماني كه الان شكل گرفته، استفاده از واژگان عقيمسازي است كه تفاوت ماهوي زيادي دارد با داوطلبانهبودن آن. مدافعان وقتي با مخالفت ديگران با طرح مسأله مواجه ميشوند، ميگويند منظورمان داوطلبانه است و وقتي اين كلمه به كار ميرود؛ يعني ميگوييم آيا داوطلب هستي عقيم شوي يا خير؟ اما كسي كه سوالكننده است، بايد پاسخي دقيق و درست به اين سوال بدهد كه تا اين لحظه بهعنوان مسئول اجتماعي براي حمايتهاي اجتماعي از فرد چه كرده است؟ آيا توانسته شرايط خوب زندگي سالم را براي اين افراد مهيا كند و مسئوليتهاي خود را در قبال فرد آسيبديده به درستي انجام داده است.» ديلميزاده داشتن امكانات اوليه را از مهمترين پيششرط زندگي اين افراد ميداند: «يك كارتنخواب قبل از هرچيز نياز به امكانات اوليه مانند غذا، سرپناه و درآمد دارد، بنابراين مسئولان وقتي توانستند نيازهاي اوليه او را فراهم كنند، ميتوانند بهعنوان داوطلب از او بخواهند در اينباره تصميم بگيرد. بايد قبول كنيم با يك انسان مواجه هستيم، بنابراين براي ايجاد راهحل دقيق براي مسائل و آسيبهاي انساني حق نداريم بدون نظريات كارشناسي و علمي نسخهاي براي حيات آنها داشته باشيم.»
چندي قبل سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اينباره گفته بود كه «مراجع و علما باید درمورد موضوع عقیمسازی زنان کارتنخواب اظهارنظر کنند، زیرا براساس مبانی فقهی باید این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.» بعد از آن هم بخش آموزش روشهاي پيشگيري از بارداري ازسوي برخي كارشناسان مطرح شد، آن هم درشرايطي كه گفته ميشود، تهران 20هزار كارتنخواب دارد كه 15درصد آن را زنان تشكيل ميدهند و براساس اعلام معاونت خدمات اجتماعى سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهاى اجتماعى شهردارى تهران بهطور تقريبي همواره سهدرصد این زنان يعني 90نفر.
ليلا ارشد هم كه سالهاست به واسطه موسسه خانه خورشيد با زنان و كودكان آسيبديده و معتاد مواجه است، در گفتوگو با «شهروند» اشكال كار را از آنجا ميداند كه مسأله به شكل مناسب و با توجه به حقوق زنان ديده نشده است و اين تصور به وجود آمده آست كه ميخواهيم زنان را مجبور به توبكتومي كنيم: «نظر ما اين نيست كه براي زنان كارتنخواب تصميم گرفته شود تا به عقيمسازي روي بياورند؛ اما بهعنوان كسي كه سالها اين موضوع را از نزديك پيگيري كردهام از توبكتومي با تمايل خود حرف ميزنم. اين مسأله نخستينبار هم از طرف كساني مطرح شد كه خود با آسيب مواجه بودند. توبكتومي براي زناني كه داراي فرزند هستند، مطرح است اما در درجه دوم ديگر تمايلي به بارداري مجدد ندارند. زناني كه مواد روانگردان مصرف ميكنند به واسطه آن در بيشتر اوقات مورد تعرض قرار ميگيرند، بنابراين هيچ نوع امكان پيشگيري ندارند و به همين دليل خودشان با بارداري موافق نيستند.» او درباره شرايط توبكتومي زنان توضيح داد: «اگر زني دچار اختلال شخصيت باشد و تمايلي به بارداري نداشته باشد، با حضور و تشخيص يك روانشناس، يك مددكار و يك متخصص زنان و ماما براي عمل توبكتومي تصميم ميگيرد بنابراين چيزي به او تحميل نميشود و خودش براي آن پيشقدم خواهد شد. اين نتيجهگيري اصلا خلاف قوانين حقوق بشر و انساني نيست چون فرد خود به اين بينش رسيده است.» ارشد مي گويد: «زناني كه دچار سوءمصرف هستند نهتنها كنترلي بر بدن خود ندارند و نه در تصميمگيري مداخلهاي دارند بنابراين بارداري بر آنها تحميل ميشود. اين افراد مدام در رنج و عذاب هستند چون بارها كودكان آنها دزديده ميشود يا مجبورند كودكان خود را بفروشند. آيا همواره بايد شاهد باشيم كه يك مادر براي اين اتفاقات احساس گناه كند؟» مسأله ديگر موضوع بدسرپرستي و رهاشدگي كودكان اين زنان است كه او نيز به آن اشاره دارد: «كودكاني كه توسط اين افراد به دنيا ميآيند، در چه شرايطي بزرگ ميشوند؟ متأسفانه شاهديم كه اين كودكان در بدترين موقعيت قرار ميگيرند و به علت بدسرپرست بودن دچار آسيب فيزيكي يا معلوليت خواهند شد. اين كودكان از داشتن برگههاي هويتي محرومند؛ مسائل زيادي به آنها تحميل ميشود و مورد سوءاستفاده قرار ميگيرند. تولد اين كودكان محملي است براي كساني كه اقدامات ضد اجتماعي و خلاف انجام ميدهند چون وجود يك كودك در آغوش آنها پوشش خوبي براي ادامه رفتارهاي غيراخلاقي به آنها ميدهد. كودكي كه سالم به دنيا ميآيد به واسطه عوامل زيادي ممكن است كه در آينده با انبوه آسيبهاي فيزيكي، عاطفي و رواني و اجتماعي مواجه شود و در آينده سلامت خود را از دست بدهد و حتي مورد تعرض قرار بگيرد. دوران كودكي كودكاني كه در اين شرايط به دنيا ميآيند، بسيار سخت است و آينده خوبي هم در انتظار آنها نيست. بنابراين اين مسأله نه تحميل است و نه ناروا.» به اعتقاد ارشد اين مسأله در ادامه نيز ميتواند باري بر گردن دولت باشد: «چون زنان آسيبديده شرايط نگهداري از كودكان خود را ندارند بنابراين تولد اين كودكان باري بر گردن دولت است؛ ضمن اينكه اين زنان دچار مشكلات رواني ميشوند.»
اما چه كساني بايد در اينباره نظر دهند؟ موسس خانه خورشيد در اينباره ميگويد: «كساني ميتوانند در اينباره نظر دهند كه از نظر تخصصي، علمي و عملي از نزديك شاهد رنج اين افراد بودهاند. اگر قرار است تصميمي گرفته شود، بايد نظر كساني كه در كنار آسيبهاي اجتماعي هستند و در حوزه كاهش آسيبهاي اجتماعي فعاليت دارند، خواسته شود و در حالي كه الان اين بازار شلوغي در اينباره راه انداختهاند بهعنوان عقيمسازي. اصلا چنين چيزي نيست چون بايد مسأله تشخيص داده شود. ما تعداد زيادي مادر داريم كه هر سال زايمان دارند اما هر سال يكي از بچههاي آنها در كنارشان نيستند تا كي بايد شاهد رنج افرادي باشيم كه بچههايي به دنيا ميآورند اما آينده آنها نابود ميشود؟ زماني هست كه متخصصان و كساني كه اين تجربهها را دارند، براي شهروندان به مسائلي ميرسند و در طولانيمدت مشخص ميشود كه زيان زيادي براي جامعه ندارد. اين مسأله مانعي براي افزايش جمعيت نيست و ممكن است تنها چند زن را در بر بگيرد. اين تصميم بر اساس بررسيهاي همهجانبه و با توجه به بيماريها و شرايطي كه شخص دارد، صورت ميگيرد كه نخستين قدم آن تمايل فرد است.»
البته با وجود سابقه يكي دو ساله طرح اين مسأله در مطبوعات و بدنه دولت هنوز كميسيون اجتماعي مجلس به آن نپرداخته است. سهيلا جلودارزاده، نایبرئيس كميسيون اجتماعي مجلس در اينباره به «شهروند» ميگويد: «تا به حال اين مسأله در كميسيون مطرح نشده است چون يك ماهي است كه درگير لايحه بودجه هستيم. فقط در برنامه ششم توسعه پيشنهاد كردهايم كه در يك برنامه پنج ساله آمار افراد و كودكان كارتنخواب كاهش يابد.» او معتقد است مسأله بارداري شخصي است و بايد با خواست طرف درباره آن تصميم گرفته شود: «حق نداريم در مورد زندگي كسي كه به اعتياد مبتلا شده است، تصميم بگيريم. اين افراد خود بايد براي زندگي خود تعيين تكليف كنند و ما نبايد در اينباره تصميمگيري كنيم. اين مسأله تنها براي بيماران ايدز و با انتخاب خودشان مطرح است و حكم شرعي براي سقط فرزند آنها داده ميشود. بنابراين هر قدر هم كه فردي آسيبديده باشد و تفكر غلط زندگي او را نابود كرده باشد، بايد تمام سعي ما اين باشد كه زندگي او را نجات دهيم.» او ميگويد: «با كارتن خوابي موافق نيستم و اين افراد در آسايشگاههايي كه ساخته شده است، بايد ساكن شوند و حتي قانون هم در اينباره وجود دارد.»