زهرا ابراهیمی خبیر کارشناس حقوق بانکی
ماهیت کار در بانک، ماهیت بسیار پیچیده‌ای است. زمانی که انسان با ابزرای مانند پول سروکار دارد، به طبع سختی‌ها و مشکلات بیشتری شامل حال او خواهد. پول جدای از اینکه راهی موثر در انتقال انواع و اقسام بیماری‌هاست، از طرفی هم اگر یک تحویلدار در حد یک اتم دچار حواس‌پرتی شود و مشتری هم که با او سروکار دارد، مشتری منتقدی نباشد و این موضوع را نداند که اگر پولی از بانک خارج شود، مسئول آن تحویلدار است، نه بانک به همین دلیل این موضوع ریسک تحویلدار را بالا می‌برد. زمانی که فردی به‌عنوان مشتری وارد بانک میشود و تحویلدار به جای 100هزار تومان یک‌میلیون تومان به او دهد و مشتری هم پول را بازنگرداند و تصور کند که این پول بانک است و بازنگرداندنش مشکلی را برای بانک به وجود نمی‌آورد باید بداند بانک عینا مبلغ 900هزار تومان را از تحویلدار می‌گیرد، به بیان دیگر این پول از جیب یک آدم ضعیف خارج میشود و در نتیجه این تحویل‌دار‌های بانک هستند که هر روز و هر ساعت شاهد ریسک و استرس‌های فراوان هستند. در این‌جا این سوال مطرح میشود که یک تحویلدار بانک با این ریسک بالا و حقوقی که برابر حقوق وزارت کار است، چرا باید در جایی مانند بانک کار کند؟ آنچه یک تحویلدار را تشویق به ادامه این راه پر از ریسک و خطر می‌کند به طبع دریافتی‌های غیرمستمر و تسهیلاتی که مخصوص بانکی‌ها شامل پاداش، تراز و کارانه است، میشود که متاسفانه هر‌سال مقدار آن کمتر و کمتر میشود. با این وجود باید فهمید که کمرنگ‌شدن این پرداختی اثرات سوئی خواهد داشت. از طرفی همان‌طور که میدانیم اکثر بانک‌های دولتی و غیردولتی در چند‌سال اخیر استخدامی نداشتند و زمانی که شخصی در بانک بازنشسته میشود، جایگزینی برای او وجود ندارد و به طبع با بازنشسته‌شدن یک نفر کار افراد دیگر بیشتر خواهد شد. به‌طور مثال شعبه‌ای که با 10 پرسنل فعالیت می‌کرده و اکنون 7 کارمند دارد و با وضع عدم استخدام، فقدان آن سه نفر را هفت نفری که در آن موسسه باقی‌مانده‌اند باید جبران کنند. همان‌طور که مشخص است آن هفت نفر هم به دلیل حجم کاری بالا نمی‌توانند به کارهای عادی خود برسند و اگر قرار باشد با این وضع کار بیشتری انجام دهند و مزایایی هم دریافت نکنند، انگیزه لازم برای پویایی ندارند و زمانی که کارمندان انگیزه لازم را نداشته باشند قطعا نمی‌توانند درخششی برای موسسه‌ای که در آن مشغول به کار هستند، ایجاد کنند و این عدم درخشش در درون سازمان در بخش کلان به اقتصاد جامعه برمی‌گردد و در نتیجه منجر به ضعیف‌شدن اقتصاد در زمینه بانکداری خواهد شد. حال زمانی که با این مسائل بحث فیش‌های منتشرشده حقوق‌های نجومی پیش می‌آید می‌توان گفت اگر مدیران ما به اشتباه یا به خلاف مزایایی را برای خودشان در نظر گرفتند که نباید این کار را می‌کردند، این موضوع به هیچ عنوان نباید باعث می‌شد حقوق و مزایای کارکنان دستخوش تغییرات منفی شود. آن هم به این دلیل که مگر سطح کلان کارکنان حقوق نجومی یا دریافت خلافی داشته‌اند که قرار باشد آنها مجازات شوند؟ ما اصلی در قانون داریم که آن اصل شخصی‌بودن مجازات‌هاست که طبق آن خود شخصی که مرتکب اشتباه شده باشد، مجازات شود، نه هیچ‌کس دیگری. کمیسیون تلفیق زمانی که می‌گوید هر کارمند در طول خدمت خود فقط می‌تواند یک نوبت از وام مسکن و وام ضروری استفاده کند، بیان و اجرای این موضوع ظلم و ستم به کارمند بانکی است که صبح تا عصر با انواع و اقسام استرس‌ها، دغدغه‌ها و خطرات مالی درگیر است. این‌جا این سوال پیش می‌آید که مگر یک تحویلدار چقدر مستمری دریافت می‌کند که بخواهد هم اشتباه تحویل دهد، هم با حجم کلاهبرداری‌هایی که صورت می‌گیرد دست‌وپنجه نرم کند و هم از مزایایی که قرار بوده دریافت کند، محروم شود؟ در سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر ازجمله شرکت نفت، مخابرات، راه‌آهن و باقی موسسه‌های دولتی آیا پرداختی به کارکنان‌شان ندارند؟ هر سازمان و موسسه‌ای بنا بر ماهیت خود مزایایی برای کارکنانش تعریف کرده و این موضوع بسیار طبیعی است. بانکها هم به دلیل تسهیلاتی که افراد دیگر می‌دهند و خود متولی این امر هستند به طبع همان تسهیلات را در سطح بسیار کوچکتر به کارکنان خود می‌دهند. با این وجود به نظر من اگر مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس رأی آورد، قطع به یقین تبعات منفی کلانی را در کشور به‌ویژه صنعت بانکداری به همراه خواهد داشت که با اقداماتی که درحال‌حاضر درحال انجام آن هستیم امیدوارم این اتفاق رخ ندهد.