وحید قاسمی عهد حقوقدان و استاد دانشگاه
واژه فساد آنچنان با واژه بانك گره خورده كه امروز فساد بانكي مفهوم و عنوان شناسنامه‌داري شده است. راه‌هاي مبارزه با فساد بانكي متعدد است. ازجمله اين راه‌هاي مبارزه با فساد بانكي اتخاذ اقدامات پيشگيرانه، اصلاح قوانين حوزه بانكي، نظارت واقعي به نحوه هزينه‌كرد وام‌ها و به‌طوركلي نظارت جدي و واقعي از سوي بانك مركزي و نهادهاي ذيصلاح است. توجه قانون‌گذار نیز با توجه به شرایط این روزها به اين حوزه مهم جلب شده است. به‌نحوي كه در تبصره ۲ از ماده ۳۵ این لایحه برنامه توسعه ششم آمده است: «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یکبار در دوران خدمت، ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. هرچند دقيقا مشخص نيست هدف و انگيزه پيش‌نويسندگان اين تبصره چيست اما نبايد ترديد کرد كه آبشخور آن نابساماني موجود در حوزه بانكي است. از لحاظ حقوقي وجود اين تبصره بحث‌برانگيز است، زيرا باوجود اين تبصره در عمل بخشي از شهروندان يعني کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری از حق دريافت تسهيلات بانكي محروم مي‌شوند و تنها استثناي آن مربوط است به تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن ايشان كه آن نيز محدود به یکبار در دوران خدمت است. در تاريخچه قانون‌گذاري ايران نمونه‌هايي از اين محدوديت‌ها يافت مي‌شود مانند لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری كه مشهور به قانون منع مداخله است. وفق اين قانون وزرا و نمايندگان مجلس از مداخله در معاملات دولتي و كشوري ممنوع هستند.
طبق تبصره٣ آن قانون منظور از معاملات ممنوعه عبارت است از:
1- مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه از طریق مقاطعه انجام شود)
2- حق‌العمل کاری
3- اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است)
4- قرارداد نقشه‌برداری و نقشه‌کشی و نظارت در اجرای
5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی، مالی و حقوقی
6- شرکت در مزایده و مناقصه
7- خریدوفروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه یا مزایده انجام شود، هرچند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثنا شده باشد.
هرچند اين قانون نيز ممنوعيت‌هايي ايجاد مي‌كند ولي توجيه آن از لحاظ حقوقي ساده‌تر است، چه قانون‌گذار قصد داشته در معاملات دولتي نفع و غبطه دولت لحاظ شود و از منظر حقوق قراردادها نيز به نوعي معامله با خود و معاملاتي كه در حكم معامله با خود هستند را ممنوع اعلام کند. اما اين تبصره از لايحه برنامه توسعه ششم وضعيت ديگري دارد، زيرا در قانون منع مداخله وضعيت انكارناشدني و واقعي نفع شده است؛ بديهي است كه در قراردادها هر طرف در جست‌وجوي نفع و سود خويش است و مداخله اشخاص يادشده در معاملات دولتي مي‌تواند به عدالت معاوضي و قراردادي صدمه وارد کند. اما در تبصره پيش گفته‌شده چنين مصالحي وجود ندارد. به‌نظر مي‌رسد با تصويب و تاييد اين لايحه اصل عدم تبعيض به‌عنوان يكي از اصول مهم حقوق بشر و شهروندي تحت‌شعاع قرار مي‌گيرد. جهت اثبات اين ادعا ناگزير از بيان مقدماتي هستيم. حقوق شهروندی، مفهوم گسترده‌اي است که دربرگيرنده حقوق سیاسی و غیرسیاسی است (حقوق مدنی و بهره‌مندی‌های فردی و اجتماعی که فاقد سیاسی است). در يك تعريف ساده حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که شهروندان به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می‌شوند؛ حقوق اساسی، حق استخدام، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن و... از جمله اين حقوق‌اند. هرچند از لحاظ ماهيتي بين حقوق بشر و حقوق شهروندي تفاوت است. حقوق شهروندی دربرگيرنده سه نسل حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی) است. حقوق شهروندي با هدف فراهم‌آوردن شرايط يكسان شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی کشور و مبتني بر دو اصل کرامت انسانی و منبع تبعیض، پديد مي‌آيد. بر اين پايه بايد گفت در حقوق شهروندی همچون حقوق بشر اصل عدم تبعیض وجود دارد. از لحاظ حقوقي حقوق بشر، حقوق نخستين، بنیادین و غيرقابل انتقال است که برای حیات ابنای بشر اساسی و ضروري محسوب می‌شود. همان‌گونه كه در حقوق بشر، انسان‌ها در حقوق با یکدیگر تفاوت ندارند، در حقوق شهروندی نيز شهروندان با یکدیگر تفاوت ندارند. اصل منع تبعيض اصل جهاني محسوب مي‌شود، به گونه‌ای كه در ماده سوم منشور سازمان ملل به اصل عدم تبعیض اشاره شده است. همچنين ماده ٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هرکس بی‌هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود» و هرگونه تمایزی مبنی بر وضع سیاسی، قضائی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود. دو میثاق حقوق بشری (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با گنجاندن اصل عدم تبعیض در ماده ٢ خود آن را به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین حقوق بشر معرفي مي‌کنند. با عنايت به اين‌كه ایران به این میثاق‌‌ها پیوسته است از لحاظ حقوقي و به استناد ماده ٩ قانون مدني اين اعلاميه‌ها در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند. افزون بر اين، اصل نوزدهم قانون اساسی براي تبیين اصل عدم تبعيض چنین بیان می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین در بند 9 اصل3 به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌‌های مادی و معنوی توسط دولت اشاره می‌شود. با توجه به مقررات آمره و راهبردي بالا به‌نظر مي‌رسد در صورتي‌که اين تبصره به تصويب مجلس نيز برسد از آن‌جايي كه ناقض اصل عدم‌تبعيض مقرر در اصل ١٩ قانون اساسي است از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد. چنانچه قانون‌گذار بنا به دلايلي اصرار به گنجاندن اين تبصره در لايحه و تصويب آن دارد بايد از اطلاق و عموميت آن بكاهد و دايره محدوديت و ممنوعيت را معطوف به موارد خاصي کند. براي نمونه اخذ تسهيلات از شعبه يا حداكثر از بانك استخدام‌كننده يا سقف تسهيلات دريافتي را محدود كند، چراکه تصويب اين تبصره با اين حجم از محدوديت، مخالف اصل عدم تبعیض است و به‌طور ناعادلانه و غيركارشناسي‌شده‌اي بخشي از شهروندان را از حقوق مدني خود محروم مي‌سازد. چه‌بسا كه محروميت از همين حق خود موجب تنگدستي و عسرت اين دسته از شهروندان شود و علل اعمال مجرمانه ديگري در اين بستر رشد و نمو يابد.