شهروند حقوقی| حقوق شهروندی که این روزها بحث و گفتوگو در رابطه با آن بسیار داغ شده در بسیاری از موارد در جهت اجرای صحیح قانون اساسی بوده و همان اصل‌ها را به شکلی شفاف‌تر در خود جای داده است. یکی از مهمترین اصول این حقوق داشتن زندگی سالم است که لازمه آن دارا بودن حق اشتغال و کسب درآمد است. حقی که این روزها برای کارمندان بانکها درحال تغییر و دگرگونی است و سبب بروز نگرانی‌هایی در این زمینه شده است. بهارستانی‌ها درحال تلاش برای تصویب لایحه‌ای در برنامه ششم توسعه هستند که مطابق آن پرداخت تسهیلات و مزایای شغلی کارمندان بانکها به شدت محدود خواهد شد تا جایی که برخی از منتقدان لایحه معتقدند باعث بروز مشکلاتی چون عدم استقبال کارکنان بانک از ادامه همکاری با سازمان متبوع خود خواهد شد یا ریسک عملیات‌های مالی را افزایش خواهد داد. این امر درحالی رخ می‌دهد که داشتن شغل و کسب درآمد جزو اصول پذیرفته‌شده در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران است. حق داشتن شغل به‌عنوان حق طبیعی افراد در اسناد بین‌المللی به‌کررات به رسمیت شناخته شده و در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده است: هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ سند بین‌المللی دیگری است که در سال ۱۹۷۶ میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸کشور هم‌اکنون عضو آن هستند. حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب یکی از حقوقی است که این اعلامیه می‌کوشد از آن حمایت و تضمینش کند. در ماده 6 این میثاق آمده است: کشورهای طرف این میثاق حق کارکردن را که شامل حق هرکس است به اینکه فرصت یابد به‌وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول میکند معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می‌شناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت. این حق مهم در ایران نیز مورد قبول قانون‌گذار بوده و طبق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. بدین‌ترتیب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسمیت شناخته شده است. تکلیف دولت در این خصوص نیز در ادامه این اصل بیان شده است: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. بدین‌ترتیب در قانون اساسی که مهمترین قانون موجود در کشور است، این حق به رسمیت شناخته شده است. همچنین تساوی بین همه انسانها درخصوص شغل و اجرت در اسلام پذیرفته شده است، مگر اینکه شرایط سخت‌تری برای کار یک نفر باشد که برای دیگری نباشد، در این صورت تفاوت شرایط کار موجب تفاوت دستمزدها میشود و این تفاوت غیر از تبعیض است. اعلامیه جهانی حقوق بشر چیز تازه‌ای نسبت به معارف فقهی اسلام مطرح نکرده، بلکه اصل تساوی، قرن‌ها پیش در اسلام پذیرفته شده بود؛ عمل کارگر محترم است و کار مساوی در شرایط یکسان، دستمزد یکسان دارد و از ارزش هیچ کارگری به خاطر رنگش یا دینش کم نمی‌کنند، بلکه به اندازه ارزش اقتصادی کار به کارگر دستمزد و عوض پرداخت میشود. اما این‌روزها کارمندان بانکها در شرایط نابسامانی قرار دارند و قانون‌گذار آن بی‌توجه به سختی شغلی آنان تغییراتی را در بحث پرداخت تسهیلات، مزایا، حقوق و دستمزد آنها ایجاد کرده‌اند.
گلایه‌های کارمندان بانکی
در گام نخست کارمزد یک‌درصدی تسهیلات وام کارکنان بانکها به 10درصد افزایش یافت و اکنون دریافت تسهیلات در مجلس در مرحله حذف قرار دارد. درحالی‌که برخی کارکنان بانکها در تماس با روزنامه شهروند از حقوق کمتر از 2میلیون تومان با سابقه 10 تا 15سال کار و پشت باجه‌نشینی گله‌مند بودند که با حذف وام و تسهیلات کارمندی قادر به اداره زندگی خود نخواهند بود.
مجید شیرین‌کام یکی از کارکنان بانک ملی است که در گفتوگو با «شهروند» از تشکیل کارگروه مجازی میان کارکنان تمامی بانکهای کشور با جمعیتی بالغ بر 30هزار نفر خبر داد که در تلاش برای رفع مشکلات ایجادشده هستند. وی با بیان اینکه با تغییرات در نظام پرداخت در حق کارکنان بانکها اجحاف شده است، گفت: بر هیچکس پوشیده نیست که بانکها نبض اقتصاد کشور هستند و اصولا جامعه بانکی در کشور ما جامعه بزرگی است. بیش از 30 بانک و موسسه مالی و اعتباری، تحت پوشش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کشور درحال فعالیت هستند و در نتیجه کارکنان بانکها جمعیت بزرگی از شاغلان در سطح کشور را تشکیل می‌دهند. وی با بیان این جمله که میزان حقوق دریافتی براساس راندمان کاری کارکنان بانکها نیست و کارکنان بانکها به‌طور تقریبی در هفته 44 ساعت فعالیت دارند و کار مداوم و حالت آماده‌باش پرسنل بانکها بر هیچ شهروندی پوشیده نیست، افزود: تحقیقات گسترده‌ای در رابطه با راندمان کاری کارکنان سازمانها صورت گرفته که در همه تحقیقات، کارکنان بانکها، بالاترین راندمان را به خود اختصاص داده‌اند، این درحالی است که آیا براساس همین راندمان، حقوق دریافت میکنند یا در الگوی حقوقی آنها راندمان بالای کاری هیچ جایگاهی ندارد؟
وام‌های کارمندان بانکی
این کارمند بانک ملی در پاسخ به این انتقاد که بسیاری معتقدند وام‌های کارکنان بانکی بسیارزیاد است و همین امر باعث نگاه منفی به این کارکنان شده است، توضیح داد: وام‌های پرداختی به کارکنان بانکها به شدت در اذهان افکار عمومی مورد هجمه واقع شده تا جایی که در هفته جاری، موضوع محدودیت شدید پرداخت وام به کارکنان بانکها به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و درحال بررسی است. وی با بیان این نقد که عمل بهارستانی‌ها درحالی است که سایر سازمانها پرداخت وام کارمندان درون سازمانی دارند و مشکلی در این رابطه به وجود نیامده است، افزود: ما وام‌های کارکنان سایر ارگانها و سازمانها را پرداخت میکنیم. پرداخت وام و تسهیلات چگونه برای سایر سازمانها امکانپذیر است اما برای خود کارکنان بانک ممنوع شده‌است.
ریسک مالی و استرس کاری
شیرین‌کام با اشاره به اهمیت کار کارمندان بانکی نیز گفت: کارکنان بانکها در لحظه‌لحظه ساعت کاری خود با ریسک مالی روبه‌رو هستند. کنترل صحت عملیات مالی در عین سرعت، مسئولیت بسیار خطیری است و کارکنان بانکها از این حیث در ریسک بالایی قرار دارند که با کوچکترین اشتباهی ممکن است راهی زندان شوند.
سختی شرایط کار
وی افزود: کارکنان بانکها به دلیل حساسیت و نوع کار، نیازمند تمرکز بالایی حین انجام کار هستند، این تمرکز بالا و لحظه‌به‌لحظه نیازمند داشتن پشتوانه‌هایی چون امنیت مالی، معیشتی و حمایت درون سازمانی است. البته در صورت وجود این امنیت‌ها، آنها به شدت در معرض انواع ریسک‌های مالی ناشی از جعل و کلاهبرداری، تقلب و... هستند. سرقت از بانکها و همین‌طور امنیت جانی نیز در این قسمت جای دارد.
نداشتن کانون صنفی
وی در پایان با تأکید به فعالیت گسترده کارمندان بانکهای سراسر کشور در کانال تلگرامی برای رسیدن به راه‌حلی در جهت ساماندهی وضع موجود گفت: همان‌طور که بانکها تحت پوشش بانک مرکزی کار میکنند، کارکنان بانکها هم نیاز به داشتن تشکل، اتحادیه یا کانون صنفی مستقل همانند سایر کارکنان سازمانها هستند که حقوق، شرایط کاری، وضعیت رفاهی و معیشتی آنها به صورت هماهنگ بررسی و پیگیری شود اما چنین کانون مستقلی درحال حاضر وجود ندارد. امیدواریم در آینده بتوانیم چنین اتحادیه‌ای را ایجاد کنیم.
کمبود نیرو در بانکها
مهسا ملکی یکی دیگر از کارکنان بانکی نیز در گفتوگو با «شهروند» با گله از عدم امکان استفاده از حق مرخصی توضیح داد: به علت کمبود نیرو و نبود نیروی جایگزین از ابتدای سال تاکنون من فقط 5 روز توانسته‌ام مرخصی بگیرم. وی به وضع استخدام‌ها در بانکها اشاره کرد و گفت: بیشترین استخدام در بانکها در سال‌های 1360 تا 1365 صورت گرفته که در نتیجه بیشترین بازنشسته‌های بانکی نیز در سال‌های 1390 تا 1395 بوده‌اند. آیا همزمان با بازنشستگی آنها نیروی جدید نیز جایگزین شده یا کارکنان بانکها هر کدام با فشار کاری چندین برابر ناشی از عدم تأمین نیروهای جایگزین روبه‌رو شده‌اند؟ ملکی ادامه داد: مردم هنگام مراجعه به بانکها انتظار دارند به سرعت و در اسرع وقت به امور بانکی آنها رسیدگی شود. آیا کارکنان بانکها در صورت استفاده از مرخصی استحقاقی یا حتی استعلاجی و... جایگزین هم دارند تا مردم در اسرع وقت به خواست خود برسند؟ عدم استخدام و وجود نیروهای جایگزین، مسئولان بانکها را ناگزیر به محدود کردن مرخصی‌های کارکنان کرده است. امری که در هیچ نهاد و سازمانی چنین رفتاری با کارمندان نمیشود. وی به اجبار برای حضور در روزهای پنجشنبه یا عید نوروز در بانک برای انجام وظیفه اشاره کرد و گفت: حتی در روزهای تعطیل در آلودگی هوا کارمندان باید در بانک حاضر شوند. در حقیقت ما هیچ‌گونه تعطیلی و آرامشی نداریم.
زیان‌های مالی کارکنان بانکها
مهدی کیانی، کارشناس اقتصادی نیز در اظهارنظری در رابطه با شرایط پیش آمده برای کارکنان بانکی معتقد است: درنظر گرفتن سقف محدود برای مجموع تسهیلات دریافتی و چندبرابر کردن نرخ سود تسهیلات دو مورد از مهمترین آسیب‌ها به نظام بانکی است. به‌گفته وی اعمال ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات جدید تسهیلات کارکنان بانکها سبب شد آن دسته از کارمندان که براساس رویه ۵۰ ساله شبکه بانکی با مطالعه مقررات سابق و حساب بر روی تسهیلات دریافتی از بانک، وارد معاملاتی چون قولنامه مسکن، خودرو و غیره شده بودند، در میانه کار با عدم‌پرداخت تسهیلات توسط بانک و اعمال محدودیت‌های فراوان جدید مواجه شده و به همین دلیل مشمول جریمه و خسارت‌های مالی و غیرمالی فراوانی شوند. باوجود اعمال محدودیت‌های شدید بر مزایای کارکنان بانکها، اخیرا در جریان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، تبصره‌ای در متن لایحه گنجانده شده که محدودیت جدیدی برای کارکنان شبکه بانکی کشور اعمال میکند. در تبصره۲ از ماده ۳۵ این لایحه آمده است که «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یکبار در دوران خدمت، ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.» به‌اعتقاد کیانی اجرای ماده مذکور در عمل سبب میشود کارکنان شبکه بانکی از حداقل‌های دسترسی به تسهیلات بانکی که عموم مردم به آن دسترسی دارند، محروم شوند. به‌عنوان مثال، اگر کارمندی بخواهد همانند بسیاری از عموم مردم با دریافت تسهیلات خرید خودرو نسبت به تهیه یک خودرو اقدام کند، دریافت تسهیلات برایش امکانپذیر نخواهد بود.
حق درآمد
طبق این گزارش با نگاهی به قوانین، حقوق و مزایای متناسب با ارایه خدمات و فعالیتی که باید پرداخت شود، کاستن به یکباره حقوق و مزایای کارمندان سبب آسیب‌رسیدن به قشر عظیمی از افراد جامعه خواهد شد.
تبعات کاهش مزایا و حقوق کارکنان عادی بانکها که بیشترین بهره‌وری را داشته و حتی امکان استراحت میان زمان کاری خود را ندارند، سنگین خواهد بود و ممکن است سبب‌ساز بروز تخلفاتی نه عمدی که از سر نداشتن آرامش و تمرکز بر اثر دغدغه‌های مالی باشد، اشتباهاتی که هزینه بالایی دربرخواهند داشت.