دبیر شورایعالی شهرسازی: اگر ویلای نمازی تخریب شود، باید منتظر اتفاقات بدتر باشیم
شهر را با فروش ارزش‌های آن اداره نكنيم
شهروند| دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری معتقد است كه اگر روند تخريب بناهاي تاريخي چون ويلاي نمازي و خانه توران ادامه پيدا كند، بايد منتظر اتفاقاتي بدتر از اين باشيم: «پروانه احداث بناي جديد در ويلاي نمازي درحالی صادر شده که بنا در فهرست آثار ملی ثبت شده بود.» پیروز حناچی روز گذشته در يادداشتي كه در پايگاه اطلاع‌رساني وزرات راه‌وشهرسازي منتشر شد، به شهر فروشي مديريت شهري براي اداره شهر اشاره كرد: «تخریب بناهای ارزشمند و تاریخی شهر درجریان توسعه به شیوه اداره امور شهری برمی‌گردد. این‌که با ایجاد و فروش عوارض مبلغ اعتبار شهر را تأمین کنیم، نه‌تنها بناهای ارزشمند و تاریخی آن تخریب خواهد شد که تمام ارزش‌های شهر ازجمله رود- دره‌ها، فضاهای سبز و تمام مواردی که باید به‌عنوان هویت شهری حفاظت شوند، درمعرض خطر هستند؛ به این دلیل که درچنین شرایطی یک گردونه باطل شکل می‌گیرد. مدیریت شهری، شهر را می‌فروشد که بتواند آن را اداره کند، از طرفی امکان اداره آن را ندارد، به این دلیل که تمام ارزش‌های شهر، فروخته شده است، اما در هرصورت قانون هم چارچوب‌هایی برای حفاظت از هویت شهری درنظر گرفته است.» او در ادامه توضيحاتي درباره ويلاي نمازي ارایه داد: «یکی ازمواردی که اخیرا شاهد آن بودیم و مصداق فروش عارضه‌های شهری است، ویلای نمازی است که چند روز پیش از ثبت ملی خارج شد. دراین پرونده قاضی به قانونی استناد کرده که مربوط است به سال ١٣٠٩ و در آن گفته شده؛ کلیه آثار زندیه و ماقبل آن واجد ارزش هستند و باید حفاظت شوند و با توجه به این‌که این بنا مربوط به دوره معاصر است، با وجود این‌که واجد ارزش بالایی به لحاظ معماری است، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که ضرورتی برای ثبت ملی آن وجود ندارد. به همین دلیل بنا را از ثبت خارج کرده‌اند. این درحالی است که قوانین دیگری در زمینه حفاظت آثار ارزشمند تاریخی داریم، ازجمله قانون مجازات اسلامی (ماده ٥٥٨ قانون مجازات اسلامی، کسانی که به آثار فرهنگی- تاریخی آسیب وارد کنند، علاوه بر جبران خسارت به یک تا ١٠سال حبس محکومند) و قوانین دیگر در زمینه حفاظت آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، وجود دارد.» براساس استنادات معاون شهرسازي وزارت راه‌وشهرسازي پروانه احداث بنای جدید درحالی صادر شده که بنا در فهرست آثار ملی ثبت شده بود: «فرض بگیریم مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران هم با تخریب بنا موافقت کرده باشد، اجرای این دستور خلاف قانون است. البته شهرداری درحال حاضر اعلام کرده؛ درتلاش است که بنا را حفظ و از تخریب آن جلوگیری کند. حفاظت و توسعه دو رویکرد مکمل هستند نه مغایر. در دنیا با این دوموضوع به‌عنوان دو مکمل برخورد می‌کنند و از بناها و آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت می‌شوند، بیشترین استفاده اقتصادی حاصل می‌شود، اما لازمه رسیدن به این دستاورد این است که ما شهر را با فروش ارزش‌های آن اداره نکنیم.» حناچي معتقد است؛ رفع مشکلات شهر را مستلزم کار زیربنایی است و باید برای نظام مدیریت شهری منابع مالی پایدار درنظر بگیریم تا شهرداری‌ها برای تأمین اعتبارات مالی اقدام به فروش ارزش‌های موجود درشهر نکنند. تا اگر روزی رسید که کسی برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری‌ها مراجعه نکرد، شهرداری که نباید تعطیل شود. هم شهرداری‌ها باید بدنه لاغرتری داشته باشند و بهره‌وری بودجه خود را بالا ببرند و ازطرف دیگر منابع مالی پایدار سالم برای آنها تعریف شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد
بدهی ۴۵۰۰ میلیاردی تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارس| رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از بدهی ۴۵۰۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: «در حال حاضر تمام مطالبات دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمه ها حدود ۹۵۰۰ میلیارد است.» علی جعفریان در توضیح بیشتر افزود: «تا این لحظه که اسناد مهر ماه تکمیل شده است، مطالبه دانشگاه علوم پزشکی تهران از تامین اجتماعی به بیش از 4500 میلیارد تومان می رسد. این بدهی ها علاوه بر ابتدای سال جاری تا کنون، مربوط به شهریورماه سال 94 و باقیمانده مطالبات بهمن و اسفند این سال است که به طور کامل تسویه نشده است.» جعفریان در مورد مشکلات ایجاد شده ناشی از تاخیر در بازپرداخت بیمه ها ادامه داد:« دانشگاه نیز به همین نسبت برای خرید تجهیزات و دارو، بدهی هایی را به شرکت های دیگر دارد که این مساله تداوم خدمت رسانی به بیماران را دچار مشکل می کند.» او درباره اظهارات وزیر رفاه درباره پرداخت 4هزار میلیارد تومان از بدهی های سازمان های بیمه‌گر به وزارت بهداشت گفت: «البته این مبلغ، اوراق خزانه است و مسیر تبدیل آن به پولی که بتوانیم از آن استفاده کنیم هنوز مشخص نیست.»