ایرنا| وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور، از شناسایی و شناسنامه دار شدن دارایی های دولت خبر داد. علی طیب نیا در این باره توضیح داد: هنوز اطلاع دقیقی از میزان اموال و دارایی های دولت نداریم و به همین دلیل دولت نمی تواند از این دارایی ها به صورت مولد، برنامه‌ریزی و استفاده کند.
وی تصریح کرد: بدون شناسایی دارایی های دولت، برآورد دقیق از حجم و میزان آن غیرممکن است و داشتن اطلاعات و شناسایی وضع موجود، گام نخست برای ساماندهی طرح ها و پروژه ها است. طیب نیا گفت: اجرای نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور موجب بهبود و ارتقای رتبه ایران در سطح بین الملل در این بخش شد . وی خاطرنشان کرد: اقتصاد دانان و تاریخ تفکر اقتصادی درخصوص نقش دولت در اقتصاد اختلاف نظر دارند؛ از یک سو گرایش های چپ معتقد به سیاست انحصار همه فرآیندهای تولید و توزیع در دست دولت هستند و در نقطه مقابل آن، گرایش های راست بر نقش حداقلی برای دولت تاکید دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : انجام موفق این ماموریت توسط دولت نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات لازم است. وی خواستار توجه به وضعیت موجود و مطلوب شد و ارایه برنامه ریزی دقیق برای نیل به وضعیت مطلوب را ضروری دانست .
به گفته طیب نیا، وضعیت مطلوب در دوره سه سال گذشته در قالب پروژه های طراحی شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شده است .
وی اضافه کرد: اطلاع دقیقی از وضعیت بدهی های دولت وجود نداشت و با راه اندازی «دفتر مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت» و انجام اقداماتی مانند شناسایی وضع موجود و برآورد عدد بدهی ها و نیز مدیریت و ساماندهی آن، میزان بدهی های دولت و ترکیب آن برآورد شد. طیب نیا گفت: دستگاه های اجرایی تا دو سال قبل، از تعداد و حتی چگونگی اعطای مجوزهای دستگاه متبوع، اطلاع صحیحی نداشتند، اما با راه اندازی سامانه نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور حرکت ارزشمندی صورت گرفت. وی لازمه انجام موفق پروژه سامانه نقشه ملی استعلامات را تجهیز و برخورداری هر دو دستگاه سرویس دهنده و دستگاه واسطه، از فناوری و سامانه های الکترونیکی ارتباطات و اطلاعات عنوان کرد. طیب نیا گفت: امروز می دانیم برای اخذ مجوز از یک دستگاه مشخص، باید چه مجوزهای دیگری از همان دستگاه یا دستگاه های دیگر دریافت کرد و چه فعل و انفعالاتی باید بین دستگاه های مختلف صورت گیرد. وی اظهار داشت: مهمتر از شناسایی تعداد مجوزها و حذف یا ادغام آنها، اصلاح فرآیند صدور مجوزها است که باید به ترتیبی اصلاح شود که در کمترین زمان، بهترین روش و سهل ترین شرایط، صورت گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پروژه بهبود فضای کسب و کار که سامانه نقشه ملی استعلامات به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند و با اهمیت در تحقق آن محسوب می شود، از جمله مهمترین پروژه های دولت یازدهم و مورد تاکید جدی رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری است.
به گفته وی، رسیدن به هدف مردمی کردن اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار یک شاخص بسیار مهم محسوب می شود؛ زیرا در شرایطی که هزینه های یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی در اثر شرایط نامناسب کسب و کار از منافع آن بالاتر برود، توجیه و انگیزه سرمایه‌گذاری از بین می رود. به گزارش ایرنا، با روی کارآمدن دولت یازدهم بهبود چشمگیری در رتبه جهانی فضای کسب و کار کشور حاصل شد، به طوری که این رده بندی از 152 در سال 1392 به 132 در سال 1393 و 118 در اواخر سال 1394 ارتقا یافت .