علیرضا سلطانی کارشناس اقتصاد انرژی

  یکی از آفت‌های بزرگ اقتصاد ایران، رانت است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی کشور را دچار آسیب ساخته است. وجود منابع عظیم انرژی این تصور و باور را درطول یک قرن گذشته برای بخش‌های مختلف ایجاد کرده است که می‌توانند به منابع ارزان و نامحدود انرژی دسترسی داشته باشند. این تصور که به تدریج تبدیل به یک فرهنگ غلط اما رایج شده، عملا زمینه‌های ایجاد پدیده‌های غیرتوسعه‌ای نظیر رانت‌خواری، افزایش فساد و مهم‌تر از همه کاهش توان رقابتی بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم ساخته است. پدیده‌هایی که نفس توسعه کشور را گرفته و عملا مانع از شکل‌گیری بنگاه‌ها و شرکت‌های توانمند و رقابت‌پذیر و فعال درعرصه بین‌المللی شده است. وجود معضلات پایدار و دایمی مانند بهره‌وری پایین بنگاه‌ها و شرکت‌های بهره‌مند از رانت‌های انرژی و درپی آن، وجود بیکاری، شکاف طبقاتی و مسائلی از این دست، ثمره چنین شرایطی است. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات برای ایجاد بستر مناسب توسعه، توقف رانت‌خواری و ایجاد سازوکارهای شفاف، اقتصادی و رقابتی برای بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است. این شرکت‌ها درطول زمان به دلیل بهره‌مندی از رانت‌های ویژه دولتی، ناکارآمدی خود را پنهان ساخته‌اند. یکی از این بخش‌های اقتصادی، پتروشیمی است. صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از مزیت‌های بالقوه صنعتی و اقتصادی کشور مدنظر است، اما این صنعت مهم اگرچه گام‌های بلندی را در دودهه گذشته برداشته، اما به دلیل سازوکارهای سنتی و غیراقتصادی حاکم بر آن هنوز تا رسیدن به وضع رقابتی مطلوب فاصله دارد. آنچه این شرایط را برای صنعت پتروشیمی که درحال حاضر عمدتا ماهیت خصولتی و خصوصی دارد، بهره‌مندی از خوراک ارزان بوده است. جدای از زیان اقتصاد ملی از این وضعیت، سودهای هنگفت این شرکت‌ها و سهامداران آنها، عدم انتقال این سودها به داخل کشور و تزریق آن به اقتصاد ملی، ایجاد شرایط نابرابر بین شرکت‌های داخلی و شرکت‌های خارجی، نبود چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از مهم‌ترین آفت‌ها و آسیب‌های این شرایط به شمار می‌آید. دراین راستا و در چارچوب قانون بودجه ‌سال 93، وزارت نفت مکلف شد تا سازوکاری ثابت، مشخص، پایدار، اقتصادی و هدفمند برای تعیین قیمت فروش خوراک به پتروشیمی‌ها تعیین کند. وزارت نفت نیز با وجود افزایش فشارها و تهدیدها با حمایت دولت، جامعه کارشناسی کشور و مجلس در دی‌ماه 1394، فرمول جدید تعیین خوراک پتروشیمی‌ها را تدوین و برای اجرا از ابتدای ‌سال 95 ابلاغ کرد. براساس این فرمول، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برمبنای معدل شاخص‌های مهم قیمتی در دنیا و با رعایت شرایط اقتصاد کشور برای یک دوره 6ماهه تعیین می‌شود. مدت زمان اجرای این فرمول 10‌سال خواهد بود. این فرمول جدای از همراهی با روندهای بین‌المللی، تکلیف سرمایه‌گذاران را برای یک دوره 10ساله برای برنامه‌ریزی مشخص می‌کند و مهم‌تر از آن، شرکت‌های پتروشیمی را در روند رقابت‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و فعالیت اقتصادی قرار می‌دهد؛ ضمن این‌که شرایط برابری را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. این حرکت وزارت نفت، گام بزرگی در مسیر شفاف‌سازی و مبارزه با رانت‌خواری بود، به همین دلیل با استقبال خوبی مواجه شد.
اما هنوز 9ماه از اجرای این قانون نگذشته است که در اقدامی عجیب بندی در قالب برنامه ششم توسعه (که هم‌اکنون در مجلس درحال بررسی است)، ازسوی کمیسیون تلفیق برنامه گنجانده شده که عملا با سازوکار جدید تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در تضاد بنیادی و سیاستی است. درصورتی که این بند در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، حداقل برای یک دوره 5ساله فرمول جدید متوقف می‌شود و این با سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور که بر ایجاد فضای رقابتی و اقتصادی تأکید دارد؛ متضاد است. این مصوبه جدای از متزلزل نشان‌دادن اراده حاکمیت دربرخورد با آفت‌های اقتصادی، زیان هنگفتی را به لحاظ درآمدی (16‌میلیارد دلار براساس اعلام وزارت نفت صرفا دریک دوره 5ساله) به دولت وارد ساخته و تقویت‌کننده روند سودجویی، رانت‌خواری درکشور است. این درحالی است که درطول یک‌سال گذشته، عملا شرکت‌های پتروشیمی با درک مصالح واقعی خود، فرمول جدید را پذیرفته و در راستای آن اقدام به برنامه‌ریزی و فعالیت کردند.
انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی و سیاستگذار و ازجمله مجلس، با درک شرایط و الزامات اقتصادی و توسعه‌ای، ریشه‌ها و بسترهای آفت‌های توسعه‌ای کشور را خشکانده و زمینه‌های حرکت کم‌هزینه، شفاف، منطقی و رقابتی را متناسب به استانداردهای بین‌المللی فراهم سازد.