روزنامه شهروند با هدف بالابردن دانش حقوقی خوانندگان در ستون «بدانیم» سوالات و پاسخ‌های متداول حقوقی و قضائی شهروندان را منتشر می‌کند.
شكايتي بابت استفاده از سند مجعول در دادسراي يزد مطرح و با قرار نبود صلاحيت به يكي از شهرستان‌هاي تابعه ارسال شده است. دادسراي شهرستان اختلاف کرد و پرونده را برای حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال کرده است، دادگاه تجديدنظر دادسرای شهرستان يزد را صالح دانسته است. شاكي شكايت جديدي با همان موضوع و همان اصحاب دعوي در شهرستان سابق مطرح و داديار پرونده را با قرار نبود صلاحيت به دادسراي يزد ارسال کرده است، شعبه جديد دادگاه تجديدنظر در مقام حل اختلاف دادسراي شهرستان را صالح دانسته است، آيا ماده 27قانون آيين دادرسي مدني حاكم است، تكليف قانوني چيست؟
هرچند در مواد مذكور در فصل دوم قانون آيين دادرسي مدني تحت‌عنوان اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع اعلام شده است اما درخصوص سوال و فرض اختلاف بين دو دادگاه تجديدنظر نسبت به صلاحيت دادگاه به‌نظر مي‌رسد. با توجه به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب برای صدور رأي وحدت رويه به اطلاع دادستان كل كشور مي‌رسد.
در صورتي كه دستور اخذ وجه‌الكفاله از كفيل صادر و قطعي شده باشد، در اين صورت دادخواست اعسار و تقسيط وجه‌الكفاله از سوي كفيل ياد شده قابليت استماع و پذيرش دارد يا خير؟
دستور اخذ وجه‌الكفاله مانع اتمام دعوي اعسار و تقسيط مطرح‌شده از سوي كفيل نيست. اگر‌چه كفيل معسر شناخته نشود موجب قانوني براي بازداشت وي وجود ندارد.
شخصي به پرداخت ديه محكوم و ديه كاملا پرداخت شده ولي محكوم‌له با وصف ابلاغ واقعي و قانوني براي دريافت ديه مراجعه نمي‌کند يا در نشاني اعلامي شناسايي نمي‌شود. تكليف اجراي احكام چيست؟ آيا مي‌توان پرونده را از آمار موجود كسر و بايگاني کرد؟
در صورتي كه ديه را محكوم‌عليه مطابق رأي قطعي و لازم‌الاجرا پرداخت كرده باشد، ديه به حساب سپرده واريز و پرونده از آمار كسر و بايگاني می‌شود.
اگر شكايت كيفري عليه قاضي دادگستري در دادگاه بدوي جزايي شود و شاكي دلايل كافي نداشته باشد، آيا صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت توسط دادگاه بدوي صحيح است يا پرونده بايد به دادسراي انتظامي قضات ارسال شود؟
چنانچه صدور قرار منع تعقيب يا صدور حكم برائت قاضي، از اتهام انتسابي بدون لزوم احضار و تحقيق از او ميسر باشد لزومي براي ارسال پرونده به دادسراي انتظامي قضات نيست.
1) چنانچه دادستان در پرونده‌اي عليه شخصي به اتهام افترا و نشر اكاذيب نسبت به خودش شاكي شود و با وجود بازپرس موضوع را به داديار ارجاع کند، آيا اين امر موجه است يا خير؟ 2) يا اين‌كه پرونده بايد به نزديك‌ترين حوزه دادسرا ارسال شود و با فرض ارجاع به داديار، آيا داديار با حضور دادستان مي‌تواند رأسا كيفرخواست صادر كند يا خير؟ با اين وصف چنانچه كيفرخواست صادر شده و دادگاه جزايي به موضوع رسيدگي و رأي محكوميت متهم را صادر كرده باشد، تكليف دادگاه تجديدنظر در اين خصوص چيست؟
1) در مواردي كه شخص دادستان از كسي به اتهام افترا و نشر اكاذيب شكايت کرده باشد، ارجاع شكايت به وسيله احدی از معاونان او صورت مي‌گيرد و ضرورتي براي ارجاع به بازپرس يا حوزه قضائي ديگر نيست، كيفرخواست هم به وسيله معاون دادسرا صادر مي‌شود. 2) در صورت محكوميت متهم، دادگاه تجديدنظر نسبت به اعتراض محكوم‌عليه، وفق مقررات مربوطه رسيدگي خواهدكرد.
درخصوص قرارهاي منع تعقيب راجع به پرونده‌هاي قتل كه در شعبه بازپرسي رسيدگي مي‌شود، آيا مطابق بند «ن» ماده 3 قانون تشكيل دادسرا، اعتراض به اين قرارها در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان محل وقوع جرم است يا دادگاه كيفري استان؟
با توجه به مفاد آرای وحدت رويه 690 و 694 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و مندرجات بندهاي «ل» و «م» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و رأي مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائیه به شماره 1035/7 مورخه 14/2/83 مرجع رسيدگي به اعتراض به قرار منع تعقيب بازپرس در قتل دادگاه‌هاي عمومي است.
چنانچه متهم به قتل عمدي به قرار بازداشت موقت صادره در دادسرا اعتراض کند، چه مرجعي صالح به رسيدگي به اين اعتراض است؟
رسيدگي به اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره از ناحيه دادسرا طبق بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و آرای 690 و 694 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و رأي مشورتي 1035/7 مورخه 14/2/83 اداره حقوقي با دادگاه‌هاي عمومي است.