وزیر کار خبر داد: طرح ویژه دولت برای امنیت غذایی کودکان زیر ۳سال
مهر| وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از طرح ویژه دولت برای امنیت غذایی هزار روز اول پس از تولد خبر داد. علی ربیعی دراینباره گفت: «یک وعده غذای گرم به کودکان درمناطق محروم ارایه میشود.» او ادامه داد: «امنیت غذایی موضوع مهمی است و اقتصاد مقاومتی و پایداری جامعه به امنیت غذایی وابسته است. جوامعی که امنیت غذایی بیشتری دارند، درمقابل تهدیدات بیرونی تابآوری بالایی خواهند داشت.»
وزیر تعاون با بیان اینکه معمولا رشد اقتصادی مبنای توسعه قرار میگیرد، گفت: «باید توزیع ثروت درکنار رشد اقتصادی مورد توجه باشد، البته درمفاهیم جدید توسعه باید به معنی افزایش کیفیت زندگی درنظر گرفته شود و نیازمند اقدامات جانبی و مداخلهای است.»
ربیعی ادامه داد: «توسعه همچنین به معنی شادترزیستن مردم است، بدون اینکه چالشهایی درمقابل بروز شادی وجود داشته باشد.» وزیر تعاون با اشاره به اینکه سیاست رفاهی هدف جوامعی است که میخواهند عادلانه و دینی جامعه را اداره کنند، گفت: «دراین سیاست اخلاق انسانی، محور قرار میگیرد و در دولت یازدهم نیز سیاست رفاهی اصل و حتی از سیاستهای اقتصادی مهمتر است.»
او با بیان اینکه فقرزدایی باید در دستور کار باشد، درقانون اساسی رهایی از فقر یک اصل ضروری دانسته شده و دراین زمینه نخستین محور محرومیت تغذیه است. بهطوری که اگر آرمانهای امام راحل(ره) را درنظر داشته باشیم، فقرزدایی باید در رأس سیاستها باشد.
ربیعی گفت: «وظیفه داریم انواع فقر را هدف قرار دهیم؛ از فقر مسکن تا امنیت غذایی، آموزش و... .» وزیر تعاون با تأکید بر اینکه فقر غذایی بدترین نوع فقر است، ادامه داد: «براساس شاخصهای جهانی ازسال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ شاخص امنیت غذایی درکشورمان از ۱۸.۵ به ۶درصد تنزل یافته که پیشرفت خوبی است.» او با اشاره به اجرای طرح بیمه رایگان درمان برای ۱۱میلیون نفر از محرومان کشور گفت: «بودجه محدود دولت باید به سمت امنیت غذایی افراد مستضعف هدایت شود، به همین منظور هزار روز اول زندگی افراد از بدو تولد ملاک قرار گرفته است و یک وعده غذای گرم به کودکان درمناطق محروم ارایه میشود.» ربیعی با بیان اینکه سلامت جسم، سلامت روان و سلامت غذایی درکنار هم دارای اهمیت هستند، گفت: «طرح تحول سلامت موضوع درمان را تا حد زیادی کم کرده است و باید به سمت امنیت غذایی حرکت کنیم.» وزیر کار ادامه داد: «صنایع غذایی باید با حمایت دولت و با سود پایین محصولات خود را دراختیار جامعه قرار دهند، زیرا درموضوع امنیت غذایی درآمد اخلاقی و انسانی بالاتر از سود مالی است.»
پاسخ هیأترئیسه مجلس به استعلام کمیسیون عمران: درصورت نداشتن ماهیت قضائی تفحص از شهرداری مانعی ندارد
ايسنا| «تحقیق و تفحص از شهرداری مانعی ندارد، به شرطی که ماهیت قضائی نداشته باشد.» این پاسخ هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی به استعلام کمیسیون عمران مجلس است. عبدالکریم حسینزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر، درتوضیح بیشتر گفت: «تحقیق و تفحص از شهرداری تهران شامل سه محور واگذاری املاک، تغییر کاربریها و مدیریت و میزان تطابق طرح جامع و تفسیری با هم است که یکی دید مالی و دیگری مدیریتی و دیگری فنی را دنبال میکند و هر کدام حایز اهمیت است.» او ادامه داد: «برخی از همکاران گفتند که طبق آیین نامه مجلس اگر پرونده قضائی در مورد موضوعی که برای تحقیق و تفحص ارجاع شده وجود داشته باشد تحقیق و تفحص باید متوقف شود تا پاسخ دستگاه قضایی داده شود. بر همین اساس بخش واگذاری املاک در تحقیق و تفحص متوقف ماند و کمیسیون عمران در این رابطه از هیأترئیسه مجلس استعلام کرد.» به گفته او، آنچه در شعبه 15 در مورد املاک شهرداری درجریان است، مربوط به املاک واگذارشده به مدیران شهرداری است؛ درحالی که موضوع تحقیق و تفحص کلانتر است و چتر بررسی آن همه واگذاریها اعم از مدیران شهری و غیره را در برمیگیرد.»