به تازگی«شاهد خاقان عباسي» وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان براي چندمين‌بار اعلام كرد: «دولت پاكستان يك طرح جايگزين خط لوله صلح یا همان آي‌پي (IP) را مورد بررسي قرار داده است» براي واكاوي اين اظهارات ناگزير به مرور مختصر دو پروژه انتقال گاز طبيعي موسوم به آي‌پي و تاپي هستيم. خط لوله صلح يا آنچه امروزه آي‌پي ناميده مي شود در ابتدا قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان و هند بود كه در‌ سال 2008 بين سه كشور امضا شد اما به علت كارشكني و امتيازدهي آمريكا به هند كه تبلور آن را در قرارداد هسته اي نيويورك – دهلي‌نو شاهد بوديم موجب شد تا هند رسماً از دريافت گاز ايران و حضور در اين پروژه كنار بكشد و در نهايت پاكستان در خرداد 88 در تهران با امضای يك قرارداد متعهد شد از 31دسامبر 2014 (10دي 1393) روزانه 21ميليون و 500‌هزار مترمكعب گاز طبيعي از ايران وارد كند و در صورت عدم‌آمادگي هريك از طرفين براي انتقال گاز، ماهانه جريمه 200ميليون دلاري پرداخت شود.
طول اين خط در خاك ايران حدود 1100كيلومتر است كه‌ درصد قابل توجهي از آن احداث شده اما دولت پاكستان تاكنون در احداث 780كيلومتر از اين خط لوله در خاك خود موفق نبوده است.
خط لوله آي‌پي قرار است گاز فرآورش شده ميدان گازي پارس‌جنوبي را از بندر عسلويه به بندر «شاهنواب» در جنوب پاكستان منتقل كند.
در مقابل در 19تیرماه 1392 (10جولای 2013) مقامات چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان نشستی را برگزار کردند تا تأسیس خط لوله «تاپی» یا «ترانس افغانستان» را که در‌ سال 2010 امضا کرده بودند، نهایی کنند. پروژه‌ای که اجراي آن به دلایل امنیتی و سیاسی به راحتی امکان‌پذیر نیست. خط لوله گازی تاپی قرار است از منابع «غالقینیش» (یولاتان سابق) در دولت‌آباد ترکمنستان در سواحل دریای خزر آغاز شود و با عبور از غرب و مناطق جنوبی افغانستان از ولایت‌های هلمند، هرات و قندهار به مولتان و کویته در منطقه بلوچستان پاکستان و از آن‌جا به فاضیلیکای (پنجاب) هند برسد.
این خط لوله حدود 1700کیلومتر طول دارد که بالغ بر 7 تا 9‌میلیارد دلار هزینه برای آن برآورد شده و قرار است 33‌میلیارد مترمکعب گاز را در‌ سال انتقال دهد. اگرچه هنوز زمان مشخصی برای اجرایی شدن این طرح مشخص نشده است، اما برخی برآوردها حکایت از آن دارد که در‌ سال 2015 آغاز می شود و در‌ سال 2018 به پایان خواهد رسید! این در حالی است که اولین تصمیم برای خط لوله تاپی در‌ سال 1995 اتخاذ شد و با توجه به این‌که در آن دوره مشکلات امنیتی منطقه نسبت به زمان حال کمتر بود، اما تاپی به مرحله اجرا نرسید. با این خط لوله، گاز ترکمنستان در سواحل خزر به لایه‌های سیاسی و اجتماعی سه کشور تزریق می‌شود. هند و پاکستان به شدت خواهان تأمین گاز موردنیاز خود هستند. براساس نیازهای موجود، عمده مصارف گازی پاکستان در حوزه اجتماعی و شهری خواهد بود و هند نیز بیش از هرچیز درصدد استفاده آن در حوزه صنعتی است. اما افغانستان جدا از برخوردار بودن از گاز ترکمنستان نقش ترانزیت را ایفا خواهد کرد که سالانه 400‌میلیون دلار سود می‌برد.  اما آنچه در انتخاب مقامات پاكستان سايه‌افكنده مشكلاتي است كه در سر راه هريك از اين پروژه ها براي خود متصور است.
در پروژه آي‌پي علاوه بر فشارهاي آمريكا، هزينه مورد نياز پروژه و قيمت گاز وارداتي از دغدغه هاي اسلام‌آباد است و در پروژه تاپي پاكستان علاوه بر مشكلات امنيتي كه بر سر راه اين خط لوله قرار دارد (عبور از كشور افغانستان) بايد تاوان جريمه اين انتخاب خود (رهايي آي‌پي) را كه ماهي 200ميليون دلار است، بپردازد و مهم‌تر آنكه خط لوله تاپي كه سابقه مذاكراتي آن به 15‌سال پيش برمي گردد هنوز اجرايي نشده و در آخرين مذاكرات قرار شده در 4‌سال آينده عملياتي شود. با توجه به مسائل ذكر شده در يك تحليل مي توان اظهارات اخير وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان را متاثر از توافق دو نامزد انتخابات رياست‌جمهوري افغانستان دانست چرا كه يكي از دغدغه هاي جدي در اجراي پروژه تاپي امنيت ناپايدار در افغانستان به‌عنوان كشور ترانزيت بوده و مقامات اسلام‌آباد با فضاي سياسي جديد در افغانستان اجراي پروژه تاپي را محتمل تر مي بينند اما با نگاهي دقيق تر بايد اختلافات ديرينه هند و پاكستان و ميزان
سرمايه گذاري كشورها در شركت تاپي را از موارد لاينحل در اجراي پروژه تاپي دانست.
انتخاب سرنوشت‌ساز پاكستان بيش از آنكه يك تصميم فني و اقتصادي باشد به يك تصميم سياسي شبيه است و نبايد از نظر دور داشت بحث انتقال خط لوله انرژی از کشوری به کشور دیگر جدا از مسائل اقتصادی و پیوند دادن کشورهای همجوار یک کار ویژه بسیار مهم و استراتژیک نیز دارد که از تأمین مالی و انرژی کشورهای مبدأ و مقصد بااهمیت تر است. خطوط لوله انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل پیونددهنده جغرافیایی و آمیختگی امنیتی است که سیاست و امنیت کشورها را به شکل شبکه ای به هم مرتبط می‌سازد. از این منظر خط لوله انتقال انرژی یکی از عوامل تأثیرگذار «امنیت دسته جمعی» و حتی زمینه‌ساز «منطقه‌گرایی» است. به‌خصوص اگر نوع نیاز کشور دریافت‌کننده به‌گونه‌ای باشد که لایه‌های اجتماعی از آن منتفع شده و هرگونه آسیب به این انتقال، مشکلات اجتماعی برای کشور مقصد به وجود بیاورد.
انتخاب يكي از اين خط لوله ها براي پاكستاني كه در حال حاضر نياز مبرم به روزانه حدود 2ميليارد فوت‌مكعب گاز دارد، با توجه به مشكلات پيش‌رو، ضرورت اتخاذ تصميم سخت و سرنوشت‌ساز دولت پاكستان را بيش از پيش نمايان مي سازد.