علی حدادی دانشجوی دکتری حقوق

از مرحوم دکتر آخوندی نقل است که « فرشته عدالت دو بال دارد یکی قاضی و دیگری وکیل»، زیرا وکیل است که در پیمایش مسیر طویل دادرسی نقشی اساسی و مهم ایفا کرده و می‌تواند عدالت قضائی را چه برای طرفین و چه برای نظام حقوقی به ارمغان آورد. از این رو است که می‌گویند در مشکلات حقوقی باید توکل‌تان اول به خدا و سپس به یک وکیل کاربلد باشد. یکی از لوازم برقراری این عدالت قضائی حق انتخاب آزادانه وکیل توسط افراد است، حقی که سزاوارانه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره شده و به موجب آن «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند....» پس از قانون اساسی حق انتخاب آزادانه وکیل برای اصحاب دعوی در برخی دیگر از مقررات نیز مورد تأکید قرار گرفت، مقرراتی همچون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام درخصوص انتخاب وکیل مصوب 1370 یا در بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. اخیرا نیز با رونمایی از منشور حقوق شهروندی که به واقع خلأ آن در نظام حقوقی ما خودنمایی می‌کرد، حق انتخاب آزادانه وکیل دگربار مورد توجه قرار گرفت، آنچنان که ماده 58 منشور بیان می‌دارد: «حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در مراجع قضائی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب کنند.» آنچه در این ماده بیش از همه توجه اذهان را به خود جلب می‌کند، استفاده از قید آزادانه برای انتخاب وکیل است. عبارت «انتخاب آزادانه» در مفهوم اولیه خود نخستین چیزی را که به ذهن و اندیشه آدمی متبادر می‌سازد گزینش و تعیین به دور از هرگونه محدودیت و معذوریت است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا درحال حاضر این گزینش آزادانه که پیشتر نیز در قانون اساسی که جایگاه ویژه‌ای در شاکله نظام هر کشوری دارد  و همین‌طور قوانین عادی ذکرشد، در فرآیند دادرسی کشور ما یافت خواهد شد؟
همزمان با اجرایی‌شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به‌ویژه اصلاحات صورت گرفته در‌ سال 1394 موضوعی که غالب حقوقدانان به آن پرداختند تبصره ماده 48 این قانون بود. تبصره‌ای که با ایجاد نوعی ابهام در حق انتخاب آزادانه وکیل در برخی جرایم، قوانین مارالذکر را نیز به‌گونه‌ای تحت‌الشعاع خود قرار داد. این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین بعضی دیگر از جرایم سازمان‌یافته فرصت انتخاب وکیل را برای افراد محدود به وکلایی می‌کند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این مقرره این سوال مطرح می‌شود که ملاک برای کسب تأیید رئیس قوه قضائیه چه مواردی بوده و شناخت رئیس محترم قوه قضائیه یا نمایندگان ایشان از کلیه وکلا با چه سازوکاری صورت می‌گیرد و اصولا آن دسته از وکلایی که مورد تأیید واقع نشوند، به‌طورکلی چگونه جهت انجام حرفه مهم و سرنوشت‌ساز وکالت که می‌تواند زندگی افراد را تغییر دهد، مجوز اخذ کرده و موکلان چگونه باید برای محول کردن امور حیاتی و سرنوشت‌ساز خود به آنان اعتماد کنند؟ مگر فردی که پروانه وکالت را از آن خود کرده برای انجام امور محوله در برخی موارد و جرایم صلاحیت کسب کرده است؟ یا آزمون‌های دشواری که وی برای کسب پروانه از سد آنها عبور کرده مختص به موارد یا جرایمی خاص بوده یا گزینش صورت گرفته درخصوص سوابق اخلاقی و سایر جوانب پس از موفقیت در آزمون، صلاحیت وکیل را به‌طورکلی برای انجام حرفه وکالت تأیید نمی‌کند؟
فارغ از اینها و آن‌که منشور حقوق شهروندی به‌عنوان یک متن حقوقی مسیر لازم‌الاجراشدن را طی کرده یا اصولا ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد یا خیر، نکته حایز اهمیت آن است که از دیگر سو در این منشور که به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی کلمه به کلمه آن مورد مطالعه و بررسی دقیق و ریزبینانه واقع شده، انتخاب قید «آزادانه» برای گزینش وکیل بدون توجه به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و محدودیت‌های اعمال شده در آن ‌که قبل از منشور مورد تصویب قرار گرفته منطقی و مناسب به نظر نمی‌رسد. به هر صورت به نظر می‌رسد تعارض منشور حقوق شهروندی در ماده 58 و اصل آزادی در انتخاب وکیل برای طرفین دعوی در مقابل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از این لحاظ حایز اهمیت بوده که مرجع قانون‌گذار با کم‌اهمیت جلوه دادن مصوبات پیشین خود و بدون توجه به آنها این فرصت باارزش را از هر فردی سلب می‌کند که در روند دادرسی و تحقیقات مقدماتی از حاذق‌ترین و ماهرترین وکلا در جهت احقاق حقوق خود بهره گیرد، چراکه ممکن است نام آنان در میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه نباشد. به هرشکل نباید از یاد برد که استفاده از وکلای زبردست می‌تواند علاوه بر اشخاص به نظام قضائی نیز کمک کند، از این باب که با آشکار ساختن زوایای تاریک و پنهان پرونده به یاری قضات آمده و آنان را در راستای رسیدگی هرچه صحیح‌تر و سریع‌تر به دور از اطاله دادرسی مساعدت کند.