| یاسر سنایی | حقوقدان |
در همه کشورهای جهان اگر از طرف مدیریت یک سازمان اختلاس یا فسادی اتفاق بیفتد، این فرد از سمت خود اخراج شده و بسته به نوع تخلفات در پرونده‌اش مطابق با قانون آن کشور مجازات خواهد شد. در همه جای جهان مدیران سازمان‌ها در دو سطح قرار دارند یا مدیران سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی هستند یا مدیر شرکت یا بخش خصوصی. این موضوع در نوع مجازات شخصیت حقیقی و حقوقی پرونده تاثیرگذار است، به این معنی که نمی‌توان به‌خاطر تخلف یا فساد مالی یک مدیر دولتی کل مجموعه او را نیز پلمب کرد اما در شرکت‌های خصوصی تا حدود زیادی این امر امکان‌پذیر است. دلیل این امر نیز کاملا واضح است، چراکه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی درواقع سهمی در اداره کشور دارند و نمی‌توان به راحتی آنها را تعطیل کرد.
جرم عبارت از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و مسئول این رفتار مجرمانه معمولا یک شخص دارای اراده و عقل است. در مقابل این شخصیت حقیقی یک شرکت یا موسسه‌ای قرار دارد که از آن به‌عنوان شخصیت حقوقی یاد می‌شود و به تنهایی فاقد اراده و رفتار مجرمانه است. اگر جرم توسط مدیر یک شرکت صورت بگیرد خواه‌ناخواه دامنه این رفتار، شخصیت حقوقی شرکت را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. براساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.»
با این حال شخص حقوقی را نمی‌توان مانند شخص حقیقی مجازات کرد، یعنی در قانون اگر حبس، اشد مجازات، اعدام و غیره برای مجازات شخص حقیقی که دست به فساد مالی با اختلاس زده، قابل اجراست اما در این نوع مجازات‌ها شامل شخصیت حقوقی یک شرکت نمی‌شود. اگر تنها یکی از مدیران شرکت رفتار مجرمانه داشته باشد نمی‌توان کل یک شرکت و هیات‌مدیره را تا قبل از اثبات جرم‌شان زیر سوال برد. اما اگر این موضوع که شخصیت حقوقی نیز مسئول فساد مالی بوده، اثبات شود طبق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در نتیجه این امر به مجازات‌های گوناگونی ازجمله انحلال شخص حقوقی، مصادره اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها، محکوم خواهد شد.
با این حال مسأله مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای عمومی، بحثی است که همواره وجود داشته و درباره آن اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. بعضی‌ها حیات شخص حقوقی را فرضی می‌دانند و معتقدند نوع فعالیت‌های یک موسسه تکلیف رفتار آن را مشخص می‌کند. برخی نیز شخصیت حقوقی را یک واقعیت اجتماعی می‌نامند و برای آن حق و تکلیف مشخصی قایل می‌شوند. با این حال در بعضی از ماده‌های قانون تجارت از مجازات شرکت‌ها و جزای نقدی صحبت و تکلیف این نوع شرکت‌ها و موسسات کاملا شفاف‌سازی شده است.