| مصطفی عابدی |
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در یک برنامه تلویزیونی اقرار کرد که «متاسفانه با یکسری باندهای سازمان‌یافته روبه‌رو هستیم که با طراحی یک تصادف ساختگی بعضاً خسارت‌های میلیاردی دریافت کرده‌اند اما با ایجاد یک فضای رقابتی بین بیمه‌ها شاهد بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها هستیم تا اگر مشکل جدی بود به سرعت بررسی شود. درحال حاضر بیش از 10درصد خسارت‌های پرداختی، ساختگی هستند.» اگرچه در تعیین میزان تخلفات و جرم همیشه با نوعی برآورد غیرواقعی مواجهیم ولی پیش از این نیز برخی‌ها برآوردشان از تصادفات ساختگی بسیار بیش از رقم ۱۰درصد بوده است و آن طور که گفته شده با ایجاد فضای رقابتی این رقم کاهش یافته است. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه‌ای همواره در پی افزایش حق بیمه مربوط به خودرو بوده‌اند به‌رغم این در برخی از موارد این بیمه را سودآور تلقی نمی‌کرده‌اند. اکنون این پرسش پیش می‌آید که هزینه بیش از ۱۰درصد حوادث ساختگی و خسارت‌های میلیاردی از جیب چه کسانی می‌رود و در مقابل مسئولیت آن بر عهده کیست؟ اگر خلاصه بخواهیم بگوییم که در نظام بیمه ایران ارتباطی میان هزینه و مسئولیت وجود ندارد و همین عامل بدبختی شرکت‌های بیمه‌ای است. مسئولیت این فساد به عهده مدیران شرکت‌های بیمه‌ای ایران است. درحالی‌که هزینه‌ی آن را مردم و صاحبان خودروها می‌دهند. تا وقتی که رقابتی جدی میان شرکت‌های بیمه‌ای دیده نشود و بر اثر این رقابت هر کدام از این شرکت‌های بیمه‌ای در پی دادن امتیازات و خدمات بیشتر به مشتریان و کمتر گرفتن هزینه برنیایند، شاهد همین وضع خواهیم بود. آن‌چه که در سخنان مدیر بیمه‌ای کشور نیامده این است که مردم برای گرفتن همان خسارت تعیین‌شده قانونی خود باید زحمات فراوانی را متحمل شوند ولی طراحان آن ۱۰درصد حوادث ساختگی به سرعت مراحل گوناگون برای اخذ پول‌های نامشروعشان را طی می‌کنند.
علت هم روشن است. نظام بیمه‌ای در جوامع توسعه‌یافته کاملا مشتری‌محور و رقابتی است. مشتری‌ها نیز حق انتخاب دارند. ولی هنگامی که گزینه‌های مشتریان فقط یک مورد است و آن نیز به قول معروف «آش کشک خالته است، بخوری پاته، نخوری پاته» راه انتخابی برای مردم باقی نمی‌ماند و بدین ترتیب رانندگان مجبور می‌شوند زیر بار نظام غیررقابتی و پرهزینه بروند، نتیجه همین می‌شود که هزینه این حد از فساد از جیب مردم برود و درحالی‌که هیچ مسئولیتی متوجه آنان نیست در مقابل مدیران دولتی بیمه‌های غیررقابتی رفتاری داشته باشند که یکی از آنها را در جریان پرونده بیمه ایران در دولت سابق دیده‌ایم. درحالی‌که اگر بیمه‌ها رقابتی باشند هزینه این بی‌مبالاتی و عدم نظارت بر امور از جیب مدیریت بیمه‌ای پرداخت می‌شود و مدیریت ناکارآمد به سرعت ضرر کرده و ورشکسته می‌شود. اگر چنین شود دیگر نمی‌توان افراد غیرمتخصص و سوءاستفاده‌گر را به مدیریت موسسات مشابه برگزید. فراموش نشود ضررهای موجود از تصادفات ساختگی فقط مادی نیست، ضرر مهم‌تر آن کاهش اعتماد مردم به نظام بیمه‌ای و ساختار مدیریتی بالاتر و هم‌عرض آن است و خسارت این مسأله به مراتب بیشتر از رقمی است که برای آن تصادفات ساختگی پرداخت می‌شود. به همین دلیل است که وقتی در پایان برنامه، نتایج نظرسنجی از مردم اعلام شد اوضاع همانی بود که باید می‌بود. بینندگان به سوال مطرح شده در برنامه مبنی بر این‌که عملکرد شرکت‌های بیمه در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به صورت خوب 6.6 درصد، متوسط 16درصد و ضعیف 77.4درصد پاسخ دادند. رئیس بیمه مرکزی در ادامه به وضع ناامید‌کننده صنعت بیمه در ایران و مقایسه آن با جهان پرداخت و گفت: «مهمترین شاخص برای وضع بیمه، شاخص ضریب نفوذ بیمه است که در جهان 7.5درصد است و در ایران 1.7درصد است.» روشن است که دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران چیزی جز بی‌اعتمادی به این صنعت نیست و الا چرا مردم در خرید سایر خدمات مدرن چنین رفتاری ندارند؟
واقعیت این است که اگر دولت تدبیر و امید می‌خواهد خدمتی به ساختار اقتصادی کشور بکند، در درجه اول، شفافیت و رقابت را باید در دستور کار خود قرار دهد. این موضوعی است که در تمام اسناد بالا‌دستی اجرای آن ضروری دانسته شده است. اجازه دهید که بیمه‌ها و مقررات بیمه‌ای رقابتی شوند و از کنترل مدیریت دولتی و رانتی بیرون آیند و در چهارچوب رقابتی عمل کنند. خواهید دید که به احتمال فراوان حق بیمه‌ها کمتر می‌شود، درآمدهای بیمه‌ها بیشتر می‌شود و خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان سریع‌تر و باکیفیت‌تر خواهد شد.