|   مصطفی عابدی  | 

در روزهای اخیر خبری منتشر شد مبنی بر این‌که پدر کودکی که به دست ناپدری او کشته شده با گرفتن بیش از صد‌میلیون تومان اعلام رضایت کرده و قاتل از قصاص رهایی یافته است. در خبر جریان دادگاه آمده است: «بعد از این‌که نماینده دادستان تهران برای متهم درخواست مجازات کرد مادر سبحان (کودک مقتول) در جایگاه حاضر شد و گفت: من دو فرزند داشتم. زمانی که از شوهرم جدا شدم او به‌شدت اعتیاد داشت، وضعیتش طوری بود که نمی‌توانستم به زندگی با او ادامه دهم. تا این‌که جریان قتل پیش آمد. شوهر سابقم که پدر سبحان است با دریافت بیش از صدمیلیون‌تومان پول رضایت داد و من هم چون ندیدم شوهر کنونی‌ام ضربه به سر سبحان زده ‌باشد او را می‌بخشم... سپس متهم به قتل در جایگاه حاضر شد. او اتهامش را رد کرد و گفت: من شیشه مصرف می‌کردم. روز حادثه هم در بالکن شیشه کشیدم و وقتی سبحان به دستشویی رفت و خواست برای مدرسه آماده شود متوجه شدم لباسش را کثیف کرده، بچه را به حمام بردم و شستم وقتی او را بیرون آوردم در توهم شیشه فکر کردم کسی با صدای خودم به من فحش می‌دهد خیلی عصبی شدم و سبحان را زدم بیشتر به پایش می‌زدم و اصلا یادم نمی‌آید به سرش ضربه زده ‌باشم. وقتی کودک را می‌زدم مرتب می‌گفت عمو تو را به خدا من را نزن. یکدفعه دیدم حالش بد شد با همسرم تماس گرفتم و او را خبر کردم.» قبلا هم مورد مشابه دیگری بود که صاحبخانه‌ای برای گرفتن اجاره‌اش با مرد مستأجر دعوا می‌کند و چون مرد مستأجر فرار می‌کند، او کودک وی را می‌کشد و پس از چند ماه زندان کشیدن و به قیمت دادن منزل مسکونی خود به‌عنوان دیه به پدر کودک مقتول، رضایت او را جلب می‌کند. این یادداشت در مقام آن نیست که نسبت به گرفتن رضایت ابراز ناراحتی کند و یا آن‌که خواهان قصاص قاتل شود ولی پذیرش این سوی ماجرا نیز سخت است که یک کودک کشته شود و پدرش با گرفتن پول رضایت دهد و اگر آن‌طور که در متن آمده پدر کودک معتاد هم باشد، که در این صورت هزینه اعتیاد خود را از طریق دیه گرفتن از قاتل فرزندش تأمین کند. آن هم فرزندی که پدرش او را ترک کرده و تحت سرپرستی مادرش بوده است.
مشکل این‌جاست که در گذشته دولت‌های مشروعی وجود نداشتند که بتوانند متولی خون‌های به ناحق ریخته شده مردم باشند. ضمن این‌که استفاده از مجازات زندان در بلندمدت ناشدنی بود. به همین دلیل قاتل یا قصاص می‌شد یا با پرداخت دیه آزاد می‌شد. اگرچه و در هر حال عقوبت الهی او پابرجای بود. ولی اکنون که زندان به مجازات رایجی تبدیل شده است و جامعه بیش از فرد نسبت به خون و جان و مال اعضای خود حساس است و با نظام عقلانی و منطقی می‌توان درباره قتل‌ها و قاتلین تصمیم‌ گرفت، چه ایرادی دارد که بخش حقوق جامعه و دولت را در مجازات قاتلین و سایر جرائمی که وجه شخصی دارد افزایش دهیم؟ اضافه شدن زندان تعزیری برای جرم قتل در صورت اخذ رضایت نیز از همین منظر بود که از سوی امام(س) پذیرفته شد و بر قانون مجازات اسلامی اضافه شد. ولی این امکان وجود دارد که اجازه نداد خون انسان به‌ویژه کودکان بی‌گناه دستمایه نگاه کاسب‌کارانه خانواده‌ها شود. تمام این اصطلاحات را در چهارچوب فقه و اصول قوانین موضوعه موجود می‌توان انجام داد. در شرایط کنونی کشته شدن یک انسان نه‌تنها مسأله خانواده که مهم‌تر از آن مسأله جامعه است. باید به حق جامعه نیز در اعمال مجازات توجه داشت. آن‌چه که به ما امنیت می‌دهد این است که می‌دانیم اگر مورد تعدی و تعرض بناحق دیگران قرار گیریم، افکارعمومی فرد متعرض را محکوم می‌کند و خواهان مجازات وی می‌شود. بنابراین همان‌طور که قربانیان جرم به این همراهی جامعه نیاز دارند نمی‌توانند رضایت خود را یکطرفه و بدون ملاحظات جامعه اعلام کنند و مجرم را از مجازات نجات دهند یا او مجازاتش را با پول بخرد. گذشت از مجرم یا قاتل فقط مسأله خانواده مقتول نیست. این ذهنیتی است که در قرآن کریم هم مورد اشاره قرار گرفته که: «هركس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسان‌ها را كشته و هركس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است.» اگر کشتن یک نفر به منزله کشته‌شدن همه است پس حق دیگران در عفو یا نبخشیدن چه می‌شود؟ بنابراین چنین اتفاقاتی می‌تواند زمینه را برای اصلاح و بهبود و به روز کردن قوانین کیفری به نحوی که متناسب با انتظارات عمومی شود، فراهم کند.