سپهر استیری- شهروند حقوقی |  به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان همایشی با عنوان «امنیت زنان، صلح و آبادانی جهان» به همت کانون زنان حقوقدان سورا در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد. این همایش که برای سومین‌ سال پیاپی و به همت کانون زنان حقوقدان سورا برگزار می‌شد، میزبان ميهمانانی چون دکتر شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده کشور؛ دکتر محمد فرجیها، مدیرگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛ گلالی نورصافی، نماینده پارلمان افغانستان و پروانه سلحشوری، رئیس کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی بود.
در ابتدای این همایش دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و مرضیه محبی، مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا به خوشامدگویی و خیر مقدم پرداختند. مرضیه محبی در صحبت‌های ابتدایی خود گفت: «دیگربار در 25 نوامبر و سالروز روز جهانی منع خشونت علیه زنان در مقابل این پرسش تاریخی قرار گرفته‌ایم که چرا در این آشوب و بی‌عدالتی جهانی تنها زنان هستند که قربانی می‌شوند؟ ما خواهان آن هستیم که قانون را برای بشر بنویسید و نه برای مردان و زنان، نه برای شهروندان و غیرشهروندان، ما خواهان پیراسته‌کردن قاموس آدمی از تبعیض هستیم.» محبی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد که این کانون با بیش از 200نفر عضو که قریب به 120تن از آنان وکلای دادگستری هستند، فصل نوینی در کنش اجتماعی وکیل دادگستری گشوده و درصدد دستیابی به افق‌هایی روشن است.
روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان
نخستین سخنران این همایش دکتر شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده کشور بود. وی در ابتدا به بیان تاریخچه‌ای از 25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان پرداخت و خاطرنشان کرد: همه ساله و در سرتاسر جهان برنامه‌هایی برای گرامیداشت این روز برگزار می‌شود. در کشور ما نیز متناسب با شرایط، اقتضائات و ویژگی‌های بومی، ملی، عرفی و مذهبی جامعه‌مان نسبت به گرامیداشت این روز اقدام می‌شود که برای نمونه امسال سومین سالی است که کانون زنان حقوقدان سورا چنین برنامه‌ای را برگزار می‌کند.
مولاوردی در ادامه بر این مهم تأکید دارد که با وجود تلاش‌های جهانی بسیار که در این عرصه صورت گرفته، اما همچنان با پدیده‌ای به نام خشونت علیه زنان مواجه هستیم که از اقسام آن می‌توان به سهم بالای زنان در اقتصاد غیررسمی بدون بهره‌مندی از نظامات شغلی حمایتگر همسو با کرامت انسانی، سهم بسیار پایین مشارکت زنان در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری، ناپدیدشدگی، عقیم‌سازی اجباری، خشونت جنسی، قاچاق زنان و دختران، بازماندگی از تحصیل حتی در دوره آموزش‌های پایه، ازدواج و بارداری اجباری زودهنگام و در شکلی امروزین آنها خشونت‌های مجازی یاد کرد که در فضای مجازی روا داشته می‌شود. وی در ادامه افزود: «این مهم یک پدیده جهانی است و مختص به یک مذهب، طبقه و گروه درآمدی خاصی نیست. با شدت و ضعف متفاوت و کمابیش در کشورهای مختلف شاهد اشکال متعدد خشونت هستیم. اشکال متعدد خشونت علیه زنان آسیب‌های کوتاه‌مدت، بلندمندت و میان‌مدتی را می‌تواند متوجه جسم، روان، رفاه و بهزیستی اجتماعی قربانی کند و در سطوح ملی نیز می‌تواند ارتقاي شاخص‌های عدالت اجتماعی و تحقق امنیت انسانی و در نتیجه تأمین شاخص‌های توسعه پایدار را با دشواری و ناکامی همراه كند. این مهم سبب می‌شود که وصول صلح و امنیت پایدار در سطح ملی و بین‌المللی نیز تحت‌تأثیر قرار گیرد.»
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
معاونت امور زنان و خانواده کشور در اشاره به فعالیت‌های این معاونت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره و خاطرنشان کرد: «از آنجا که بخشی از این لایحه قضائی بود، نظر بر این شد که نیازمند موافقت قوه‌قضائیه است. پس از مذاکراتی با قوه‌قضائیه، حدود 10ماده را از لایحه مذکور بیرون کشیدیم و قرار بر این شد که این 10ماده در اصلاحیه قانون تعزیرات در دستور کار قوه قضائیه قرار بگیرد. اما پس از بررسی انجام‌شده، دریافتیم اقداماتی باقی مانده است که در دستور کار دستگاه‌های متولی هم هست و هر کدام در حال انجام بخشی از آن هستند در نتیجه ما تنها نیازمند هماهنگی میان این دستگاه‌ها بودیم. از همین رو شورای هماهنگی یا مرجع ملی صیانت زنان در برابر خشونت را به کمیسیون لوایح پیشنهاد دادیم که همزمان با پیش‌نویس سند ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه مواجه شدیم. در این ماده از دولت خواسته شده که سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را ارایه دهد که این سند در دولت دهم آماده نشده بود و از آنجا که ماده دارای ایرادات بسیاری است، در دولت یازدهم هم به درازا کشید و بالاخره وزارت کشور مأمور تدوین این سند شد. کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که ما نباید دو سند در یک مقوله داشته باشیم و باید تلفیقی بین این دو سند صورت بپذیرد اما سرانجام به این مهم دست یافتیم که تحقق این امر امکان‌پذیر نیست؛ چرا که هر یک ماهیت مستقلی را دارد. سرانجام تصمیم بر این گرفته شد که با افزودن آن 10ماده یاد شده که در گفت‌وگو با قوه‌قضائیه بیرون کشیده شده بود را نیز بیفزاییم و یک لایحه جامع تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت را تدوین کنیم. متن این لایحه با تمرکز بر محکوم‌شناسی خشونت و بازشناسی شقوق و اشکال مختلف آن اعم از جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی، آداب و رسوم و همین‌طور تدوین شرح وظایف دستگاه‌های متولی در مقابله با خشونت، لحاظ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و مدنی در فرآیند مقابله با خشونت، جرم‌انگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی مواردی به‌عنوان آیین‌دادرسی کیفری در مقابله با خشونت در دست تدوین بوده و مراحل نهایی خود راطي مي‌كند.
جرم‌انگاری مسائل مرتبط با زنان
 درخصوص قاچاق
مولاوردی ادامه داد: یک اقدام دیگر ما در جرم‌انگاری مسائل مرتبط با زنان درخصوص قاچاق است. در موضوعی که در حال بررسی بود، توانستیم پیشنهادات‌مان را مطرح کنیم و چندین ماده را در زمینه اصلاح قانون تعزیرات بگنجانیم.
مقابله  با  ازدواج زودهنگام
معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری در ادامه سخنرانی خود افزود: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم عضو فعال هستیم و تاکنون هم در تدوین سند ملی، منشور ملی حقوق کودک و طرح‌های مشترکی با وزارت دادگستری درخصوص مقابله با ازدواج زودهنگام و ختنه دختران داشته‌ایم.
تفاهمنامه‌ای هم با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جهت توسعه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و پیشگیری از وقوع یا گسترش و تعمیق آسیب‌های اجتماعی و ایجاد مراکز مراقبت بعد از خروج برای زنان زندانی داشته‌ایم.
مشاوره حقوقی رایگان برای زنان
وی ادامه داد: با کانون وکلای دادگستری مرکز نیز برای بهره‌مندسازی زنان از مشاوره حقوقی رایگان بالاخص در دعاوی ناشی از اعمال خشونت‌آمیز نظیر تجاوز به عنف، جرایم ناموسی، اسیدپاشی، خشونت خانگی، آزارها و مزاحمت‌های محیط کار و زنان دارای اختلال هویت جنسی و دو جنسی تفاهمنامه‌ای به امضا رسانده‌ایم. با کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در موضوعات مبتلا به زنان، کودکان و خانواده یک تفاهمنامه داریم و یکی از برنامه‌های مشخصی که با کمیسیون حقوق بشر اسلامی مراحل پایانی خود را طی می‌کند، ترجمه کتابی است تحت‌ عنوان راهنمای برنامه‌های ملی در مورد خشونت علیه زنان که در‌ سال 2012 توسط UNWOMEN  یا زنان ملل متحد تدوین شده که بسیار کاربردی برای تمامی کشورهاست؛ چون جهان بعد از تجربه سال‌ها اقداماتی که در دستور کار خودش داشته، به این نتیجه رسیده است که صرفا نباید به وضع قانون در زمینه مقابله با خشونت بسنده کند و برنامه ملی اقدام یا برجام یا برنامه جامعی می‌توانیم در این حوزه داشته باشیم که تدوین و اجرا شود، لذا این کتاب هم‌اکنون در مرحله ویرایش است تا بتوانیم در چارچوب استانداردهای جهانی و منطقه‌ای که وجود دارد و با توجه به بایسته‌های ساختاری، تدوین برنامه ملی از حیث هدف‌گذاری، شرکا، مسئولان اجرای برنامه، فرآیندهای اجرا، نحوه بازنگری و نظارت بر نحوه پایش برنامه قدم‌هایی را برداریم و بتوانیم هم مبانی بومی و اعتقادیمان را لحاظ کنیم، هم عوامل و متغیر‌های شکل‌گیری بروز خشونت متناسب با جامعه خودمان را و هم از تمامی ظرفیت‌های جامعه‌مان در بخش دولتی و غیردولتی بهره‌مند شویم تا بتوانیم در این چارچوب حرکت کرده و به تحقق جامعه‌ای که وعده آن را در سند 20ساله نظام داریم، یاری رسانیم. یکی از مولفه‌های ایران 1404 این است که از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، نهاد مستحکم خانواده و جامعه‌ای که به معنای اعم خودش از امنیت انسانی برخوردار است.
نقش مردان در مقابله با خشونت
دکتر پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز دیگر سخنران این همایش بود. سلحشوری معتقد بود هنگامی که خشونت علیه زنان اعمال می‌شود، امنیت و سلامت تهدید می‌شود، طبعا هزینه‌های جامعه نیز افزایش یافته و هزینه‌های زیادی در این راه صرف می‌شود.
وی در ادامه به بررسی راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان پرداخت و بر این باور بود که بدون کمک و حمایت مردان قادر نخواهیم بود خشونت علیه زنان را کاهش دهیم و افزود: «بر اساس تحقیقات و برنامه‌های انجام‌شده می‌توان کشور فیجی را مثال زد، این کشور برنامه‌ای جامع برای حمایت مردان از زنان در مقابله با خشونت را در دستور کار خود قرار داد. در این برنامه از مردان تأثیرگذار در جامعه مانند اساتید دانشگاه‌ها، مدیران سیاسی و دولتی و رهبران مذهبی خواسته شده که در کارگاه‌هایی شرکت کنند تا اقسام خشونت را بشناسند؛ چرا که گاهی افراد متوجه نیستند که دارند خشونتی را روا می‌دارند و برایشان امری طبیعی به‌ نظر می‌رسد در نتیجه به افراد تأثیرگذار آموزش داده می‌شود که چگونه خشونت اعمال می‌شود و چگونه می‌توان برای رفع خشونت گام برداشت. این افراد یا مردان تأثیرگذار در جامعه، خود متولی خواهند شد تا مردان دیگر را نسبت به خشونت علیه زنان آگاه کنند. وقتی که مردان این پروژه را انجام می‌دهند، از سویی حامیان زنان هستند و از سویی دیگر فعالانی هستند که به زنان یاری می‌کنند تا به حقوق خود دست یابند.»
دیگر راهکار مقابله با خشونت از منظر رئیس فراکسیون زنان موضوع نگرش‌ها، باورها، تربیت‌ها و جامعه‌پذیری کودکان ما است؛ وقتی که در جامعه برخی از زنان بر این باور هستند که که خشونت جزئی از زندگی آنان است و این را حق مردان می‌دانند که بر آنان خشونت روا دارند آیا می‌توان در جهت منع آن کاری کرد؟ خود ما زنان نیز باید حامی هم باشیم و در جهت توانمند شدن باید دست در دست یکدیگر دهیم.
زنان در نظام عدالت کیفری
دکتر محمد فرجیها، مدیرگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود که به بحث در باب «بزه‌دیده شناختی خشونت جنسی علیه زنان» پرداخت. فرجیها بر این باور بود که بزه‌دیده یا قربانی جرم عنصر مغفول نظام عدالت کیفری ما است؛ چرا که سیستم حقوقی و نظام کیفری ما عموما بر اساس متهم و حقوق دفاعی متهم پایه‌گذاری شده و قربانی جرم، نقش چندانی در فرآیند دادرسی کیفری ندارد، در نتیجه نقش بزه‌دیده در حد یک اعلام جرم و شکایت باقی می‌ماند. این حقوقدان در همین راستا افزود: «در میان بزه‌دیدگانی که عنصر فراموش شده نظام عدالت کیفری هستند، زنان بزه‌دیده و در میان زنان بزه‌دیده، زنان بزه‌دیده خشونت جنسی مغفول‌تر از سایر بزه‌دیدگان هستند. متأسفانه زیرساخت آماری و اطلاعاتی در کشور برای نشان دادن تصویر روشن و علمی از ابعاد و دامنه بزه‌دیدگی زنان وجود ندارد و شاید یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین کارهای ممکن این باشد که در مراکز مطالعات زنان با استفاده از روش‌های علمی یک زیرساخت آماری طراحی کنیم تا بتوانیم ابعاد و دامنه خشونت علیه زنان را به خوبی بشناسیم. البته بهره‌مندی از روش‌های علمی نیز در کشور ما بی‌سابقه نیست؛ برای نمونه در سال 1380 مرکز مشارکت زنان ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت کشور یک پژوهش بسیار علمی درخصوص خشونت خانگی علیه زنان انجام دادند و 15هزار نفر در 28استان کشور پاسخگو بودند؛ ولی متأسفانه در دولت قبلی نسخه‌های این نظرسنجی در استانداری‌ها خمیر شد و اطلاعات چندانی از آن نظرسنجی موجود نیست.»
بزه‌دیدگی ثانویه زنان
فرجیها در ادامه صحبت‌های خود و با استناد به پژوهش‌های انجام شده بر این مهم تأکید کرد که بخش عمده‌ای از زنان بزه‌دیده‌ای که تصمیم به طرح شکایت می‌گیرند با مشکلات زیادی ازجمله بزه‌دیدگی ثانویه (Secondary Victimization) مواجه می‌شوند. وی در ادامه افزود: «بزه‌دیدگی اولیه آسیب‌هایی است که قربانی از خشونت متحمل شده و خسارت‌های روحی، روانی و جسمی در پی دارد و خشونت و بزه‌دیدگی ثانویه آسیب‌هایی است که زنان بزه‌دیده از اقدامات ناسنجیده نهادهای عدالت کیفری و پس از طرح شکایت در نهادهای رسمی به آن دچار می‌شوند. گاهي در مصاحبه‌های انجام‌شده با زنان بزه‌دیده شاهد بودیم که حتی آسیب‌های ثانویه بیش از آسیب‌هایی بوده که آنان از بزه‌دیدگی متحمل شده‌اند.»
این حقوقدان در راستای صحبت‌های خود حادثه‌ای را یادآور می‌شود که از نزدیک پیگیر آن بوده است. در این پرونده دختران نوجوان 47خانواده مورد آزار جنسی و دزدی قرار می‌گیرند که تنها چهار خانواده طرح شکایت کردند و در مصاحبه با هر چهار خانواده دریافته شد که همه آنان از طرح شکایت خود پشیمان هستند؛ چرا که بر این باور بودند که آبروی خود را از دست دادند و پس از علنی‌شدن موضوع، مدرسه به واسطه درخواست اولیای سایر دانش‌آموزان عذر دخترشان را خواسته بود. پدر یکی از قربانیان تعریف می‌کرد که قریب به سه ماه دخترش را نزد روانپزشک برده و تازه از بند جیغ‌ها و فریادها و از خواب‌‌پریدن‌ها رهایی یافته بودند که با دستگیری مجرم مشکلات ما از سر گرفته شد. در همین‌باره فرجیها افزود: «تک‌تک این بچه‌ها باید به سوالاتی پاسخ دهند که در هیچ جای دنیا پاسخ نمی‌دهند. معمولا بازجویی از طفل بزه‌دیده خشونت جنسی نه توسط قاضی، نه توسط پلیس بلکه توسط یک مددکار اجتماعی آموزش‌دیده صورت می‌پذیرد. از طفل سوالی نمی‌پرسند که طفل ناچار به استفاده از واژگانی شود که نباید به کار ببرد، اسم اندامی را بیاورد که نباید بیاورد بلکه یک عروسک به وی داده می‌شود و می‌گویند اگر این تو هستی نشان بده کجای تو را لمس کرد اما قاضی داشت از من ایراد می‌گرفت که عجب از شمایی که حقوقدانی، من باید بتوانم تشخیص دهم این از نظر حقوقی عنوان مجرمانه‌اش دقیقا چه بوده است؟! آیا دخول صورت گرفته؟! چقدر صورت گرفته؟! و....»
مشکلات دعاوی تجاوز به عنف
تجاوز به عنف دیگر موضوعی بود که مورد بحث و بررسی دکتر محمد فرجیها قرار گرفت. وی بر این باور بود که بزه‌دیدگان تجاوز به عنف با دو مشکل اساسی در نظام عدالت کیفری مواجه هستند. نخستین مشکل موضوع کلیشه‌های جنسیتی است که در فکر و ذهن برخی از قضات ما رسوب و رخنه کرده است. براساس این، کلیشه‌های ذهنی زنان به دو گروه زنان عفیف و پاکدامن و زنان غیرعفیف و غیرپاکدامن تقسیم می‌شوند. این‌که فرد مطلقه باشد، مجرد باشد، در خانه مجردی زندگی کند یا حجاب مناسبی از نظر قاضی مربوطه نداشته باشد یا اشتغال به مشاغلی مانند آرایشگری و فعالیت در دفتر هواپیمایی داراست و... تمامی اینها از مصادیق زنان غیرپاکدامن شمرده می‌شود. زنانی که برای تجاوز به عنف طرح شکایت می‌کنند، اگر به هر دلیلی به الگوی زنان غیرعفیف و غیرپاکدامن نزدیک باشند، از نگاه آن کلیشه‌های جنسیتی آن زنی که باید مورد حمایت قرار بگیرد، به شمار نمی‌آیند و امکان ندارد شکایت‌هایشان به رسمیت شناخته شود. براساس تحقیقات این مدرس دانشگاه درشهرهای مشهد، تهران و کرمانشاه از هر 200 پرونده تجاوز به عنف فقط یک پرونده منجر به صدور حکم محکومیت می‌شود. از نظر این حقوقدان، دومین مشکل عدم قانونگذاری منطقی و متناسب برای جرم تجاوز به عنف است؛ چراکه اگر تجاوز به عنف احراز شود، متجاوز به اعدام محکوم می‌گردد و بیشتر قضات درمصاحبه‌هایی که با آنان انجام شده، گفتند که اگر قانونگذار درکنار تجاوز به عنف مستوجب اعدام، تجاوز به عنف مستوجب 10سال حبس، 5‌سال حبس و... را درنظر می‌گرفت، ما بخش عمده‌ای از این تجاوز به عنف‌هایی که امروزه زیر بار نمی‌رویم، چون مجازات اعدام را عادلانه نمی‌دانیم، حتما به رسمیت می‌شناختیم. این عدم تناسب مجازات سبب می‌شود که قربانیان تجاوز به عنف در جلسات دادگاه به گریه بیفتند؛ چراکه نمی‌توانند ثابت کنند زنی هستند که نیازمند حمایت می‌باشند. زن بزه‌دیده در این موارد باید به تنهایی هیأت قضائی را قانع کند که به من تجاوز شده و توضیح دهد چرا فریاد نزده؟! چرا خودش را از خودرو به بیرون نینداخته است؟! زن توضیح می‌دهد وقتی این آقا چاقویش را درآورد، من شوکه شدم اما به او می‌گویند نخیر، اگر از خودرو به بیرون می‌پریدی، بهتر از این بود که به تو تجاوز شود! چرا خودت را از بالای پشت‌بام نینداختی؟!
مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه صحبت‌های خود براین مهم تأکید کرد که درتحلیل بزه‌دیده‌شناسی خشونت جنسی علیه زنان در نظام عدالت کیفری ما، نه در قوانین کیفری و نه در رویه‌های عدالت کیفری بخش عمده‌ای از این خشونت‌ها به رسمیت شناخته نشده است. وی درهمین راستا تصریح کرد:   «تفسیرهای سنتی که از تمکین و تمکین خاص وجود دارد، اختیار را به‌طور کامل از زنان می‌گیرد. من بارها درجلسات رسیدگی شاهد بوده‌ام که زنان تصور می‌کردند، می‌توانند درباب روابط جنسی نامتعارفی که آسیب می‌بینند، طرح دعوا کنند ولی نه‌تنها درمی‌یابند که هیچ مستند قانونی را در این‌باره دارا نیستیم، بلکه در برخی موارد قاضی با شماتت با زن صحبت کرده که شما خجالت نمی‌کشید ایشان همسر شما هستند و حق دارند و...»
به نظر وی، این نادیده انگاشتن‌ها و به فراموشی سپردن‌ها سبب شده که بسیاری از زنان دچار بزه‌دیدگی ثانویه شوند و این سوال را مطرح می‌کنند که چرا نباید در بخشی از قانون مجازات کشوری، جرایم جنسی داشته باشیم؟! شاید تصور براین است که اگر ما جرایم جنسی یا جرایم علیه زنان داشته باشیم و تمامی مصادیق آزار را جرم‌انگاری کنیم، نوعی اشاعه فحشا خواهد شد!
فرجیها در انتها تأکید کرد: «زنان بزه‌دیده می‌شوند، چون بسیاری از موقعیت‌هایی که در آن قرار می‌گیرند، درقانون به رسمیت شناخته نشده و آنجاهایی هم که جرم‌انگاری شده، از باب مجازات جرم‌انگاری شده، نه از باب حمایت. بخش جرایم جنسی، توسعه فحشا نیست بلکه حمایت از زنانی‌است که آسیب دیده‌اند. هر قانونی که تصویب می‌شود، باید از مجرای این تفسیرهای مردانه بگذرد که البته به‌عنوان یک مرد به من برمی‌خورد، بگویم مردانه و بیشتر دوست دارم آن را ناعادلانه بخوانم؛ یعنی شما اگر پیشرفته‌ترین قانون را دراختیار این کلیشه‌های جنسیتی بگذارید، باز هم هیچ حمایتی صورت نخواهد گرفت. درهمایشی که درباب اسیدپاشی بر زنان بود، جمله‌ای گفتم که صحبت‌هایم را با این جمله به اتمام می‌رسانم، امیدوارم به موازات تلاش‌هایی که درحال انجام است تا بینایی زنان بزه‌دیده اسیدپاشی به آنان بازگردانده شود، بینایی نظام عدالت کیفری را نیز به آن برگردانند.»
حقوق زنان در افغانستان
گلالیه نورصافی، نماینده مجلس نمایندگان افغانستان نیز در صحبت‌های خود به بررسی وضع زنان در افغانستان پرداخت و گفت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به صراحت تساوی حقوق زنان و مردان را تضمین می‌کند و برمبنای همین قانون و درخلال یک‌دهه اخیر، قانون مهم دیگری در راستای حمایت از حقوق زنان و جلوداری از خشونت علیه آنان به نام قانون منع خشونت اجرا شده است که این قانون فی ذات خود یک قانون بی‌نظیر در سطح منطقه برای حمایت از زنان پنداشته می‌شود. همچنین قانون دیگری به نام قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال نیز توسط یکی از مجلس‌های شورای ملی تصویب شد و فعلا برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شده است. این قانون آزار و اذیت زنان و اطفال را در کلیه ساحت‌ها به شمول موسسات تعلیمی، دوایر دولتی، محلات کار، خیابان‌ها و محلات تفریحی را منع کرده و مرتکبین آن را مجازات می‌کند. علاوه برآن، افغانستان کنوانسیون‌های مهمی مانند سیدا، کنوانسیون منع کلیه انواع تبعیض علیه زنان در رابطه با حمایت از زنان درسطح بین‌المللی را به امضا رسانیده و متعهد به تحقق آن است.»
وضعیت امروز زنان افغان
این نماینده مجلس افغانستان در صحبت‌های خود یادآور شد که براساس قانون اساسی این کشور زنان می‌توانند رئیس‌جمهوری، وزیر، عضو پارلمان، قاضی و دادستان شوند؛ کما این‌که امروزه از مجموع 249 کرسی مجلس نمایندگان شورای ملی افغانستان، 69 کرسی را زنان احراز کردند و همچنین حدود 300 قاضی زن نیز دراین کشور مشغول فعالیت هستند، وی در ادامه افزود: «درحالی که زمانی رفتن دختران به مکتب‌ها و دانشگاه‌ها کاملا ممنوع بود اما هم‌اکنون 37درصد افرادی که به مکتب می‌روند را دختران تشکیل می‌دهند و همواره قوانین طوری ایراد می‌شوند که تسهیلات بیشتری را برای حضور دختران درتحصیلات عالیه کشور فراهم کنند، اما با وجود این همه، همچنان شاهد انواع مختلف خشونت علیه زنان هستیم؛ اعم از خشونت فرهنگی، خشونت معنوی، خشونت جنسی، خشونت ساختاری تا خشونت خانوادگی و... به‌خصوص که موضوع خشونت خانوادگی موضوع ملموسی بوده و سالانه تعداد زیادی از زنان قربانی خشونت فیزیکی و روانی در خانه و بیرون از خانه می‌شوند و با گذشت هر روز افراد آسیب‌دیده از اعمال خشونت‌آمیز، بیشتر شده و حتی ماهیت خشونت‌ها نیز بدتر و خشن‌تر شده است.»
نورصافی در انتها تأکید داشت که خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی موجود، زندگی زنان افغان را از هر ناحیه‌ای سخت و دشوار ساخته است. درمواردی زنان مورد حمله مستقیم مردان و گروه‌های ترورگر و بنیادگرا قرار می‌گیرند و صدمات جسمی و روانی را متحمل می‌شوند که دربرخی موارد منجر به مرگ آنان نیز می‌شود. وی صحبت‌های خود را چنین خاتمه می‌دهد: «ازدواج‌های زیر سن، ازدواج‌های اجباری، قراردادن آنان در معرض معامله‌ها، منع آنان ازحقوق درس و تحصیل و انواع دیگر خشونت‌ها، زندگی زنان را دشوار ساخته است. آمارهای همیشه رو به رشد اندیشه مردسالارانه، پنداشتن زنان به‌عنوان جنس دوم از حیث جنسیت و توانایی جسمی و فیزیکی، بالندگی مردان به‌عنوان تأمین‌کننده اقتصاد خانواده همه و همه جزو عناصر اصلی و اساسی نگرش قبیله‌ای هستند که برمبنای آن، زنان را از متن زندگی اجتماعی و فعالیت‌های بیشتر درعرصه اجتماعی، کسب‌وکار خارج از منزل و حتی کسب و تحصیل علم بیرون می‌راند و تمام زندگی آنان را با مفهوم خانه‌نشینی از معنا و آزادی فرو می‌کاهد.»