علیرضا کیانپور| معاون نظارت دیوانعالی کشور روز گذشته بالاخره از تأیید حکم اعدام بابک زنجانی در این دیوان خبر داد. غلامرضا انصاری گفت: حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح‌هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. پیش از تأیید این حکم اما بسیاری از مسئولان دولتی ازجمله رئیس‌جمهوري، وزیر نفت و وزیر دادگستری و همچنین برخی نمایندگان مجلس همچون سیدحسین دهدشتی و امیرعباس سلطانی دو نماینده عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم با اعدام زنجانی مخالفت کردند. حسن روحانی همان زمان در سخنرانی خود در حاشیه سفر استانی به استان یزد در اسفندماه سال گذشته با اشاره به صدور حکم اعدام زنجانی گفت: فردی به اعدام محکوم شده، خب پول‌های نفت کجا رفته؟ چه کسانی حمایت کرده بودند؟ و چه کسانی اجازه فروش نفت به او داده بودند؟!
وزیر نفت نیز مدتی پس از اعلام حکم اولیه اعدام بابک زنجانی درباره مطالبات این وزارتخانه، با بیان این‌که زنجانی هیچ‌یک از بدهی‌های خود را تسویه نکرده و وزارت نفت به‌دنبال فروش اموال او است، با اشاره به این‌که ارزش دارایی‌های زنجانی به ۲۰۰۰میلیارد تومان نمی‌رسد، به ایسنا گفت: بدهی‌های رسمی او نزدیک به ۱۰هزار میلیارد تومان است و با این اموالی که به دست ما رسیده، رقمی عاید وزارت نفت نمی‌شود. بیژن نامدار زنگنه همچنین خاطرنشان کرد: درصورت اعدام بابک زنجانی نیز همین ۲۰۰۰ میلیارد تومان به دست می‌آید؛ البته قوه قضائیه در این زمینه کار خود را می‌کند اما ما علاقه‌ای نداریم که زنجانی اعدام شود؛ چراکه زنجانی در حال حاضر مثل جعبه سیاهی است که با اعدام‌شدن گم می‌شود. این در حالی بود که کمتر از ۶ ماه پس از این ابراز نگرانی وزیر نفت در خصوص گم‌شدن جعبه سیاه تخلفات نفتی در دولت احمدی‌نژاد با اعدام زنجانی، حال تنها راه برای توقف حکم اعدام، درخواست مکتوب وکیل پرونده تقاضای ماده ۱۸ به‌منظور تجدیدنظر در این حکم است که در این صورت نیز صرفاً با دستور رئیس قوه قضائیه امکان توقف اجرای حکم اعدام بابک زنجانی میسر خواهد بود. به نظر می‌رسد امکان توقف در حکم اعدام بابک زنجانی آن هم پس از تأیید این حکم از سوی دیوانعالی کشور و علاوه بر قوه قضائیه، مجلس و دیگر نهادهای نظارتی و امنیتی نیز در روند پیگیری و رسیدگی به این پرونده همکاری داشته و راه‌های بسیاری را برای به سرانجام رساندن پرونده پیموده‌اند، دور از ذهن باشد. در چنین شرایطی اما پاسخ به دو سوال مهم همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. سوالاتی که قطعاً با اعدام بابک زنجانی، این جعبه سیاه پرونده فساد نفتی، برای همیشه بی‌پاسخ خواهند ماند.
به این اعتبار شاید مهم‌ترین سوالی که تاکنون کسی پاسخی برای آن پیدا نکرده، مربوط به سرنوشت میلیاردها پول بیت‌المال است که به بهانه معاملات نفتی در دولت احمدی‌نژاد از کشور خارج شده و در شرایطی که بابک زنجانی بارها به شیوه‌های مختلف از بازگرداندن این اموال به کشور صحبت کرده بود، هنوز با وجود تأیید نهایی حکم اعدامش، پولی را به کشور مسترد نکرده است و سوال دیگر این‌که تکلیف مسئولان دولتی و حامیان بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد که زمینه‌ساز تبدیل شدن یک جوان ایرانی به میلیاردر و سرمایه‌داری بین‌المللی و در ادامه بزرگترین مفسد اقتصادی تاریخ کشور بودند، چه خواهد شد و این در حالی است که بنابر آنچه در جریان رسیدگی به پرونده در مجلس و در ادامه در دادگاه اعلام شد، در یک مورد می‌توان این ادعا در خصوص همکاری مسئولان دولت قبل با زنجانی را بر پایه سندی که در دادگاه نیز مورد بررسی و تأیید قرار گرفته، به اثبات رساند: نامه‌ای ممهور به امضای سه نفر از وزرای دولت احمدی‌نژاد و رئیس وقت بانک مرکزی که به‌موجب آن امکان انتقال و جابه‌جایی مبالغی قابل توجه به خارج از کشور توسط بابک زنجانی میسر شد!