شهروند| «دیوار تحریم فرو ریخته است و هیچ کشوری نمی‌تواند به صورت یک طرفه تحریم‌ها را بازسازی کند» این واکنش قاطعانه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران به تمدید 10 ساله تحریم‌های کشور در مجلس نمایندگان آمریکاست. او که دیروز در همایش بیمه و توسعه حاضر شده بود، نقض برجام را مایه بی‌اعتباری آمریکا در جهان دانست و گفت آمریکا در ازای نقض برجام تنها به ایران پاسخگو نخواهد بود بلکه به متحدان اروپایی خود و دیگران همراهانش در مذاکرات هسته‌ای بدهکار می‌شود. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که مهدی تقوی، اقتصاددان نیز به رفتار متضاد اروپایی‌ها در قبال سیاست‌های آمریکا علیه ایران اشاره می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: اروپایی‌ها در گشایش تجاری با ایران مصمم هستند و برخلاف پیش‌بینی‌ها ترامپ هم نتوانست مانع از قراردادهای اقتصادی ایران با اروپا شود و حتی بزرگترین شرکت خدمات حفاری جهان نیز که یک شرکت آمریکایی است، به تازگی با ایران قرارداد به امضا رسانده است. نوسانات بازار ارز و حقوق‌های نامتعارف دو محور مهم دیگری هستند که وزیر اقتصاد دیروز به آن اشاره کرد. در حالی که دلار در یک حرکت پیش‌بینی نشده، هفته گذشته تا نزدیکی قیمت 4هزار تومان صعود کرد، طیب‌نیا این نوسان عجیب را طبیعی توصیف کرد! با این حال بهاالدین هاشمی اقتصاددان در گفت‌وگو با «شهروند» نوسانات گاه و بیگاه بازار دلار را نشانه یک روند غیرطبیعی در بازار می‌داند و می‌گوید قیمت دلار به صورت تصنعی پایین نگه
داشته شده است و در مواقع پیک بازار فنر دلار آزاد می‌شود. حقوق‌های نامتعارف نیز محور دیگری از حرف‌های طیب‌نیا بود که حاشیه‌ساز شد. رسانه‌های مخالف دولت از قول طیب‌نیا نوشتند كه پرداخت حقوق‌های نجومی قانونی بوده است اما وزارت اقتصاد به‌سرعت جوابیه‌ای منتشر کرد و نوشت این رسانه‌ها حرف‌های وزیر را نصف و نیمه منتشر کرده‌اند و درواقع منظور طیب‌نیا آن
بوده است که این افراد با استفاده از باگ‌های قانونی حقوق گرفته‌اند و به همین دلیل از نظر حقوقی نمی‌توان اقدام آنها را غیرقانونی قلمداد کرد و این یک مشکل در رسیدگی به پرونده این افراد است.
اروپایی‌ها مواضع آمریکا را جدی نگرفته‌اند
در حالی‌که رئیس‌جمهوری دموکرات ایالات متحده کمتر از 8 روز فرصت دارد تا نسبت به وتوی این قانون اقدام کند، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دیروز به صراحت اعلام کرد: دیوار تحریم‌ها فروریخته است و این توافق به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است و یک توافق دوجانبه نبوده که یک کشور بتواند ناقض آن باشد.
طیب‌نیا با بیان این‌که ایران به همه تعهدات خود به صورت کامل پایبند است و طرف‌های مذاکره نیز باید به صورت کامل و صریح به تعهدات خود عمل کنند، گفت: دیوار تحریم‌ها امروز شکسته شده و بازسازی تحریم امکان‌پذیر نیست و هر کشوری که تلاش داشته باشد این تعهدات را نقض کند، همراهی سایر کشورها را از دست خواهد داد.
مهدی تقوی، اقتصاددان، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: تمديد قانون تحريم ايران در حالي صورت گرفته كه ايران در قريب به يك‌سال گذشته از همکاری آمریکایی‌ها در اجرای برجام رضايت چندانی نداشته است و همواره با بدعهدي‌هاي آمريكایی‌ها مواجه شده است؛ با وجود اين ایران توانست توافقاتی را با دیگر کشورها به سرانجام برساند.
او می‌گوید: بسیاری بر این گمان بودند که با انتخاب ترامپ فصل جدیدی در مقابل اقتصاد ایران گشوده خواهد شد و مواضع تند این رئیس جمهوری جمهوریخواه آمریکا نسبت به ایران، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را از ورود به ایران بازخواهد داشت. پیش‌بینی‌هایی که درست از آب درنیامد و در روزهای گذشته تفاهمنامه‌هایی با توتال، غول نفتی فرانسوی و بزرگترین شرکت حفاری نفتی جهان که البته آمریکایی هم است، به امضا رسید.
نوسان ارزطبیعی است
اما نوسانات نرخ ارز از دیگر تحولات هفته گذشته بود که پایش به همایش بین‌المللی بیمه و توسعه باز شد و علی طیب‌نیا به صورت خیلی خلاصه نوسان‌های نرخ ارز را طبیعی توصیف کرد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دلار سه‌شنبه هفته پیش در آستانه 4هزار تومان قرار گرفته بود و در بازار روز پنجشنبه و پس از توافق طلایی اوپک بر خلاف انتظار روند نزولی به خود گرفت تا آنجا که بیشترین کاهش یک روزه در سه سال گذشته را به خود دید. دلار با کاهش 100 تومانی در روز پنجشنبه نشان داد که اتفاقاتی در بازار در جریان است. با این حال ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در یادداشت تلگرامی خود رسانه‌ها را مقصر افزایش نرخ ارز دانست. دلار که پس از توافق اوپک به شیب نزولی افتاده است، دیروز ساعاتی به کانال 3هزار و 700 تومان بازگشت و دوباره کانال 3هزار و 800 تومانی را تجربه کرد.
حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی نوسانات روزهای اخیر نرخ ارز را طبیعی می‌داند که بسیاری از کارشناسان تثبیت تصنعی دلار را دلیل افت و خیزهایی از این دست می‌دانند. بهاالدین‌هاشمی اقتصاددان و کارشناس بازارهای مالی با اشاره به افت و خیزهای دلار در ایام مختلفی همچون ژانویه، عید نوروز، حج و اربعین، به «شهروند» می‌گوید: این تکرارها نشان می‌دهد که ما در حالت تعادل قرار نداریم و بهای دلار به صورت مصنوعی و غیر واقعی پایین نگه داشته شده است.
او ادامه می‌دهد: دولت اگر تصمیم به تک نرخ‌سازی ارز دارد، باید یک دفعه این طرح را اجرایی کند و اجازه بدهد که بهای دلار در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و برای کنترل قیمت اقلامی همچون دارو یارانه پرداخت کند نه این‌که ارز را دو نرخی نگه دارد و این دو نرخی نگه داشتن ارز درواقع بستر رانت و فساد را مهیا کرده است.
اکثر حقوق‌های نجومی قانونی بود
اما اعلام نتایج حقوق‌های نجومی از سوی دیوان محاسبات نکته سومی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته بدان اشاره کرد و در حالی‌که از بازگشت بیست و چند میلیارد تومان از پول‌های نامتعارف مدیران به بیت‌المال خبر می‌داد، افزود: پرونده افرادی که تخلف کرده‌اند در مراجع ذیربط در حال رسیدگی است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، با آن برخورد می‌شود؛ البته اکثر دریافت‌ها بر طبق قوانین و مقررات بوده که میزان دریافتی را برای مدیران تعیین کرده بود، به همین دلیل ما ضوابط و آیین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم.
او در حالی از قانونی‌بودن بیشتر دریافتی‌های مدیران سخن می‌گوید که براساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از دستگاه‌ها از قوانین حاکم در کشور پیرامون تعریف حقوق و مزایا مستثنی بوده و چنین پرداخت‌های خارج از عرفی قانونی تعریف کرده بودند. قانونی که دولت گذشته اصلاح آن را به سرانجام نرساند اما درنهایت در تیرماه امسال مورد بازنگری قرار گرفت. حالا طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که امسال دایمی شد؛ بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی از وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند و بر این اساس مدیران دیگر حق ندارند برای خود حقوق و مزایا تعریف کنند و باید از سقف حقوق مشخص شده پیروی کنند.
همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین خاص، در موارد استثنا مدیران باید از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجوز بگیرند. حتی به این هم بسنده نشد و راه‌های سوءاستفاده از تسهیلات و اعتبارات رفاهی برای کارکنان بانک‌ها هم بسته شد. براساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارايی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر روی دستورالعمل‌های خاص ازجمله تشویق‌ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
آرامش به بازارهای مختلف بازگشت
وزیر اقتصاد و دارایی اما در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که اقتصاد ایران با دو عارضه نفتی‌بودن و دولتی‌بودن مواجه بوده، گفت: نقش نفت در اقتصاد ایران بسیار پررنگ بوده است و عمده فعالیت‌ها در کشور با تصدی دولت انجام می‌شد اما در سیاست‌های اصل 44 به خوبی به این دو بیماری اقتصاد ایران اشاره شده و برنامه‌های گسترده‌ای برای مقابله با آنان در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به این نکته که مسیر اصلاحات اقتصادی در حال هموار شدن است، گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی به 5.5درصد رسید و ما موفق شدیم تورم را از بالای 45درصد به 8درصد کاهش دهیم و آرامش را به بازارهای مختلف بازگردانیم.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بهبود زندگی مردم و پیشرفت اقتصادی گفت: ایجاد بازار کارآمد می‌تواند تعیین‌کننده نقش دولت و بازار باشد و مشخص می‌کند که هر کدام از این دو بخش دولت و بازار چه میزان می‌تواند نقش داشته باشد. برنامه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود تا مردم در فعالیت‌های خود در بازار بتوانند به صورت مکمل دولت و بازار را در کنار هم بپذیرند؛ چرا که نقش دولت رفع نارسایی‌ها و کمبودهای موجود در نظام بازار است. این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: باید جایگاه بازار و دولت به نفع مناسبی تعریف شود و دولت نیز به‌عنوان یک حکمران شایسته در بازار نقش و جایگاه خود را پیدا کند هر چند که یکی از آسیب‌های جدی گذشته دولتی‌بودن اقتصاد ایران بوده اما با سیاست‌های اصل 44 این موضوع در حال بررسی است.
او در خاتمه گفت: لایحه اصلاحی مالیات برارزش‌افزوده صنعت بیمه‌ای کشور تا یک ماه آینده تقدیم مجلس خواهد شد و وضع عوارض در این صنعت با این هدف صورت می‌گیرد که میزان خسارات کاسته شود که در این راستا هم تاکنون نقش موثری داشته و درخصوص لغو عوارض و اصلاح هزینه‌کرد آن برنامه‌های اصلی بیمه مرکزی در دست انجام است.
رئیس بیمه مرکزی: بیمه شخص ثالث ما را زیانده کرده است
شهروند| شرکت‌های بیمه در 5سال گذشته 3هزارو200میلیارد تومان از محل بیمه شخص ثالث زیان دیده‌اند. این خبری است که عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی دیروز درهمایش بیمه و توسعه اعلام کرده و گفته است؛ بخشی از این زیان به افزایش شدید ارزش ریالی دیه برمی‌گردد و مسئولان قوه‌قضائیه باید برای این مشکل راهکاری چاره کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به افزایش هرساله نرخ دیه و مشکلات آن برای صنعت بیمه گفت: از دولت و قوه‌قضائیه می‌خواهیم درباره افزایش مکرر نرخ بیمه توجه جدی کنند. عبدالناصر همتی در بیست‌وسومین همایش ملی بیمه گفت: با اشاره به رشد ناچیز 3درصدی حق بیمه بدنه خودرو در هفت‌ماهه، وقتی یک نفر خودرویی را به قیمت 15، 17 یا 20میلیون تومان می‌خرد و از آن یک‌میلیون تومان حق بیمه شخص ثالث و یک‌میلیون تومان حق بیمه بدنه بخواهیم، چطور می‌خواهد زندگی کند؟
به گفته همتی باید رشد پلکانی حق بیمه شخص ثالث را کنترل کنیم. رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به وجود 9میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه درکشور که البته بیشتر آنها موتورسیکلت هستند، گفت: با این کار سال به سال به رشد کسانی که بیمه ندارند، اضافه می‌کنیم. همتی با بیان این‌که طبق قانون باید دیه فرد فوت شده ازجانب بیمه‌گرها در دوهفته پرداخت شود، افزود: این درحالی است که بیمه‌گزار می‌تواند حق بیمه خود را قسطی پرداخت کند و با این وضع معلوم است که بیمه‌گر ورشکست می‌شود. طبق فتوای امام‌خمینی (ره) می‌توان دیه فرد فوت‌شده را در 3سال پرداخت کرد، درحالی که درقانون ما باید ظرف دوهفته این خسارت پرداخت شود. درعین حال که حواسمان به بیمه‌گرها هست اما آنها را نیز کنترل می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که هم به فکر سود خود باشند و هم در عالیت‌هایی که به نفع جامعه است، توجه کنند و در آن سرمایه‌گذاری کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی از وزیر اقتصاد و دارایی خواست فکری برای عوارض صنعت بیمه کند. رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به این‌که 110هزار نفر درصنعت بیمه کشور شاغل هستند که فقط 5درصد آن در بخش دولتی است، افزود: بقیه در بخش‌های واقعی اقتصادی فعالیت می‌کنند. همتی گفت: صنعت بیمه برای بیش از 750میلیارد دلار تعهدات و دارایی‌های کشور پوشش‌های ضروری ایجاد کرده است.