| علی نجفی توانا | حقوقدان و استاد دانشگاه|
صرف نظر از گزارش بازرس ریاست‌جمهوری در رابطه با اعلام مقصران حادثه قطار سمنان، یک نکته می‌تواند مورد توجه ویژه باشد و آن هم این است که درنهایت باید نظام قضائی کشور درخصوص محدودیت کیفری یا مدنی آن اظهارنظر کند. باید منتظر ماند و دید که این گزارش پس از طی مراحل قانونی در مرجع قضائی چگونه مورد قضاوت و حکمیت قرار خواهد گرفت. اگر بعد از ارجاع پرونده به مرجع کیفری مقام قضائی با انجام تحقیقات و پس از جلب نظر کارشناس به این نتیجه رسید که حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل متصدی ایستگاه مذکور بوده و ارتباطی به کیفیت ریل یا اعمال کنترل‌ها یا عیوب مکانیکی قطارها نداشته است، در این صورت مامور به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. از آنجایی‌که براساس قانون با توجه به این‌که این‌گونه حوادث در چارچوب جرایم غیرعمدی است، از لحاظ جانی شبه‌عمد تلقی می‌شود و از لحاظ مالی نیز تابع اصول مربوط به مسئولیت مدنی خواهد بود. بنابراین فرد محکوم به پرداخت دیه به بازماندگان افراد متوفی و مجروحان خواهد شد. همچنین در مورد خسارتی که به تأسیسات و وسایل حمل‌ونقل هم وارد شده است، مسئولیت مدنی خواهد داشت و از باب انتظامی نیز تابع مقررات مربوطه خواهد بود. یعنی فرد از لحاظ مدنی، کیفری و انتظامی مسئول است و باید پاسخگو باشد. با این حال به نظر می‌رسد که با توجه به تجاربی که در حوادث‌های مشابه به‌دست آمده است، این‌که مسئولیت چنین حادثه‌ای برعهده یک نفر باشد بعید و اغراق است. چراکه امروز در چنین اموری به‌گونه‌ای از سیستم‌های حفاظتی و ایمنی در حمل‌ونقل استفاده شده که بعید به نظر می‌رسد به راحتی یک متصدی بتواند چنین حادثه‌ای را رقم بزند. یعنی به عبارتی جان مردم را دست یک نفر نمی‌دهند. بنابراین در سیستم قضائی باید این موضوع بررسی شود. حتی باید شرایط انتصاب این فرد در شغلش و جوانب رعایت امور اداری نیز بررسی شود. ممکن است حتی کسانی‌که این فرد را استخدام کرده‌اند، مقصر شناخته شوند. به همین دلیل همه چیز در دستگاه قضائی بررسی می‌شود. اگر فرد به تنهایی مقصر شناخته نشد و پس از بررسی این موارد، افراد دیگری هم در این موضوع دخیل بودند، مجازات بر اساس درصد تقصیر بین مقصران تقسیم می‌شود. درنهایت نیز از آنجایی که مسافران بیمه هستند، بیمه خسارت‌شان را پرداخت می‌کند و پس از آن به سراغ مقصران این حادثه می‌رود تا خسارت خود را از آنها مطالبه کند.