شهروند| معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: طي دو‌سال گذشته، مبلغ 25ميلياردتومان براي اجراي ماده 16 قانون در استان‌ها هزینه شده كه از اين رقم حدودا 7ميلياردتومان به استان تهران اختصاص
 يافته است.
روابط‌عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر کشور جزییات سي‌ويكمين جلسه كميته مقابله با عرضه ستاد مبارزه با موادمخدر را منتشر کرد. در این جلسه عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور گفت: اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با موادمخدر خوب است اما مردم و افكار عمومي، توقع دارند اقدامات موثرتري را در اين زمينه شاهد باشند؛ چرا كه مردم قدرت و توانايي دولت را در شرايط بحراني ديده‌اند. او افزود: طبق آمار رسمي قوه قضائيه، علت 36‌درصد سرقت‌ها اعتياد است. طلاق، همسرآزاری و کودک‌آزاری و خشونت از ديگر پیامدهای ویران‌کننده اعتیاد در جامعه است، به راستي كه موادمخدر ام‌المصائب جرایم در كشور است.
دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در اين جلسه دو بحث مهم مورد تأكيد قرار گرفته؛ يكي بررسی راهکارهای برخورد با خرده‌فروشان و ديگري معتادان متجاهر، با تلاش دستگاه‌هاي مقابله‌كننده تاكنون ضربات محكمي به بنيان‌هاي اقتصادي قاچاقچيان وارد شده، شبكه‌هاي توزيع موادمخدر زيادي شناسايي و منهدم شده اما هنوز به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم. لذا بايد به اين مسأله ديني و انساني نگاه كنيم و تمام توانايي خود را در راه اين مبارزه در طبق اخلاص بگذاريم.
رحماني‌فضلي با بيان اين‌كه مهم‌ترين مشكل ما كمبود مكان براي نگهداري معتادان متجاهر است، افزود: جمع‌آوری معتادان متجاهر، وظیفه نیروی انتظامی است. 80‌درصد خرده‌‌فروشان موادمخدر، مصرف‌کننده هم هستند كه اين خرده‌فروشان باید جمع‌ شوند در اين صورت رگ حياتي چرخه اعتياد قطع مي‌شود و به بيان ديگر ارتباط معتاد با قاچاقچي قطع خواهد شد. رحماني‌فضلي گفت: رقم يك ميليون و 325‌هزارنفري معتادان با احتساب بعد خانوار، رقم قابل توجهي براي كشور است كه حتي ممكن است مشكلات بيشتري هم ايجاد كند. در اين حوزه همه دستگاه‌ها ازجمله صداوسيما، قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي و... در بخش ماموريتي خود تلاش لازم را به عمل مي‌آورند ليكن بايد باز هم تلاش بيشتري شود تا به نتيجه مطلوب رسيد. همچنين حجت‌الاسلام رئیسی، دادستان کل کشور نیز با بيان اين‌كه مجموع اقداماتي كه در كل كشور در حوزه مبارزه با موادمخدر شده بايد منجر به كاهش تهديد موادمخدر شود، گفت: به نظر مي‌رسد تنها بخشي از كشور در اين مبارزه احساس مسئوليت و ماموريت مي‌كنند نه همه آن. اگر همه كشور احساس مسئوليت كنند موفق خواهيم شد.
او افزود: اسناد بالادستي و سياست‌هاي حوزه مبارزه با موادمخدر كاملا روشن است، لذا بايد از همه ظرفيت‌هاي كشور استفاده كرد، توانمندي‌هاي ما در نيروهاي مختلف مي‌تواند حجم بسياري از اين تهديد را كاهش دهد. محمدباقر قاليباف شهردار تهران در اين جلسه با بيان اين‌كه بيشترين تلاش بايد براي پيشگيري از اعتياد قشر سالم جامعه باشد تا فرد سالم ديگري به دايره اعتياد وارد نشود، قول مساعد داد ظرف 6 ماه آينده نسبت به راه‌اندازی 4 مرکز نگهداري و بازپروري معتادان در 4 نقطه تهران با ظرفیت هركدام 1500 نفر و در مجموع 6‌هزار نفر اقدام كند. در اين جلسه سردار حسین اشتری جانشین فرمانده ناجا، وجود معتادان رهاشده در شهرها را نگران‌كننده توصيف كرد و افزود: پاتوق معتادان در زير پل‌ها، بزرگراه‌ها و... چهره زشتی به شهر داده و در عين حال آسيب‌هاي زيادي به جامعه وارد مي‌كنند، همكاران ما در اين بخش آمادگي دارند اما مشكل كمبود مكان دارند، 80‌درصد مراحل ساخت 7 اردوگاه‌ مربوط به ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر انجام شده كه در صورت راه‌اندازي آنها، بخشي از اين مشكل رفع مي‌شود.
همچنين سردار حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس پایتخت نيز گفت: تعداد معتادان متجاهر طي چند‌سال گذشته روند رو‌به‌رشدي داشته و از 5‌هزار به بيش از 10‌هزار رسيده است، از ابتداي‌ سال نيز به‌طور ميانگين، روزانه 130 نفر خرده‌فروش دستگير شده‌اند كه براي نگهداري آنان، مشكل كمبود مكان داريم.
او وجود مراكزي همچون شفق با ظرفيت 500 نفر (در صورت رفع مشكل و راه‌اندازي مجدد آن)، اخوان با ظرفيت 300 نفر و كمرد با ظرفيت 800 نفر و مراكز خصوصي و دولتي را از ظرفيت‌هاي مهم براي نگهداري و درمان معتادان در تهران خواند و گفت: پليس هر زمان كه كمپ‌ها اعلام كردند ظرفيت خالي دارند، افراد را شناسايي و به كمپ‌ها منتقل كرده است، به‌طور نمونه طي 6 ماه گذشته، 3500 نفر جمع‌آوري و به كمپ‌ها فرستاده شده‌اند. ساجدي‌نيا درخصوص زنان معتاد متجاهر در تهران گفت: عدد اين دسته از معتادان متجاهر قابل توجه نيست اما این موضوع به دليل بزهكاري‌ها و آسيب‌های اجتماعي كه اين افراد به وجود مي‌آورند از اهميت بسزايي برخوردار است كه در اين بخش نيز بايد راهكاري در نظر گرفته شود.