بلدیه| طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که به امضای 133نفر از نمایندگان رسیده، قید دو فوریت داشت ولی با تصمیم طراحان به صورت یک فوریتی در دستور کار قرار گرفت.
در مقدمه این طرح آمده است که در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده و انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و اصل صدم قانون اساسی که به شوراها نقش نظارتی داده با اختلال مواجه شده است.  مهم‌ترین تغییری که در صورت تصویب این طرح در مجلس ایجاد خواهد شد، کاهش اعضای شوراهای شهر است.  براساس ماده یک این طرح تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای شهر به این شرح خواهد بود: شهرهای با جمعیت 50‌هزار نفر 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل، شهرهای تا جمعیت 200‌هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی‌البدل، شهرهای بیش از یک‌میلیون نفر جمعیت 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر علی‌البدل و شورای شهر تهران 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر علی‌البدل.  طرح کاهش اعضای شورای شهر درحالی مطرح شده است که براساس مصوبه مجلس در انتخابات دور چهارم شوراها که خرداد 92 برگزار شد تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا افزایش یافته بود.  بر همین اساس تعداد اعضای شورای شهر تهران از 15 نفر به 31 نفر افزایش پیدا کرده بود.  مهم‌ترین تغییر دیگری که با تصویب این طرح ایجاد می‌شود، نحوه انتخاب شهرداران است. درحالی‌که براساس قانون فعلی انتخاب شهرداران یکی از اختیارات مستقیم شوراهای اسلامی شهر است، در این طرح انتخاب شهردار با واسطه برعهده شورای شهر گذاشته شده است. به این ترتیب که هیأتی به نام «حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» در شهرستان‌ها، مرکز استان‌ها و تهران حداقل سه گزینه را برای شهرداری به شورای شهر معرفی می‌کند و اعضای شورای شهر از میان این گزینه‌ها یکی را برمبنای اکثریت آرا باید انتخاب کنند.  
گزینه انتخاب شده به‌عنوان شهردار در شهرها از سوی استاندار و در مرکز استان‌ها و در تهران از سوی وزیر کشور برای مدت 4‌سال حکم می‌گیرد.  در ماده 4 این طرح در توضیح هیأت‌های حل اختلاف آمده است:  به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی و نیز پیشنهاد گزینه‌های سمت شهردار به شورای اسلامی شهر، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در سه سطح « شهرستان»، «استان» و «مرکز» تشکیل می‌شود.  هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار، نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس، رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر از اعضای شورای تأمین شهرستان تشکیل می‌شود.  هیأت حل اختلاف استان هم با عضویت و ریاست استاندار و عضویت 3 نفر از نمایندگان مرکز استان در مجلس، رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شورای استان و یک نفر از اعضای شورای تأمین استان شکل می‌گیرد.
 در ترکیب هیأت حل اختلاف مرکز نیز معاون اول رئیس‌جمهوری در حکم رئیس است و علاوه بر وی معاون ذیربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور، یکی از معاونان دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد مشترک کمیسیون‌های شوراها و امنیت ملی و تصویب مجلس، دو نفر از اعضای شورایعالی استان‌ها و یک نفر از وزارت اطلاعات حضور خواهند داشت.
براساس تبصره ماده 2 این طرح شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای شهر و روستای کشور باشد. در تبصره دیگری تأکید شده که چنانچه شورا هیچ‌کدام از گزینه‌های پیشنهادی از سوی هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات را تأیید نکند، هیأت یاد شده در شهرها، مرکز استان‌ها و تهران در این مورد تصمیم خواهد گرفت و رأی این هیأت لازم‌الاجرا خواهد بود.
 درنهایت تغییر مهم دیگری که این طرح در وضع فعلی اختیارات شوراها و شهرداران می‌دهد کیفیت استیضاح شهردار توسط شوراهاست.  در ماده 3 این طرح و بعد از توضیح درباره چگونگی تذکرات اعضای شورا به شهرداران و اعلام طرح سوال تصریح شده که در صورت قانع نشدن اعضا از توضیحات شهردار، موضوع به‌صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود و چنانچه شهردار طی یک‌سال شمسی بیش از سه اخطار دریافت کند، استیضاح وی مطرح می‌شود.  علاوه بر این، استیضاح شهردار با امضای حداقل دو سوم اعضای شورا امکان‌پذیر است. رئیس شورا موظف است هماهنگی لازم را برای برگزاری جلسه استیضاح در محل فرمانداری یا استانداری یا وزارت کشور و با حضور فرماندار، استاندار یا وزیر کشور انجام دهد.  در صورتی که سه چهارم اعضای شورا به استیضاح رأی موافق بدهند، موضوع توسط رئیس شورا به‌عنوان مصوبه خاص به فرماندار یا استاندار یا وزیر کشور اعلام می‌شود و آنها موظفند ضمن اعلام نظر خود موضوع را به هیأت حل اختلاف مربوطه ارجاع دهند.  هیأت حل اختلاف هم موظف است ظرف بیست روز نسبت به تأیید یا رد استیضاح اقدام و نتیجه را به صورت شفاف و روشن حسب مورد به وزیر کشور، استاندار یا فرماندار اعلام کند. رأی هیأت در این خصوص لازم‌الاجراست. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف 10 روز سه گزینه برای تصدی پست شهردار به شورا اعلام کند.  از زمان تأیید و ابلاغ استیضاح نیز یکی از کارکنان شهرداری به تصویب شورا و تأیید فرماندار یا استاندار یا وزیر کشور سرپرستی امور شهرداری را حداکثر برای سه ماه عهده‌دار خواهد بود.