مجید سلیمی بروجنی کارشناس اقتصادی
درحالی وارد نیمه دوم سال شدیم، که هنوز خبری از بازگشت رونق به بازار سرمایه نیست. سهامداران طی هشت ماه اخیر روزهای پراسترسی را پشت‌سر گذاشته‌اند. نوسان در ذات بازار است اما نزول‌های پی‌درپی بورس، شرایط را به سمت بحران سوق داده است. هرچند طی چندماه اخیر مسئولان و دولتمردان بازار سرمایه بارها به ارزندگی سهام اشاره داشته‌اند، اما تا به امروز نتوانسته‌اند ارزش معاملات بورس را به جایگاه اصلی‌اش بازگردانند.
در اوایل تابستان نور کمرنگی از امید به دل سهامداران تابانده شد و اوضاع به‌گونه‌ای عوض شد که بازار را از شرایط بحرانی فاصله داد، اما بورس بلافاصله دوباره به همان روزهای زمستان سال گذشته و بهار امسال بازگشت. دماسنج بازار سرمایه کشور از نقطه اوج خود در نیمه دی‌ماه سال قبل تا نیمه شهریورماه سال جاری حدود20درصد افت را تجربه کرده است. در همین حال نماگر بورس از ابتدای سال جاری تا نیمه شهریورماه نیز زیان 9درصدی را درکارنامه خود دارد.
ارقام اخیر را می‌توان با قدری اغماض به‌عنوان حداقل زیان سهامداران بورس تهران در نظر گرفت. در پنج‌ماهه نخست امسال خالص سهام منتقل‌شده از سهامداران حقیقی به حقوقی بالغ بر 850 میلیارد تومان بوده است که به معنای رویگردانی عامه مردم از بورس و از دست دادن سهام ارزشمند خود در قیمت‌های نازل است. هرچند اوضاع کنونی بازار سرمایه به تبعیت از شرایط عمومی اقتصاد کشور و خودنمایی سایه رکود تورمی چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. لیکن در شرایطی که در ماه‌های اخیر، تورم به‌خوبی کنترل‌شده، و با بارقه‌های امید برای دست‌یابی به رشد محسوس اقتصادی در ماه‌های پیشرو به چشم می‌خورد. از بازار بورس انتظار می‌رود به‌عنوان یک نماگر پیشرو، با نگاهی آینده‌نگر و رو به جلو وضعیت بهتری را نوید بخشد. صرفنظر از برخی عوامل نظیر تصمیمات مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حق بهره‌برداری معادن بودجه سال1393، افزایش نرخ سپرده بانکی که بارها از جانب فعالان بازار گوشزد شده بود.
در شرایط فعلی بازگشت رونق به بازار سرمایه تحت تأثیر دو پارامتر مهم و اساسی قرار دارد؛ تعیین تکلیف مذاکرات اتمی ایران و گروه1+5 و تزریق نقدینگی. به اعتقاد برخی کارشناسان کندشدن روند تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و تبعات ناشی از رکود سنگین اقتصادی تأثیر بسیار زیادی بر روند نزولی بازار سرمایه داشته است. به اعتقاد آنها رشد قیمت سهام در دو سال اخیر و به ویژه در سال92 را نمی‌توان بدون توجه به افزایش شدید حجم نقدینگی در کشور، توجیه کرد.
بایستی بپذیریم که تداوم این روند فرسایشی افت قیمت‌ها به دلیل اصلی گفته‌شده یعنی کاهش تزریق پول به اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های مهار تورم دولت باز می‌گردد. البته این صحبت‌ها به معنای انتقاد به سیاست‌های دولت نیست.
بلکه توضیح می‌دهد اقتصاد به شدت معتاد به پول، به دلیل نرسیدن نقدینگی کافی به حالت احتضار افتاده و بازار سرمایه باتوجه به پیشرو بودن در حال بروزدادن علایم این بیماری است. بیماری که نه به خاطر سیاست‌های دولت فعلی بلکه ناشی از ساختار غلط اقتصادی کشور است که به دلیل ارتزاق از درآمدهای انبوه نفتی فربه شده و به محض کاهش درآمدهای ورودی، به نفس نفس می‌افتد. به بیان دیگر شرایط فعلی بازار سرمایه، بیشتر از اینکه ناشی از کاستی و عدم کارایی در ساختارها و سازوکارهای بازار باشد ناشی از شرایط پیرامونی و فضای اقتصاد کلان است و از این رو بدون اصلاح ناکارآمد‌ی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نمی‌توان شاهد رشد دوباره بازار سرمایه و همچنین سایر بازارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری رقیب بود.
اما این روند تا کی ادامه خواهد یافت و آیا تا پایان سال جاری شاهد رشد دوباره قیمت سهام خواهیم بود؟ در جواب باید گفت این موضوع بستگی به سرعت و چگونگی موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت و پیشرفت مذاکرات هسته‌ای دارد. اگر سیاست‌های دولت و پیشنهادهای ارایه‌شده در لایحه خروج از رکود، به صورت واقعی باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود، حتما در بازار سرمایه که بازتاب‌دهنده سطح فعالیت و سودآوری بزرگترین و مهم‌ترین شرکت‌های فعال در کشور است شاهد رونق دوباره خواهیم بود و این رونق به دلیل پیشرو بودن شاخص‌های بازار سهام، زودتر از سایر بازارهای دیگر، نمایان خواهد شد. اما اگر شرایط اقتصادی جاری تداوم یابد، بدون شک شاهد تحرک چندانی در بازار سرمایه نخواهیم بود. مگر اینکه دوباره خلق پول به کمک این بازار بیاید.
البته باید یادآور شد که آثار سیاست‌های محرک رشد اقتصادی برخلاف سیاست‌های ضدتورمی، بسیار کند هستند و نباید در کوتاه‌مدت از آنها انتظار نتایج خارق‌العاده داشت. نکته مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد تأکید بجای دولت بر نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی کشور، در لایحه خروج از رکود است. با این امید که بتوان به کمک ظرفیت‌های این بازار، روند خروج از رکود را تسریع کرد و شرایط لازم برای رشد اقتصادی بادوام را
فراهم کرد.
اما باید اشاره کرد که اگر دولت قصد دارد به تأسی از تجربه کشورهای توسعه‌یافته، نظام تأمین مالی و پایه‌های رشد با ثبات اقتصادی خود را بر دوش بازار سرمایه پایه‌گذاری کند، باید به نکات یاد شده در خصوص خروج از رکود و ثبات رشد اقتصادی توجه داشته باشد.