شهروند| حدود ۱۵‌درصد ایرانی‌ها معلولند؛ افرادی که با تأیید رسمی مسئولان سازمان بهزیستی، نیمی‌شان قادر به تأمين مخارج زندگي خود نيستند. حالا مسئولان می‌گویند: اين افراد ۱.۵برابر سایرین دچار خشونت، آزار و اذیت، سوءاستفاده و تبعیض می‌شوند؛ آماري كه در كودكان معلول 4برابر است.
چند روزي به 12 آذر و روز جهاني حمايت از معلولان مانده است و به همين بهانه حسن احمدی، مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک در نشست خبري سخناني را درباره وضع معلولان در ايران ارایه كرده است: «طبق آمار سازمان بهزیستی در دو‌سال اخیر، تعداد معلولان از 10 به 15‌درصد افزایش یافته است. 403‌هزار معلول در روستاها و 700‌هزار نفر درشهرها زندگی می‌کنند و در کهریزک 800 معلول جسمی- حرکتی و 172نفر در آسایشگاه البرز زندگی می‌کنند که 150نفر هم معلولان مبتلا به ام‌اس هستند. 56نفر از معلولان ما دانش‌آموز هستند، 6نفر از زنان معلول درمسابقات پارالمپیک مدال‌آور هستند، 10نفر در زمینه موسیقی، 12نفر در گروه تئاتر، 11نفر از معلولان ازدواج کرده و 500نفر از آنها روزانه در 44 کارگاه توانبخشی مشغول به کارند.»
فریبرز بختیاری هم كسي است كه به‌عنوان معاون سلامت در آسایشگاه کهریزک تهران مشغول است. او مي‌گويد: «یک‌میلیارد نفر معلول درسطح جهان وجود دارد که میزان این آمار درکشورمان 10 تا 15‌درصد جمعیت است.» به اعتقاد بختياري درحال حاضر جامعه پاسخگوی نیاز معلولان نیست: «دوسوم از مراجعان ما زنان هستند و در آسایشگاه کهریزک تهران گروه سنی معلولان 14‌سال به بالا نگهداری می‌شوند؛ این درحالی است که تمام پشتیبانی‌ها از طرف مردم است.» معلولان اگرچه جزيي از جامعه هستند، اما فهیمه پورفهیم، معاون توانبخشی آسایشگاه نیز معتقد است كه به‌عنوان شهروند درجه دوم به آنها نگاه مي‌شود: «ما درقانون مشکلاتی داریم، قانون حمایت ازمعلولان چند سالی است که مصوب شده، اما اجرا نمی‌شود و به معلول به‌عنوان شهروند درجه دو نگاه می‌شود. ما متأسفانه معلول را خوب نشناخته‌ایم.» تنها نيمي از جمعيت 10 تا 15درصدي معلولان ايراني قادر به تأمين مخارج زندگي خود هستند و بقيه حتي نمي‌توانند از عهده هزينه رفت‌وآمد خود بربيايند. قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هم به گفته آذر معنوی، پزشک عمومی شاغل در کهریزک هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد تا به توانمندسازي و حدف موانع اجتماعي آن كمك كند: «80‌درصد معلولان درکشورهای درحال توسعه هستند که 100‌میلیون نفر از این افراد کودک بوده و 50‌درصد معلولان قادر به تأمین مخارج زندگی خود نیستند. ابراز خشونت درجامعه معلولان بیشتر است. نادیده گرفتن، سوءاستفاده، تبعیض و انواع آزارها وجود دارد، به‌طوری که یک‌ونیم برابر دیگر افراد دچار آزار می‌شوند که این آمار درکودکان معلول چهاربرابر است. معلولیت هزینه‌بر است، حتی خیلی از معلولان نمی‌توانند به بهزیستی بروند و تشکیل پرونده بدهند، مسأله ایاب و ذهاب هم از اولویت‌هاست، ایستگاه‌های مترو، پل‌های عابر و... مناسب‌سازی نشده‌اند.»
افشین وجدانی‌روشن، مدیرعامل آسایشگاه کهریزک هم مي‌گويد: «هر 8دقیقه یک کودک معلول به دنیا می‌آید، بین 10 تا 15‌درصد جمعیت هرجامعه را معلولیت در برمی‌گیرد که 3 تا 4‌درصد آن معلولیت بارز است. درهزاره جدید، سهم عوامل ژنتیک، کمتر و عامل حوادث بیشتر شده است. برای افراد معلولی که در آسایشگاه کهریزک نگهداری می‌شوند، همانند تعرفه بهزیستی 860‌هزارتومان در ماه است، این درحالی است که 90‌درصد کودکان معلول این آسایشگاه فاقد سرپرست و کارتن‌خواب هستند و 10‌درصد مابقی، خانواده‌هایی هستند که تا سقف 50‌هزارتومان می‌توانند پرداخت کنند. ما اهرم قانونی نداریم که بتوانیم کودکان معلول و بی‌خانمان را از سطح خیابان‌ها جمع‌آوری کنیم. در آسایشگاه کهریزک البرز سه گروه معلول بزرگسال، سالمند و کودک داریم که 55‌درصد کل بستری‌ها افراد کارتن‌خواب، مجهول‌الهویه و فاقد سرپرست‌اند، اما در کودکان 90‌درصد آنان فاقد سرپرست هستند.» او همچنين از رهاسازي روزانه کودکان معلولی که فاقد سرپرست هستند، جلوي درِ آسايشگاه خبر مي‌دهد: «متأسفانه اين موضوع تبديل به یک معضل شده است، از طرفی به ازای هر 10نفر مددجو یک مراقب داریم، چون هزینه‌ها کفاف مراقبان بیشتر را نمی‌دهد.» قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در بهار‌ سال 83 به تصويب رسيد، اما به دليل پيش‌بيني‌نشدن اعتبار دولتي براي آن روي زمين ماند. 5‌سال قبل هم تصميم گرفته شد تا قانون بر زمين مانده قبل يك‌بار ديگر بازنگري شود. درنهایت‌ سال ۹۴ لایحه‌ای در کمیسیون‌های مختلف دولت به تصویب رسيد و با دو بخش مجزا وارد هیأت دولت شد. بخش اول قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که دراختیار دولت بود اما بخش ديگر نیاز به تصویب مجلس دارد اما هنوز در رفت‌وآمد ميان كميسيون‌ها و شوراي نگهبان باقي مانده است. ازجمله امتیازات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان افزایش مستمری معلولان شدید که فاقد کار هستند، جبران عدم کارایی برای کارکنان، بیمه معلولان، افزایش فضای آموزشی و خدمات‌رسان و داشتن جنبه تکلیفی و نظارت معاون اول ریاست‌جمهوری بر اجرای این قانون است.