شهروند حقوقی| طی دو حادثه تلخ انفجار در عراق و تصادف قطار، تعدادی از هموطنان‌مان جان خود را از دست دادند و بحث پرداخت دیه آنها و جبران خسارات مادی و معنوی بازماندگان درحالی مطرح شده است که در ماه‌های حرام قرار داریم و نرخ دیه در ماه‌های حرام ۲۵۳میلیون و 300هزار تومان تعیین شده است.
البته در این رابطه عبدالناصر همتی، مدیرعامل بیمه مرکزی ایران، از پیگیری پرداخت به‌موقع دیه جان‌باختگان و مصدومان خبر داه است. او گفت: صنعت بیمه برای حمایت از این آسیب‌دیدگان آمادگی خود را اعلام کرده و امیدوارم شرکت بیمه دانا بیمه‌گر زوار کربلا و بیمه پارسیان بیمه‌گر راه‌آهن در حادثه قطار سمنان همچون گذشته، در کمترین زمان ممکن نحوه پرداخت خسارت را بررسی کنند تا با انجام وظيفه به‌موقع بتوانيم مرهمي كوچك بر درد و رنج خانواده‌هاي اين عزيزان باشيم. همتی اضافه کرد: بیمه غرامت فوت شهدای حادثه کربلا و نیز بیمه مسئولیت فوت‌شدگان حادثه قطار هر دو دیه کامل و معادل 193میلیون تومان است و مصدومان هر دو حادثه نیز مشمول بیمه هزینه پزشکی تا سقف 50میلیون تومان هستند.
این درحالی است که حادثه در ماه حرام رخ داده و انتظار می‌رفت در پرداخت دیه به این موضوع توجه شود، اما برای پرداخت دیه سقف قرارداد بیمه در نظر گرفته شده است. به‌همین دلیل این پرسش مطرح است که آیا امکان جبران خسارات مادی و معنوی برای بازماندگان وجود دارد یا خیر؟
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «شهروند» بیان کرد: در سوانحی که سازمان‌ها یا ارگان‌ها مسئول پرداخت دیه باشند رویه پرداخت دیه به‌گونه‌ای است که اولیای جان‌باختگان این حادثه ابتدا باید از سازمان مسئول که باعث به وجود آمدن چنین سانحه‌ای شده طرح شکایت کنند. زیرا اگر سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف وجود نداشت این اتفاق دلخراش به وقوع نمی‌پیوست.
وی با اشاره به مسئولیتی که در این‌گونه حوادث متوجه دولت است، توضیح داد: اگر عدم رعایت نظامات دولتی وجود نداشت، این اتفاق ناخوشایند به وقوع نمی‌پیوست. بنابراین ارگان یا سازمان مربوط به این حادثه اعم از وزارت راه، راه‌آهن و درنهایت سازمانی که مسئولیت این اتفاق را بر دوش می‌کشد باید اقدام به پرداخت دیه کند.
وی افزود: همچنین باید توجه داشت که این اتفاق در یکی از ماه‌های حرام به وقوع پیوسته است. به همین جهت بحث دیه کمی متفاوت است. بر این‌اساس کارشناسان یا خود دادگاه باید مبلغ دیه را محاسبه کنند تا سازمانی که در این حادثه نقش داشته، قصور کرده (راه‌آهن، مدیر ایستگاه) و هر آن کس که مسئولیتی در این زمینه داشته است، براساس نظر دادگاه اگر موجبات تفویض فراهم باشد باید دیه افرادی که در این سانحه جان باخته‌اند را پرداخت کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به مبلغ اعلام شده از سوی سازمان بیمه مرکزی برای پرداخت دیه نیز گفت: به نظر می‌رسد توافق بین سازمان بیمه مرکزی و سازمان مربوطه دال بر پرداخت 193میلیون تومان است. یعنی دیه‌ای که پرداخت می‌شود مانند دیه سایر ماه‌ها حساب می‌شود به همین جهت سازمان مربوطه موظف است، مابه‌التفاوت دیه را پرداخت کند و این موضوع ربطی به بحث توافق بیمه با سازمان مربوطه ندارد زیرا توافقی است که در سازمان منعقد شده است. به همین جهت سازمان مربوطه نمی‌تواند از پرداخت مابه‌التفاوت دیه سر باز بزند، زیرا معمولا در این موارد دادگاه بر پرداخت مابه‌التفاوت حکم صادر می‌کند و سازمان مربوطه موظف و مکلف به پرداخت دیه است. وی در پاسخ به این سوال که اگر سازمان مربوطه به رأی دادگاه تمکین نکند چه خواهد شد، گفت: اگر سازمان مربوطه حکم دادگاه را نادیده بگیرد و به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اقدام نکند دادگاه می‌تواند به میزان مابه‌التفاوت دیه‌هایی که باید پرداخت کند از اموال آن سازمان مصادره کند. اما نباید از این موضوع غافل شد که پرداخت یا عدم پرداخت ربطی به سازمان ندارد و تنها به رأی دادگاه بستگی دارد. همچنین توافق بیمه و سازمان مربوطه ربطی به پرداخت دیه ندارد. باید توجه داشت که در قانون مجازات اسلامی خسارت معنوی نیز پیش‌بینی شده است و باید پرداخت شود که معمولا دادگاه‌ها رویه‌ای که در پیش دارند تاکنون این موضوع را آنچنان جدی نگرفته‌اند، ولی اگر از لحاظ روحی و روانی به سایر افرادی که در این سانحه وجود داشته‌اند خسارت وارد شده باشد این موضوع در قانون مجازات ما پیش‌بینی شده است.
خرمشاهی درباره جبران خسارت معنوی گفت: در صورتی‌که این افراد در آن حادثه از لحاظ روحی و روانی تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند، می‌توانند تقاضای خسارت کنند که در این صورت دادگاه موظف است این موضوع را پیگیری و به آن رسیدگی کند.