روزنامه شهروند با هدف بالابردن دانش حقوقی خوانندگان در ستون «بدانیم» سوالات و پاسخ‌های متداول حقوقی و قضائی شهروندان را منتشر می‌کند.
اگر مجازات فردی در اثر معاونت تلفنی، کمتر از 3ماه حبس باشد، این چنین پرونده‌ای باید به دادگاه برود یا برای صدور کیفرخواست مستقیما به دادسرا ارجاع شود؟
با توجه به این‌که مزاحم تلفنی طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1 تا 6ماه حبس دارد و طبق تبصره3 ماده3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب از مواردی نیست که پرونده مستقیما به دادگاه ارسال شود و از طرفی طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری معاون جرم در دادگاه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام اصلی را دارد. بنابراین درمورد معاون بزه مزاحمت تلفنی هم باید پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
شخصی در پرونده سرقت محکوم به رد مال می‌گردد. حال چنانچه اموال مسروقه درحین تحقیقات کشف نشود و مال مسروقه از اموال قیمی باشد، آیا دادگاه قبل از صدور رأی باید قیمت اموال را مشخص کند و در رأی صادره مجزا قیمت مذکور را قید کند یا خیر. اجرای احکام دادسرا آیا می‌تواند نسبت به تعیین قیمت اقدام کند؟
در مواردی که دادگاه ضمن تعیین مجازات سرقت حکم به رد مال صادر کرده است و بعدا معلوم شود که اموال مسروقه موجود نیست، دراین صورت اجرای احکام طبق دستور نظر دادگاه ضمن جلب‌نظر کارشناس قیمت اموال را معین خواهد کرد.
مستندا به ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از صدور کیفرخواست نصب قیم اتفاقی ضرورت دارد یا خیر؟ درصورت مثبت‌بودن، وظیفه نصب برعهده کیست و با توجه به حضور دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، آیا نصب قیم ضرورت پیدا می‌کند یا خیر؟
در اجرای ماده72 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه دادسرا نسبت به تعیین قیم موقت اقدام نکرده باشد، بعد از صدور کیفرخواست علیه متهم تعیین قیم موقت به منظور رعایت غبطه محجور ضرورت دارد و این کار به وسیله دادگاه به عمل می‌آید.
با توجه به ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 که علاوه بر مجازات جزای نقدی ضبط و مصادره اموال مکشوفه نیز مطرح شده است، آیا این امر می‌تواند در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد یا خیر؟
با توجه به ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که علاوه بر جزای نقدی، مرتکبین به ضبط اموال و مصادره اموال مکشوفه محکوم می‌شوند، در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و در صلاحیت مراجع قضائی عمومی است.
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادسرای محل وقوع انتشار روزنامه است یا مرکز استان؟
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادسرای محل وقوع جرم به عمل می‌آید و مقرراتی که خلاف این امر را تصریح کند، وجود ندارد.
آیا برداشت محصول شیره و کشت آنغوره، با عنایت به مواد 1 و 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده 1 قانون مرتکبین قاچاق جزو محصولات قاچاق و در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا خیر؟
در موارد 1 و 2 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع هیچ‌گونه از محصول شیره و آنغوره به عمل نیامده است تا موجبی برای اصلاح مسأله قاچاق و صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.
در موضوع چک وعده‌دار پيش از تصويب قانون اصلاحي در تاريخ 2 شهريور 1382 رأي غيابي صادر شده؛ اما به لحاظ عدم دسترسي به محکوم‌عليه اين رأي به اجرا درنيامده است. با توجه به قانون مذکور و نيز ماده 11 قانون مجازات اسلامي چه اقدامي در اين‌باره بايد انجام شود؟
چنانچه مبناي صدور رأي غيابي چک وعده‌دار باشد، برابر قانون اصلاحي چک موضوع قابليت تعقيب را ندارد. از اين‌رو اجراي احکام در اعمال مفاد قسمت اخير ماده 283 قانون آيين دادرسي کيفري پرونده را براي صدور دستور مقتضي به نظر دادگاه صادرکننده رأي خواهد رساند.
درجرايم موادمخدر که مجازات قانوني آن اعدام است، برفرض وجود دلايل کافي براي انتساب بزه به متهم، آيا صدور قرار بازداشت موقت الزامي‌است؟
قانون مبارزه با موادمخدر در مورد نحوه اخذ تأمين از متهم ساکت است و به ناچار بايد در اين‌گونه موارد به ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري مراجعه شود. درعين حال، ماده 37 قانون مبارزه با موادمخدر نيز که قانون خاص مي‌باشد، لازم‌الرعايه است.
آيا اتهام خيانت در امانت و شهادت کذب ازجمله جرايم داراي مجازات بازدارنده است و به لحاظ مرور زمان قابليت صدور قرار موقوفي تعقيب را دارد؟
با توجه به تعريف ماده 17 قانون مجازات اسلامي از مجازات‌هاي بازدارنده، خيانت در امانت که واجد جنبه حق‌الناسي است و نيز شهادت کذب که حرمت شرعي دارد، ازجمله مجازات‌هاي بازدارنده به شمار نيامده و مشمول مرور زمان نمي‌شوند.