شهروند| روز گذشته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به سوال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه درمورد علت اجرا نشدن دقیق ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و پرداخت نشدن منابع صندوق توسعه ملی به افراد معرفی‌شده توسط بانک‌ها پاسخ دهد. طیب‌نیا گفت: ‌یکی از اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی تبدیل عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد است، همچنین باید سهم نسل‌های آینده از منابع صندوق حفظ و کنار گذاشته شود و نکته دیگر این‌که حداقلی از موجودی منابع با قدرت نقدشوندگی در صندوق نگهداری شود که بتوان در مقابله با تکانه‌های نفتی از آن استفاده کرد. وی افزود: رئیس هیأت عامل صندوق طبق قوانین گزارشاتی را از منابع صندوق و نحوه‌ مصارف و هزینه‌کرد آن به مراجع ذیربط قانونی ارایه می‌کند و براساس آخرین گزارش ارسالی در فاصله ‌سال‌های 89 تا 93 منابع صندوق بیش از 68‌میلیارد دلار بوده و در همین مدت حدود 23‌میلیارد و 981‌میلیون دلار براساس موازین قانونی برداشته و در پایان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات حدود 43‌میلیارد دلار در صندوق توسعه موجود است و با توجه به درنظر گرفتن تعهدات و قیود این منبع کاهش می‌یابد. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی براساس گزارشات ارایه‌شده تا پایان شهریورماه 93 گفت: جمع تسهیلات مصوب در صندوق حدود بیش از 23‌میلیارد دلار بوده است که از این میزان میزان ارز تصویب‌شده حدود 20‌میلیارد دلار بوده و میزان اعتبارات گشایش‌شده 7میلیارد و 711‌میلیون دلار بوده است و منابع پرداخت‌شده از این اعداد از محل صندوق توسعه ملی حدود 2‌میلیارد و 523‌میلیون دلار بوده و با توجه به حساسیت و توجه ویژه‌ای که نمایندگان نسبت به منابع و هزینه‌کرد صندوق دارند پیشنهاد می‌شود در یک جلسه‌ غیرعلنی و با حضور مدیران و مسئولان صندوق توسعه ملی گزارشات کاملی خدمت نمایندگان ارایه شود و به صورت شفاف مسائل با نمایندگان در میان گذاشته شود تا خاطر نمایندگان از نحوه‌ هزینه‌کرد و منابع بودجه در صندوق توسعه ملی آسوده شود.
وی تأکید کرد: دولت در یک‌سال گذشته از هرگونه برداشت از منابع پایه پولی بانک مرکزی اجتناب و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را از دستور کار خارج کرد.