شهروند| وزیر بهداشت این روزها به پزشکان متخلف پیاپی هشدار می‌دهد. همان‌ها که در مطب‌هایشان پول بیشتری از تعرفه‌های تعیین‌شده، می‌گیرند، کسانی که به «زیرمیزی» بگیر معروف شده‌اند.  حالا هم حسن‌ هاشمی در ادامه واکنش‌هایش به این موضوع به پزشکان متخلف اولتیماتوم می‌دهد.  اوایل امسال بود که خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، اسامی 14پزشک به جرم «زیرمیزی‌گیری» اعلام کرد، گزارشی که جنجال زیادی در جامعه پزشکی همراه داشت و در نهایت به تشکیل پرونده برای 7پزشک متخلف ختم شد. از این پزشکان 2نفر از آنها به مدت سه‌ماه و یک‌سال از کار محروم شدند و 5پزشک نیز محکوم به توقیف، تذکر و درج در پرونده شدند.   بیشتر آنها پزشکانی با تخصص زیبایی، گوش و حلق و بینی و ترمیمی و جراح بودند. این‌ بار اولی بود که گرفتن تعرفه‌های نامتعارف، به‌طور رسمی منجر به برخورد با پزشکان شد.   پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا بود که وزیر بهداشت، واکنش‌های تندی نشان داد. پیش از آن هم در بهمن ‌سال گذشته،‌هاشمی موظف شده بود تا درخصوص زیرمیزی پزشکان گزارشی به مجلس دهد.   آن زمان اعضای کمیسیون بهداشت و درمان خواستار برخورد قاطع با این پدیده شده بودند، اینها را مراد ‌هاشم‌زهی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید. او  از جلسه‌های محرمانه وزیر بهداشت با اعضای کمیسیون بهداشت درباره دریافت‌های خارج از عرف برخی پزشکان هم خبر می‌دهد.   دو روز پیش هم حسن ‌هاشمی بر برچیدن بساط زیرمیزی تأکید کرده بود، حتی گفته بود این شرایط تا پایان‌ سال
 تغییر می‌کند.  
با این همه اما چه وزارت بهداشت بخواهد، چه نخواهد، چه آنها را مجرم و متخلف و زیرمیزی‌گیر بخواند، بازهم کم نیستند پزشکانی که همچنان به روال همیشگی خودشان، تعرفه‌های بیشتری می‌گیرندو تمام اینها را هم به پای تعرفه‌هایی می‌گذارند که غیرواقعی است و هزینه‌هایشان را درنمی‌آورد.  
 امکان ندارد بگذاریم تخلفی صورت گیرد
حالا حسن‌ هاشمی بازهم روی این موضوع تأکید کرده و حتی به پزشکان متخلف اولتیماتوم می‌دهد. او که روز گذشته در اجلاس روسا و معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی صحبت می‌کرد، تأکید کرد: «با هماهنگی‌های انجام شده با وزارت اقتصاد و تعزیرات قرار است با پزشکان متخلف به‌طور جدی برخورد شود.» او در همین اجلاس وعده داد با برنامه این وزارتخانه، در شهرهای کوچک و مناطق محروم هیچ خبری از تخلف حوزه پزشکی - تخلف به معنای رعایت نکردن قانون- وجود نخواهد داشت.  «من این را قول می‌دهم.»‌ هاشمی گفت:  «تخلف در حوزه پزشکی در چند شهر و در چند رشته خاص وجود دارد که با آنها
 به شدت برخورد می‌کنیم، اولویت ما ابتدا در
تهران است.»
او بر این نظر است که «باید هزینه‌های تخلف پزشکی را بالا برد که معنی آن فقط مادی نیست.»‌ هاشمی در این اجلاس در عین حال که به اجرای کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت اشاره می‌کند، ادامه داد: «سامانه‌ای برای رصد متخلفان جامعه پزشکی ایجاد می‌شود؛ چرا که برخورد با متخلفان پزشکی موجب عزت ما و احترام نظام پزشکی و انجمن‌های پزشکی است و حق و مطالبه آنان به شمار می‌رود. روسای بیمارستان‌های خصوصی متعهد به اجرای مفاد کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت شده‌اند و اجازه نمی‌دهیم در این زمینه تخلفی انجام شود.» به گفته ‌هاشمی، اگر تخلفی در بیمارستان‌های خصوصی صورت گیرد، این تخلف در اعتبارسنجی آنها تاثیر منفی خواهد داشت و در بیمارستان‌های دولتی نیز که این امر مهم‌تر است. وزیر بهداشت تأکید کرد: «امکان ندارد اجازه دهیم در بیمارستان‌های دولتی در این زمینه تخلفی به‌ویژه از سوی رئیس گروه یا فرد دارای عنوان آکادمیک، صورت گیرد در این صورت حکمش را می‌گیرم.»
 4‌هزار‌میلیارد برای کشور پولی نیست
هاشمی در ادامه صحبت‌هایش به تأکید نوبخت، سخنگوی دولت و نقل‌قولی که از رئیس‌جمهوری داشته اشاره کرد و گفت:  «بنا به گفته سخنگوی دولت، رئیس‌جمهوری در جلسه شورای اقتصاد مجدانه خواسته‌اند که قبل از واریز یارانه‌ها به حساب مردم، پول سلامت به حسابشان واریز شود. بر این اساس اگر قدم‌هایتان را محکم بردارید بی‌تردید حمایت‌های کنونی چندده برابر خواهد شد.»
وزیر بهداشت به طرح این وزارتخانه برای ورود بخش خصوصی و غیردولتی به عرصه بیمارستان‌سازی هم اشاره کرد و گفت: «پزشکی مملکت و حتی بخش بهداشت آن،‌ صرفا با ارایه خدمات دولتی میسر نیست و بخش خصوصی باید به این عرصه وارد شود.   سلامت حقی همگانی است. حال که دولت نمی‌تواند تمام هزینه‌ها را تأمین کند لازم است که بخش خصوصی به این عرصه وارد شود. باید بخش خصوصی را احترام کنیم و در این حوزه از حضور آنها کمک بگیریم. گوش‌مان بدهکار حرف‌های منفی نباشد.   برای حضور بخش خصوصی و مشارکت آنها نباید هیچ سختگیری در دانشگاه‌ها و معاونت‌های درمان صورت گیرد.   همه باید در این زمینه همکاری کنند. در عین حال باید بخش خصوصی به خدمت‌رسانی در نقاط محروم و مکان‌های دوردست تشویق شود.»
هاشمی در ادامه به فرسودگی نیمی از بیمارستان‌های کشور اشاره کرد و گفت: «از برخی مخالفت‌ها جهت مشارکت بخش خصوصی تعجب می‌کنم چراکه اکنون هم بسیاری از بیمارستان‌های ساخته شده، تجهیز شده اما به دلیل عدم‌تأمین نیروی انسانی موردنیاز دربشان همچنان قفل زده شده است. بسیاری از بیمارستان‌ها هم وجود دارند که عملیات ساخت آنها از چند‌سال گذشته آغاز شده و با اعتبارات فعلی بهره‌برداری از آنها تا بیست‌سال آینده ممکن نخواهد بود، بنابراین مخالفت‌ها انصاف نیست. باید عمیق‌تر به موضوع نگاه کرد.»
او همچنین اعتباراتی که به نظام سلامت اختصاص پیدا می‌کند، را یادآور شد. «کشوری که 170‌هزار‌میلیارد تومان درآمد دارد دیگر دوهزار و چهار‌هزار‌میلیارد تومان برای نظام سلامت پولی نیست؛ چرا باید در این زمینه تردید ایجاد کنیم.» در ادامه این اجلاس، علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی هم با اشاره به  ابلاغ کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات تأکید کرد. «ابلاغ کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات نقطه‌عطف جدیدی در ارایه خدمات نظام سلامت است. این امر مطالبه فروخفته دودهه جامعه پزشکی کشور بود.  به این ترتیب در آینده با همراهی و حمایت جامعه پزشکی، قطعات پر افتخار نظام سلامت کنار هم چیده خواهند شد.» زالی در ادامه از راه‌اندازی مرکزی با مبانی الکترونیک برای دریافت شکایت‌های احتمالی مردم از پزشکان هم خبر داد. «در این راستا راه‌اندازی callcenter بخشی از تسهیلات در نظر گرفته شده است.  امیدواریم تعداد تماس‌ها با این مرکز بسیار کم باشد اما وظیفه نظارتی و اخلاقی ما حکم می‌کند که این تسهیلات را برای مردم فراهم کنیم. مسیر هیأت‌های انتظامی نیز ظرفیت خوبی برای این برنامه است. اما اطاله دادرسی به پرونده‌های تخلفات تعرفه‌ای می‌تواند زیان‌آور باشد. برای رسیدگی به این پرونده‌های قلیل، شعب ویژه‌ای مسئول خواهند شد. همچنین رسیدگی به این پرونده‌ها رایگان شده است.»