شهروند| پس از آن‌که چند نماینده اصولگرای کمیسیون آموزش و تحقیقات بیش از دو ماه از وقت مجلس را برای استیضاح وزیر مستعفی آموزش‌و‌پرورش به باد دادند و درنهایت با وجود تمامی تلاش‌هایی که از سوی این گروه از نمایندگان صورت گرفت، دانش آشتیانی با حمایت قاطع فراکسیون‌های امید و مستقل به وزارت آموزش‌و‌پرورش رسید؛ زمزمه‌هایی درباره آغاز تلاش‌ها برای دو استیضاح آغاز شده است. نخست استیضاح محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به‌گفته اکبر رنجبرزاده از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس با ۲۹ امضا تقدیم هیأت‌رئیسه شده و همچنین استیضاح علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که به‌گفته نماینده اصولگرای سبزوار در مجلس شورای اسلامی با ۲۵ امضا آماده اجرایی شدن است. حسین مقصودی که خود را سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس می‌خواند، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت: با توجه به بی‌تفاوتی دولت به خواسته‌های مردم و نمایندگان و عدم وجود همراهی و همدلی در میان اعضای دولت برای حل مشکلات اقتصادی، نمایندگان تصمیم به استیضاح وزیر اقتصاد گرفتند و بر این اساس استیضاح طیب‌نیا در ۱۳ محور و با ۲۵ امضا مطرح شده است. این در حالی است که یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس در واکنش به پیگیری خبرنگار «شهروند» در رابطه با استیضاح طیب‌نیا، اظهار بی‌اطلاعی کرد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد گفت: تا آخرین روز کاری مجلس در هفته گذشته هیچ درخواست استیضاحی از سوی نمایندگان تقدیم مجلس نشده و به جز دو مورد درخواست تحقیق و تفحص هیچ درخواست جدیدی تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس نشده است. این نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی که از اعضای فراکسیون امید نیز است، با اظهار نارضایتی از چنین اقدام‌هایی این دست رفتارهای برخی نمایندگان مجلس را نوعی اعمال فشار در راستای مسائل سیاسی دانست. با این همه مقصودی که به جد خود را برای استیضاح طیب‌نیا آماده کرده، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از تقدیم این استیضاح به هیأت‌رئیسه مجلس در روز یکشنبه هفته آینده خبر داده است.
با وجود این‌که در صورت عملی‌شدن این استیضاح، باید از آن به‌عنوان نخستین مورد در مجلس دهم نام ببریم، واقعیت این است که این نخستین‌بار نیست که موضوع استیضاح طیب‌نیا در مجلس مطرح می‌شود؛ چرا که بیش از یک سال پیش و در مرداد ماه سال ۹۴ هنگامی که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم برای پاسخگویی به سه سوال نمایندگان اصولگرای آن روزهای تهران در مجلس قدم به صحن علنی گذاشت و درنهایت موفق به قانع‌کردن حمید رسایی نشد، برخی رسانه‌ها از احتمال عملی‌شدن استیضاح او به‌عنوان نخستین مورد در دولت تدبیر و امید نام بردند و این در حالی بود که مجلس اصولگرای نهم درنهایت آنچنان که انتظار می‌رفت مته به خشخاش نگذاشت و این فقره منتفی شد. پس از نافرجام ماندن استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از قضا توسط محمدعلی وکیلی، نماینده اصلاح‌‌طلب مردم تهران و از اعضای فراکسیون امید پیگیری و در میانه راه متوقف شد و همچنین استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش که چنانچه شرحش رفت، پیش از فرجام با استعفای وزیر و معرفی گزینه جدید به‌کلی به فراموشی سپرده شد، حال نوبت به علی طیب‌نیا رسیده و به نظر می‌رسد درصورت توفیق اصولگرایان مجلس در تحقق این مسأله، باید از این استیضاح به‌عنوان نخستین مورد در مجلس دهم و از وزیر اقتصاد روحانی به‌عنوان نخستین قربانی مجلس اعتدال نام برد.