شهروند| نزديك به 80 روز از افشاي اتهام واگذاري تخفيف‌دار املاك شهرداري تهران به ۱۸۰ نفر گذشته است. حالا وقتي سر كلاف را دنبال مي‌كني يك‌سوي آن به شوراي دوم شهر تهران با رياست مهدي چمران مي‌رسد و يك سر ديگر آن هم به مجموعه شهرداري تهران. تازه‌ترين گزارش سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت نشان مي‌دهد كه اين واگذاري‌ها تا ‌سال 90 با دستور مستقيم شخص قاليباف بوده است اما بعدتر پاي تعاوني‌ها  به‌عنوان واسطه به ماجرا باز شده است تا مشكلات آيين‌نامه‌اي رفع شود؛ در شرايطي كه شهردار تهران از همان ابتداي افشاي ماجرا سكوت كرد و بعد هم در سیصدودومین جلسه شورا گفت كه درباره 19 مديري كه تخفيف گرفته‌اند، اطلاعي نداشته‌ام؛ حالا این‌طور که پیداست و احمد توکلی می‌گوید، او در يازدهمين روز شهريور، بعد از افشاي نامه سازمان بازرسي در سايت معماري‌نيوز در تماسي تلفني از احمد توكلي، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت خواسته است تا اين پرونده را بررسی کند و بعد هم تمام اطلاعات مربوط به اين واگذاري‌ها را در اختيار اين نهاد قرار داده است: «شهردار تهران به بنده گفت مدیونی اگر در بررسی‌های خود به من رحم کنی.»  در نهايت در گزارش نهاد ديده بان آمده است:«این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه باید بدون فوت، وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالاً مجرم شناخته می‌شوند، به طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند.» توکلی كه پيشتر نماینده سابق مردم تهران در مجلس هفتم تا نهم بوده است، ديروز در نشست خبري گزارش نهايي اين بررسي‌ها را اعلام كرد: «نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه فهرستی از نام و نشان ۱۸۰ نفر متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورا، یک مسئول اجرایی، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری آورده شده بود. این نامه حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین عمدتا در مناطق اعیان‌نشین تهران در مناطق یک، دو، سه و ۲۲ با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مذکور واگذار شده است. متعاقب انتشار این نامه، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور ضمن آن‌که اطلاعات نامه سربازرس سازمان بازرسی کل کشور را مخدوش دانست از قوه قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلف یا جرم بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرده بود که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قایل نیست.» به گفته توكلي، هيأت‌مديره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با تشکیل یک هیأت پنج‌نفره از کارشناسان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونی‌ها بررسي موضوع را آغاز مي‌كند تا به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاری‌ها طی سال‌های ۸۷ تا ۹۵ از حیث قانونی، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرایم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فهرست دست پيدا كند. سه جلسه حضوري هم با شهردار تهران ترتيب داده شد تا در اين‌باره توضيحاتي را ارایه كند: «ثمره این تلاش دو ماهه اوایل هفته آینده برای مراجع قضائی و سایر مسئولان ذیربط ازجمله شهردار و رئیس شورا  ارسال می‌شود.» او مي‌گويد: «واگذاری‌های املاکی که صورت گرفته است اوایل به دستور شهردار به افراد بوده و سپس مشخص شده این کار با آیین‌نامه‌ها همخوانی ندارد، چرا که فقط تعاونی‌ها مشمول دریافت این املاک بودند. این‌که املاک به صورت مستقیم به فرد فروخته شده و چه از طریق تعاونی‌ها به افراد واگذار شده است به‌هرحال نقض آیین‌نامه بوده و ایراد شرعی آن هم این‌گونه بوده که قانون در این مسأله نقض شده است.»  توکلی در رابطه با وضعیت خبرنگاری که این اسناد را برای نخستین بار فاش کرده، هم می‌گوید:« ‌اگر کسی سندی به دست می‌آورد که از بیت‌المال سوء‌استفاده شده جرم نیست مگر اینکه معلوم شود سند به کلی دروغ بوده و برای بردن آبروی افراد استفاده شده، من در این زمینه پیگیری‌هایی کردم اما آقای دادستان گفتند ایشان اتهامات دیگری هم دارند. اگر قرار باشد هر خبرنگاری سندی منتشر کرد با او برخورد شود دیگر کسی جرأت انتشار اسناد را ندارد.اگر من به جای قوه قضائیه بودم در ابتدا به این لیست رسیدگی می‌کردم و اموال حیف شده را بر می‌گرداندم و بعد از آن خبرنگار را فرا می‌خواندم و می‌گفتم ۵۶ نفر از کسانی که در لیست آمده واقعیت ندارند و چرا اسم این افراد منتشر شده است.»
نخستین جرقه تخلفات
سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنين گزارش كاملي از بند به بند تخلفات و جرم‌هايي كه در واگذاري املاك صورت گرفته است در اختيار رسانه‌ها قرار داد كه به خوبي وجود ابهام در اين پرونده را نشان مي‌دهد. در ابتداي اين گزارش توضيحاتي درباره مصوبه شوراي دوم ارایه شده است: «در ‌سال 1384 شورا ماده واحده‌ای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ ارایه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.» اين مصوبه بعد از طي مراحل اداري از سوي مديركل رفاه  منجر به تهيه «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» و ابلاغ از سوي شهردار شده است. در نهايت هم به موجب همين مصوبه ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاری‌ها آغاز مي شود.
اول ملك را انتخاب كردند و بعد
عضو تعاوني شدند
در دومين بند اين گزارش به نحوه انجام واگذاري‌ها در دو صورت اشاره شده است: «تا ‌سال 90 با دستور مستقیم شهردار و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی می‌فرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب می‌کرده است. سپس به فرد مذکور به‌طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی مورد نظر عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند. در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن عضو ستاد است، ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. شرکت تعاونی هم بر اساس شرایط تعیین‌شده ستاد ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.» بر اساس این گزارش، قرارداد بين شرکت تعاونی و شخص متقاضی منعقد مي‌شد؛ تعاوني هم 5‌درصد از آورده را به‌عنوان «قدرالسهم» برداشته و باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد، بعد از پرداخت چک‌های اقساط در سررسید معامله واقعی بین تعاوني و فرد متقاضی شکل می‌گرفت: «تعاونی ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم‌شده از طرف ستاد می‌فروشد و به جای آن‌که سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آن‌که طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به‌عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند.» در بند 3 نيز به تعيين نحوه واگذاري با تصويب «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» اشاره شده: «جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش می‌یابد.» اما در عمل تخفيف براي برخي بسيار بيشتر از ميزان مندرج شده در جدول در محدود 7 تا 50‌درصد بود؛ بنابراين گزارش اخير نشان مي‌دهد كه از فهرست منتشر شده، 110 ملک به مساحت  17018 متر مربع عمدتا در مناطق مرفه‌نشين شمال و شمال غرب (مناطق 1، 2، 3، 22) به 122 نفر منتقل شده است. همچنين ارزش فروش 108 واگذاری در‌مجموع به قیمت کارشناسی 82.5‌میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده شده 24.3‌میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است.
اختلاط مرجع وضع و اجرا
بر اساس مواردي كه در بند 6 گزارش درباره مصوبه شورا در تفويض اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل به صورت یک‌جا به شهرداری سپرده آمده «تصویب آيین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» تنها براساس رأي شوراهای شهر است؛ بنابراين «شهرداری نمی‌تواند رأسا نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالاً موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد.» و در اينجا اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است كه سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا، ازجمله شهرداری است. در بند 7 اين گزارش به تصميم مغاير قانون شورا در تفويض اختيار در اين مورد به شهرداري اشاره شده است: «البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی ابلاغ شده باشد، اجرای آن وظیفه شهرداری است ولی این امر اولا منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیا رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود.»  بند 8 هم با فرض قانونی‌شمردن دستورالعمل یا آيین‌نامه اشاره شده كه در عمل همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است: «هدف از تصویب طرح، تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است؛ بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است؛ در حالی‌که تعدادی از دریافت‌کنندگان مذکور در فهرست منتشر‌شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به‌عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان 299.88 متر مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی 1.8‌میلیارد تومان، با 525‌میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است. به موجب جزء (5) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد. همچنين به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولین این طرح، صرفا تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به‌طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشد، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد. در بند 2 نشان داده شد که واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.» از سوي ديگر براساس قانون فروش اموال شهرداری بايد از طریق مزایده کتبی باشد اما در اين موارد صورت نپذیرفته است.
توجيهات شهرداري وجاهت قانوني ندارد
هفته گذشته وقتي شهردار به شورا آمد، از چندين بند قانوني هيأت‌وزيران، مجلس و شورا نام برد و گفت كه واگذاري‌ها براين اساس بوده اما گزارش اخير، این توجيهات را فاقد وجاهت قانوني دانسته است: «ماده (44) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب 14/12/81 هیأت‌وزیران است و حداکثر چیزی که از آن قابل برداشت است، اين است که صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است، نه کمک به برخی از اعضا به‌طور انفرادی و ویژه. ثانیا کمک تعاونی به اعضا نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم شد که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران ‌که اکثر واگذاری‌های موصوف، به ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون دراین حوزه رعایت نشده است.» ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت از موارد ديگر استنادات است، درحالي كه اين موارد: «کلا راجع به واگذاری زمین است كه برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!»
مستند دیگر شهرداری، ماده (17) قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است اما گزارش سازمان ديده‌بان اشكالات زيادي به آن وارد دانسته؛ ازجمله اينكه «براساس قانون موخر‌ سال 75 «معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورا برسد ولی شورا می‌تواند انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند. این میزان در آخرین اصلاحات آیین‌نامه معاملات مبلغ 200‌میلیون تومان تعیین شده است. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پایین‌تر از 200‌میلیون را خودش انجام دهد، چون ارزش تمام املاک واگذارشده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود. البته شهردار با مجوزات قانون دیگری معاملات بسیار سنگین‌تری هم انجام می‌دهد.»
مسئولیت واگذارکنندگان املاک
و دریافت‌کنندگان آن
حالا براساس آنچه كه حقوقدانان ديده‌بان دراين گزارش اعلام كرده‌اند، هر دوگروه واگذاركنندگان و دريافت‌كنندگان مسئوليت‌هايي به سبب نقض قوانین و مقررات قانونی دارند و از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار مي‌گيرند كه البته بررسي دقيق آن به عهده بررسي‌هاي قضائي است: 1- «اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی»، موضوع ذیل ماده (598) قانون مجازات اسلامی. 2- «تحصیل مال ازطریق نامشروع» موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367، درمواردی که واگذارکنندگان املاک، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلا دو مدیر عضو ستاد یکی آپارتمانی به مساحت 58/164 مترمربع درظفر و دیگری آپارتمان به مساحت 33/229 مترمربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب 855‌میلیون تومان و 2‌میلیارد و500‌میلیون تومان را با تخفیف 300 و 200‌میلیون تومان می‌خرند. 3- «نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری‌ها درمعاملات دولتی و کشوری» که براساس مفاد آن، آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.» حالا براساس اين گزارش، برخي از دريافت‌كنندگان به لحاظ سِمَت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت: «دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های 220 و 13/220 مترمربع با 50‌درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب 517 و 803‌میلیون تومان بوده است.»
مسئولیت شورای دوم به رياست چمران
گزارش اخير نشان مي دهد از 5 عضوي كه اسمشان داخل ليست بود: «دو مورد از واگذاری انجام‌شده یکی در اسفند 1394 (پیش از بازرسی از املاک در 1395) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگرچه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری بازمی‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد، اما در كل اعضای شورای دوم از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت برعملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این‌رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و دریک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد.» در بندهاي آخر گزارش ديده‌بان تأكيده شده است: «این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه که عملا به رواج روحیه امتیازطلبی، اشرافی‌گری و دوری از مردم دامن می‌زند، باید بدون فوت، وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالا مجرم شناخته می‌شوند، به‌طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند.»