| مصطفی عابدی |
فعاليت‌هاي روزانه ما در پي تحقق چه هدفي است؟ اگر خواب و استراحت و تفريح و اعمال عبادی را جدا كنيم كه براي تمديد قوای روحي و جسمي و وظایف دینی و فردی است، بيشتر انسان‌ها در پي كسب يكي از اين سه مولفه هستند؛ قدرت، پول و منزلت. تركيب اين سه مولفه، نشان‌دهنده جايگاه اجتماعي فرد در جامعه است. كسب آنها نه‌تنها بد نيست، بلكه مفيد هم هست، مشروط بر اين‌كه براساس قواعد شناخته‌شده و رقابتي و به صورت شفاف انجام شود. منصفانه و رقابتي بودن مسير كسب اين سه مولفه شرط مهمي است. بدترين حالت هم وقتي است كه فرد يا افرادي با استفاده از روابط ويژه و به تعبير ديگر، با استفاده از رانت بخواهند اين مولفه‌ها را كسب كنند. جامعه‌اي كه توزيع قدرت، ثروت و منزلت آن نه براساس صلاحيت و کوشش‌هاي فردي و رقابت، بلكه براساس رانت باشد، نه‌تنها از پيشرفت باز خواهد ماند، بلكه دير يا زود سير قهقرايي را طي خواهد كرد. اكنون ببينيم كه چه وضعیتی در زمینه کسب این سه مولفه ایجاد شده است:
منزلت
منزلت ابعاد گوناگوني دارد، ولي تحصيلات و آموزش عالي يكي از مولفه‌هاي مهم در تعيين منزلت اجتماعي است. به همين دليل است كه مقام استادي دانشگاه يكي از مشاغل با منزلت بالاست. ولي در دولت پیش، اين مولفه از چند طريق مورد هجوم قرار گرفت. ابتدا با بي‌اعتبار كردن سازوكار استخدام استادان دانشگاه‌ها و خارج كردن گروه‌هاي آموزشي از مدار بررسي صلاحيت علمي نامزدهاي عضو هيأت‌علمي دانشگاه‌ها، اولین خشت کج این دیوار گذاشته شد. اين اقدام برخلاف سنت معمول در دانشگاه‌ها بود كه اعضاي گروه‌هاي آموزشي و دانشكده‌ها، حرف اول را در پذيرش استادان می‌زدند. نتيجه این اقدام نادرست؛ كاهش اعتبار و منزلت عضو هيأت‌علمي بودن است، زيرا اين اقدام به معناي آن است كه ملاك اصلي در انتخاب، نه صلاحيت‌هاي علمي، بلكه ويژگي‌هاي ديگر است كه به‌طور معمول همسو با صلاحيت علمي نيست.
اقدام بعدی، موضوع بورسيه‌ها و دادن امتياز تحصيل در مقطع دكترا به افراد خاصي است كه دادن این امتیاز نيز به واسطه برتري‌هاي آموزشي آنان نسبت به ديگران نبوده، درواقع انتخاب بخش قابل‌توجهي از اين افراد براساس موفقيت در امتحان رقابتي انجام نشده، و ويژگي‌هاي رفاقتي و انتسابات فاميلي و توصيه‌هاي شخصي و نيز ملاك‌هاي غيرعلمي موثرتر بوده‌اند.
و بالاخره ايجاد يك بازار بورس مدرك! و رواج مدرك تقلبي، آن هم در سطوح بالاي مديريتي؛ هرچند هیچ‌یک از موارد اعلام شده در این زمینه به درستي علني نشد، ولي همان تعداد اندك كه رو شد، برای این برداشت كفايت مي‌كرد. جالب اين‌كه اين گروه آن‌قدر نسبت به داشتن مدرک ولو جعلی حساس بودند كه در صورت عدم ذكر كلمه «دكتر» پيش از نامشان ناراحت هم مي‌شدند. شاید بتوان گفت که اسم واقعي آنان تبديل شده بود به آقاي «دكتر!»، و اسامي شناسنامه‌اي آنان، مستعار بود.
پول
وقتي اختيار پول نفت در دستان آنان افتاد، چنان رفتاري با آن كردند كه هيچ‌گاه سابقه نداشته است. گشاده‌دستي در اتلاف منابع پولي و توزيع آن ميان هر كسي كه مي‌خواستند يا صلاح مي‌دانستند، دولت پيش را تبديل به يك ماشين توزيع پول يا مثل خودپردازهاي بانك كرده بود، البته بخشي از آن در اختيار مردم قرار مي‌گرفت ولي بخش مهمي نيز از طريق پرداخت‌هاي نقدي، وام‌هاي كلان و بالاخره با استفاده از شيوه‌هاي گوناگون توزیع می‌شد كه بخشی از این موارد را در دادگاه‌هاي بيمه و 123 ميليارد و بابك زنجاني و ده‌ها دادگاه ريز و درشت ديگر می‌بینیم. به نظر مي‌رسيد كه رمز كارت‌هايي كه از خودپردازی خاص مي‌توانست پول نقد بگيرد، نزد عده‌اي محفوظ بود. در هر حال، وقتي كه كسي در عرض چهار‌سال از حدود صفر به جايي مي‌رسد كه يك قلم اموالش سر به صدها ميليارد تومان مي‌زند، بدون آن‌كه توليد و خلاقيتي را از او شاهد باشيم، مي‌بايد نتيجه بگيريم كه دستيابي به پول به‌عنوان يك مولفه مهم اجتماعي نيز مبتني بر رانت بوده است.
قدرت
کسب قدرت نيز به‌عنوان قرار گرفتن در سلسله‌مراتب اداري و دولت، يا از طريق ردصلاحيت‌ها رخ داده يا از طريق استخدام و آوردن افراد نورچشمي. شايد لطمه‌اي كه از اين سو بر نظام بوروكراتيك كشور وارد شده درحال حاضر چندان به چشم مردم نيايد، ولي عوارض تخريبي آن بسيار عميق و گسترده است. يك نمونه آن استخدام‌هاي خلاف قاعده و براساس سفارش يا با تغيير مقررات است كه نظام اداري فلج شده قبلي را به فلاكت مي‌اندازد. فراموش نكنيم كه هر فردي كه از اين طريق وارد دولت شده، و كارايي نداشته باشد، به‌طور متوسط تا 57سال وبال گردن نظام استخدامي دولت و مردم است و از آن مهم‌تر اين‌كه بهره‌وري كارمندان و ادارات را از اين كه هست هم كمتر مي‌كند.
این روزها با خطر کم‌آبی که بخشی از آن ناشی از کاهش باران است مواجهیم ولی فراموش نکنیم که خطر كاهش بارش باران براي آبادي اين كشور در برابر خطر بارش «رانت» بسيار كوچك و قابل ناديده گرفتن است.