گروه اقتصادی شهروند| مدت‌هاست که در بورس تهران خبری از عرضه‌های اولیه و واگذاری سهام اصل چهل و چهاری نیست. دولت می‌گوید سهام غالب شرکت‌های مشمول این اصل را واگذار کرده و چیز زیادی برای فروختن به بخش خصوصی باقی نمانده که البته رتق و فتق امور مربوط به واگذاری‌شان هم چندان آسان نیست. از سوی دیگر بورس هم ماه‌هاست که حال و روز خوشی ندارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت واگذاری‌های اصل چهل‌وچهاری با اقبال چندانی مواجه شود. ضمن این‌که با توجه به سنت تبدیل دیگر سهام به پول نقد درست چند روز قبل از عرضه، بازار نمی‌تواند ریسک پروپیمان شدن صف‌های فروش و در نتیجه سقوط بیشتر شاخص را بپذیرد. به همین دلیل هم سازمان خصوصی مدت‌هاست که آب پاکی را روی دست بورس ریخته و اعلام کرده که حاضر به فروش اموال دولت در بورس نیست اما در شرایطی که به نظر می‌رسد سرعت قطار واگذاری‌ها در بورس و حتی فرابورس به شدت کند شده و خبری از برگزاری  مزایده و مذاکره برای فروش سهام شرکت‌های دولتی نیست اما در سوی دیگر بازار واگذاری سهام بابت رد دیون و بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی داغ است؛ به‌خصوص در ‌سال 92. امسال هم البته دولت به شدت اصرار دارد که نمی‌خواهد بابت رد دیون خود سهمی واگذار کند یا با ارزان‌فروشی حراج به اموال خود بزند اما میزان فروش و واریز درآمد به خزانه کشور نشان می‌دهد که چندان هم این روند کنترل نشده است.
سهم اولی‌ها به بورس نمی‌آیند
براساس آخرین گزارش سازمان خصوصی‌سازی در نیمه اول امسال 31‌هزار و 811‌میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای ‌سال تا پایان شهریورماه واگذار شد که از این میزان، 75‌میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 25‌هزار و 443‌میلیارد ریال در فرابورس، یک‌میلیارد ریال از طریق مذاکره و 6‌هزار و 292‌میلیارد ریال از طریق مزایده فروخته شده است. در مجموع هم سهم همه واگذاری‌ها 6 ماه گذشته از کل واگذاری‌های انجام‌شده از ‌سال 84 تا پایان شهریور 93 تنها 5/2‌درصد بوده درحالی‌که به‌عنوان مثال در ‌سال 92 ارزش کل واگذاری‌ها به 445 هزار و 267‌میلیارد ریال رسید که سهم 7/34‌درصدی از کل واگذاری‌های 10‌سال گذشته داشته است. نکته دیگر این‌که در این مدت 31‌هزار و 425‌میلیارد ریال به صورت بلوکی، 75‌میلیارد ریال به صورت تدریجی و 311‌میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده که 31‌هزار و 716‌میلیارد ریال آن مربوط به شرکت‌های گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 95‌هزار‌میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.
سال طلایی رد دیون
به هر حال نکته‌ای که در میان آمار و ارقام منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی جلب توجه می‌کند این‌که هم در ‌سال 92 و هم در نیمه اول ‌سال 93 واریز درآمد به خزانه کشور از محل واگذاری‌ها به میزان قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌ها بیشتر بوده است. بررسی آمار‌ سال 92 در این خصوص البته جالب توجه‌تر هم به نظر می‌رسد. براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی در‌ سال 92 جمعا 233‌هزار و 831‌میلیارد ریال از محل فروش سهام دولتی به حساب خزانه واریز شده که در کل10‌سال گذشته رقمی بي‌سابقه بوده است. این درحالی است که کل این رقم به‌طور مثال در سال‌های 90 و 91 به ترتیب به 44‌هزار و 205 و 25‌هزار و 67‌میلیارد ریال رسیده است. در مورد اختصاص منابع حاصل از فروش بابت رد دیون دولت هم وضع بر همین منوال است. به عبارت دیگر اگرچه در‌ سال 93 یا دست‌کم در نیمه اول آن خبری از واگذاری سهام بابت دیون دولتی نیست اما در ‌سال پیش از آن 47‌هزار و 119‌میلیارد ریال از اموال دولتی بابت رد دیون واگذار شده که بیش از دوبرابر‌ سال پیش از آن است یعنی رقمی بي‌سابقه در کل سنوات گذشته. البته این تنها سهم دیون دولت از واگذاری‌ها نیست. براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی ارزش انتقال سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت که عموما پیمانکارهای طرف قرارداد با دولت هستند 129‌هزار و 49‌میلیارد ریال بود که بازهم سابقه چنین نقل و انتقالی در کارنامه 10‌سال گذشته دیده نمی‌شود. به‌عنوان مثال این رقم در‌سال 91، 40‌هزار و 293‌میلیارد ریال بوده و در‌ سال 90 هم به 24‌هزار و 61‌میلیارد ریال می‌رسید. به این ترتیب ‌سال گذشته بیش از 177‌هزار‌ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی بابت دیون و بدهی‌های دولت واگذار شده است که رقمی جالب توجه به نظر می‌رسد.
این بدهی را به میراث بردیم
البته سازمان خصوصی در ذیل جداول خود نوشته که یکی از دلایل افزایش ارزش واگذاری‌ها به شیوه انتقال مستقیم سهام به طلبکاران در ‌سال 92 قطعی کردن 126‌هزار و 732‌میلیارد ریال از قراردادهای غیرقطعی منعقده در سال‌های گذشته بابت رد دیون دولت است که با هدف خروج شرکت‌ها و طلبکاران از بلاتکلیفی در اداره شرکت صورت گرفته اما با توجه به سیاست‌های دولت یازدهم در ‌سال‌جاری هیچ قرارداد قطعی و جمعی جدیدی بابت رد دیون دولت به طلبکاران منعقد نشده است.
کارنامه یک‌ساله دولت یازدهم
به‌هرحال حتی اگر افزایش ارزش پرداخت‌های بدهی‌های دولت بابت دیون و بدهی‌هایش ارثیه دولت‌های گذشته باشد باز هم این اعداد در کارنامه دولت یازدهم به ثبت رسیده است. براساس آمار و جداول سازمان خصوصی‌سازی، میزان اختصاص منابع حاصل از فروش سهام به درآمدهای عمومی کشور در دولت یازدهم نسبت به کل دوره قبل از آن 35‌درصد است. جالب‌تر این‌که از مجموع 129‌هزار و 49‌میلیارد ریالی که در ‌سال 92 به رد دیون دولت اختصاص یافت 126‌هزار و 732‌میلیارد ریال در زمان دولت یازدهم و در نیمه دوم ‌سال صورت گرفته تا نسبت به عملکرد این دولت نسبت به کل دوره قبل از آن در این زمینه به 81‌درصد برسد. درخصوص سهام عدالت هم باید گفت که اختصاص سهام جدید به این سبد در ‌سال 93 عملا متوقف شده اما در نیمه دوم‌ سال 92 رقم انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بالغ بر 35‌هزار و 267‌میلیارد ریال بوده و نسبت عملکرد دولت فعلی به کل دولت‌های گذشته به 13‌درصد رسیده است.