علیرضا رئیس دانا مدیر انتشارات نگاه

پس از به روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخن‌های بسیاری در جایگاه مهم بازنگری و بازنویسی روش‌ها و شیوه‌های مختلف ممیزی، گفته و درباره الزام تغییر برخی رویکردها تأکید داشته است. در پی چنین نگاهی اهالی قلم نیز، پیوسته نظر و پیشنهادهای خودشان را ارایه داده‌اند، که جمعی از رویکردهای متفاوت را ایجاد کرده است، اما اغلب بر این موضوع تأکید داشته‌اند که بهتر است ممیزی حذف شود. از طرف دیگر، اصحاب نشر، بیشتر روی شیوه‌های مختلف ممیزی نظر داشته و آنها را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.   به هر طریق، رويکردهای آقای وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جواب دادن این سوال است که جمعی درباره ممیزی و شیوه‌های اجرایی آن، بیان می‌کنند و مسلما اتحادیه ناشران و کتابفروشان از رویکرد وزیر نسبت به این موضوع استقبال کرده و آمادگی خود را جهت همکاری در بررسی و آسیب‌شناسی موضوع و یافتن راهکارهای مناسب اعلام می‌کند. جامعه‌ای با هویت چهل‌تکه و متشکل از اقوام و ملل مختلف، مذاهب گوناگون، اقشار و طبقاتی با مشارب فکری متنوع، نیازمند تدوین و اجرای قانونی جامع است که در برگیرنده منافع و مصالح تمام آحاد مردم باشد و از نقاط افتراق کاسته و بر نکات اشتراک آنها بیفزاید. شاید به همین دلیل است که اصل بیست و چهارم قانون اساسی آزادی بیان مطالب را به شرط آن‌که در مبانی اسلام و حقوق عمومی خللی وارد نکند؛ تضمین کرده است و برای تعیین تکلیف شهروندان درباره چگونگی رعایت حریم اسلام و حقوق عمومی و آگاهی از جزییات امر و تفصیل آن موضوع را به قانون محول کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که ممیزی نوعی اعمال محدودیت در حق آزادی بیانی است که در اصل 24 قانون اساسی آمده و دولت موظف است به منظور ایجاد امکان استفاده از حق آزادی بیان برای ملت، جزییات و دقایق حدود و حریم اسلام و حقوق عمومی را طی قانونی به اطلاع عموم برساند. حسب ظاهر مصوبه اصلاحی «اهداف سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شورایعالی انقلاب فرهنگی به این مهم پرداخته است.  در بخش‌های سه‌گانه الف، ب و ج ماده 4 مصوبه مزبور، حدود قانونی دین و اخلاق در 8 بند و سیاست و اجتماع در 11 بند و حدود قانونی حقوق و فرهنگ عمومی در 8 بند تصریح شده است  ولی 28 بند یاد شده در این ماده تحت عنوان حدود قانونی عموما مصادیق کلی‌اند که همانند قوانین قضایی به منظور تطبیق اقدامات و اعمال با آنها نیازمند نوعی از رسیدگی هستند که شأن قضایی و داوری دارد. به همین منظور در ماده 5 آن مصوبه مقرر شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «هیأت نظارتی متشکل از حداقل 5 نفر از میان صاحب نظران و شخصیت‌های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسائل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی را انتخاب و جهت تصویب به شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد» و در تبصره آن نیز مقرر کرده که متناسب با هر رشته تخصصی و کاری، کارگروهی متشکل از افراد صاحب نظر و به انتخاب شورای فرهنگ عمومی و زیرنظر هیأت تشکیل می‌شود. ماده 8 بر تشکیل دبیرخانه هیأت نظارت و ماده 9 بر تشکیل کمیته‌های داوری برای بررسی و ارزیابی آثار توسط هیأت نظارت پرداخته است. صرف‌نظر از مواعد زمانی که در همین مصوبه تعیین شده، مقرر بوده است که امر تطبیق آثار با ضوابط نشر توسط کمیته‌های داوری که توسط هیأت نظارت تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با بهره‌گیری از دانش و تجارب کارگروه‌های تخصصی انجام شود. حال آن‌که نه هیأت نظارتی تشکیل شد و نه کارگروه تخصصی شکل گرفت.  همچنین جدا از این‌که این مصوبه بر نظارت پیش از چاپ اثر توسط هیأت تاکید کرده است، ماده 15 آن، نظارت و صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را رافع و نافی مسئولیت‌های ناشران تلقی نکرده، بلکه مقرر کرده است که ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیرخانه هیأت نظارت، تمامی مسئولیت‌های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را برعهده خواهند داشت. با توجه به نظارت پیش از چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدور مجوز برای انتشار اثر توسط ایشان کلیه مسئولیت‌های حقوقی ناشی از شکایت اشخاص و سازمان‌ها متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و درواقع مصوبه اخیر به‌رغم تداوم شرایط قبلی از قبیل نظارت پیش از چاپ و صدور مجوز از سوی ارشاد، ناشران را نیز در مسئولیت‌های حقوقی احتمالی سهیم دانسته است. متاسفانه از این ماده نیز تفسیر نادرستی به عمل آمد و سهیم کردن ناشران در مسئولیت‌های حقوقی احتمالی، با تفسیر موسعی به مسئولیت ایشان در ارایه آثار غیرمنطبق با ضوابط نشر به دبیرخانه هیأت نظارت تلقی شد و بحث امتیازات منفی و تبعات بعدی که مسلما با عنوان این مصوبه نیز در تعارض آشکار است چرا که نام آن سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب است و نه آداب تقدیم اثر به اداره کتاب.