شهروند | آمار و ارقام در هر اقتصادی مولفههایی هستند که هم بازده سیاستهای قبلی را نشان میدهند هم کمک میکنند که سیاستهای آینده به درستی انتخاب شوند. در ایران البته هم مرجع ارایه آمار بهخصوص آمار اقتصادی متفاوت است و هم اعداد و ارقامی که اعلام میشود. به همه این مشکلات باید این نکته را هم اضافه کرد که عموما اغراق در آمار اعلام شده مشکلی است که مختص هیچ کشور خاصی نیست. بههرحال معضل آمارهای اقتصادی در ایران مشکل جدیدی نیست هر چند که در دو دولت گذشته مشکلات به مرز بحران رسیده و اصولا درجه اعتبار آنها با چالش جدی مواجه شده بود. در ادامه این ناهماهنگیها، کماکان هر دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار درحال جمعآوری و انتشار آمار اقتصادی هستند؛ گزارشهایی که با کمترین فاصله از هم منتشر میشوند اما ارقام متفاوتی را به اطلاع افکارعمومی میرسانند. این درحالی است که مرکز آمار، تنها مرجع قانونی است که وظیفه انتشار رسمی آمار را برعهده دارد و در نتیجه گزارشهای بانک مرکزی را میتوان به موازیکاری در یک وظیفه قانونی تعبیر کرد. جالب اینکه بانک مرکزی خود چندان به این موازیکاری رسمی اعتقاد ندارد. در همین خصوص پیمان قربانی معاون اقتصادي بانک مرکزي، جايگاه این بانک را بهعنوان سياستگذار پولي و مالي در حوزه توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي بسيار مهم و حایز اهمیت هم میداند. او همچنین راهبرد اين بانک را کاهش تأخير در انتشار آمارها و افزايش تواتر توليد و انتشار آنها بهويژه در مقوله شاخصهاي قيمت دانست و اعلام کرد: آمار نرخ تورم هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد.
خط و نشان جدید بانک مرکزی زمانی رخ داد که یک روز بعد از گزارش بانک مرکزی از شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري مرکز آمار هم گزارشی از همین شاخص را روی میز گذاشت آن هم با اختلافی قابلتوجه در نتیجه گزارش. بارزترین اختلاف هم حکایت از آن دارد که تورم در مناطق شهری در شهریور ماه امسال به روایت بانک مرکزی 1/21 درصد است اما آن طور که مرکز آمار گزارش داد این رقم 6/20 درصد را نشان میدهد یعنی 5/0 درصد اختلاف آن هم در یک مولفه بسیار مهم اقتصادی. در گزارش بانک مرکزی آمده بود نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريورماه 93 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه 92 معادل 1/21 درصد بوده همچنین این شاخص در شهريورماه امسال نسبت به ماه مشابهسال قبل معادل 4/14 درصد افزايش داشته است. براساس این گزارش، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه امسال نسبت به ماه قبل4/1درصد افزايش يافته از سوی دیگر نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريورماه نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه 92 معادل1/21درصد بوده است. اما در گزارشی که یک روز بعد مرکز آمار گزارشی منتشر کرد شاخص کل در شهریور ماه 93 عدد 3/194 را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل 8/0درصد افزایش داشته است. افزایش این شاخص نسبت به مدت مشابهسال قبل (تورم نقطه به نقطه) 2/4درصد است که نسبت به ماه قبل 7/4 کاهش یافته است. از سوی دیگردرصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به شهریورسال جاری نسبت به دوره مشابهسال قبل 6/20 درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در مردادماه سال جاری 3/22 کاهش یافته است. براساس این گزارش شاخص گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در این ماه به رقم 2/230 رسید که نسبت به ماه قبل 7/0 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکیها در ماه مورد بررسی به عدد 228 رسید که نسبت به ماه قبل 7/0 درصد افزایش نشان میدهد. این درحالی است که شاخص گروه اصلی خوراکیها نسبت به مدت مشابهسال قبل 2/9 درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 21درصد است. شاخص گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 9درصد افزایش نشان میدهد ودرصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 93 نسبت به دوره مشابهسال قبل 21درصد است که نسبت به مرداد ماهسال جاری (2/24 درصد) کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در شهریور ماه 93 به رقم 182 رسید که 8/0 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان میدهد و میزان افزایش این شاخص نسبت به ماه مشابهسال قبل 6/16 درصد بوده است. نرخ تورم 12 ماه منتهی به شهریور ماه 93 نسبت به دوره مشابهسال قبل این گروه 4/20 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به مردادماه سالجاری 5/21 کاهش یافته است. همچنین تورم 12 ماهه شاخص کل نشان میدهد به ترتیب تورم در دوره زمانی مرداد و شهریور 3/22 و 6/20 درصد بوده است. حالا پرسش اینجاست که نیمدرصد اختلاف در دو گزارش همزمان در مهمترین نتیجه از یک مولفه اقتصادی دقیقا به چه معناست ضمن اینکه مقایسه دیگر دادههای آماری در این دو گزارش هم حکایت از اختلافهای قابل توجه دارد.