شهروند | آغاز زمان تدوین بودجه همزمان شده است با ارایه آمار رشد اقتصادی( فصل بهار 93) و میزان تورم(شهریور 93 ) از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی. اتفاقی که به موجب آن اظهارات جدید سخنگوی دولت در مورد هدفمندی یارانهها، بودجه 94 و همچنین رشد اقتصادی را در پی داشته است. دراینباره محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری با بیان اینکه بودجه سال 1394 درحال حاضر در دست تهیه است از نوآوریهایی نسبت به وضع موجود در ادامه مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها در بودجه 1394 خبر داد. او درباره اصلاح قانون هدفمندی یارانهها در بودجه 1394 اظهار کرد: هنوز در تهیه بودجه سال آینده به تبصره مرتبط با هدفمندی یارانهها نرسیدهایم، اما قطعا در این بودجه نوآوریهایی در این زمینه نسبت به وضع موجود خواهیم داشت. وی همچنین درباره آمار بانک مرکزی مبنی بر رشد اقتصادی گفت: عددی که در سه ماه اول سال جاری محاسبه شده حاکی از رشد تولید ناخالص داخلی خوب کشور است که با توجه به محاسبات بانک مرکزی، مرکز آمار و برخی موسسات پژوهشی با افتخار باید عرض کنم که همه محاسبات حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سه ماه سال جاری است. وی درباره میزان افزایش سقف بودجه سال 1394 تصریح کرد: هنوز محاسبات انجام نشده و ما در روز اول مهر ماه تنها بخشنامه بودجه را ارایه کردیم که به این ترتیب رویکردها و خطمشیها به دستگاهها اعلام شد و آنها باید پیشبینی خود را از منابع درآمدی به ما بگویند تا با انجام محاسبات به جمعبندی رسیده و رقم نهایی را اعلام کنیم. نوبخت در ادامه درباره شناسایی دهکهای پر درآمد برای حذف از دریافت یارانه، گفت: همچنان درحال شناسایی دهکهای درآمدی هستیم و در صورتی که اطلاعات مطمئنی وجود داشته باشد به تدریج نسبت به حذف آنها اقدام خواهیم کرد. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره عدم تناسب وضع اشتغال با رشد اقتصادی اظهار کرد: برای محاسبه رشد اقتصادی عوامل مختلفی ازجمله منابع مالی، انسانی و طبیعی در نظر گرفته میشود، بنابراین اینکه سرمایهگذاری افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی مثبت شود به این معنا نیست که به همان اندازه نیز رشد اشتغال یا مولفه نیروی انسانی را داشتهایم. نوبخت درباره ابلاغ بخشنامه درخصوص بودجههای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و دستگاههای اجرایی برای اولینبار در تدوین بودجهسال 1394 گفت: اساسا یکی از نوآوریهای بودجه سال 1394 نسبت به گذشته این موضوع است که ما چارچوبهایی را برای دستگاههای اجرایی سراسر کشور مشخص کنیم.