شهروند| بنگاه‌داری بانک‌ها براساس اعلام رئیس‌جمهوری و مسئولان ارشد اجرایی کشور امری غیرقابل پسند اعلام شده است و قرار است با این پدیده برخورد شود. براساس لیست اعلامی بانک مرکزی، بانک‌های کشور حدود 600 شرکت دارند و به آنها مهلت داده‌شده تا این شرکت‌ها را واگذار نمایند؛ حال آن‌که قانون صراحت دارد که بانک‌ها حداکثر تا 40درصد می‌توانند مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند. این در شرایطی است که به نظر نمی‌رسد بانک‌ها در این خصوص اراده‌ای قوی داشته باشند و بخواهند بنگاه‌های خود را واگذار کنند. چرا که بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود، هم‌اکنون شرکت‌هایی را در اختیار می‌گیرند که کار اداره آنها نباید در ید آنها باشد. در همین خصوص جمعی ازسهامداران بورس در انتقاد از این رویه، عملکرد بانک‌ها را ضربه‌ای بر پیکر اقتصاد کشور می‌دانند و بر پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید داشته‌اند. سهامداران سینافرایند در قالب نامه‌ای سرگشاده، با یادآوری حضور رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی (در یک شبکه تلویزیونی) درخواست کرده‌اند که بانک‌ها دارایی‌های خود را واگذار کنند، زیرا به اعتقاد سهامداران، بانک‌ها درعمل به آنچه اشاره شد پایبند نبوده و عملکرد این مجموعه نشان‌دهنده این تفکر نیست. آنها افزوده‌اند: بررسی بنگاه‌داری بانک‌ها نشان می‌دهد از زمانی که بانک‌ها تلاش به بنگاه‌داری کرده‌اند نه بانکدار خوبی بودند و نه بنگاه‌داری موفق به حساب آمدند. براساس این گزارش، شرکت‌هایی مانند صدرا(کشتی‌ساز) با بنگاه‌داری بانک‌ها از چرخه فعالیت حذف شدند و نمونه‌های زیادی از بنگاه‌های ناموفق تحت پوشش بانکی را نشان داده‌اند؛ حال آن‌که پیش از الحاق، روند فعالیت مؤثری داشتند. در این متن انتقادی با ذکر مثال از شرکت ایران ترانسفو (شرکت سهامی عام) که مالکیت 69درصد آن مستقیم و غیرمستقیم در اختیار بانک ملی است (با اعلام سازمان بورس اوراق بهادار)، آورده شده است: با رأی هیأت داوری سازمان بورس، مالکیت 30درصدی نقض شده و تلاش و پیگیری کارمندان این بانک به اجرایی نشدن رأی در 6 ماه گذشته انجامید. برپایه این یادداشت، در مرجع داوری بورس، شرکتی که 99درصد آن متعلق به بانک ملی است، به صراحت خود را شرکتی غیردولتی اعلام کرده تا از بطلان معامله به دلیل دولتی بودن خریدار فرار کند. حال هم با وجود صدور رأی قطعی مراجع بورس، این بانک از پذیرش مفاد آن سرباز زده و پس از گذشت 6ماه از ابلاغ آن رأی، هنوز اجرایی نشده است.