دولت ملی میانمار پیشنویس طرحی را تهیه کرده‌است که نزدیک به یک‌میلیون نفر از اقلیت مسلمانان ستم‌‌دیده این کشور را بر سر یک دوراهی تلخ و ناخوش‌آیند قرار می‌دهد؛ مسلمانان میانمار یا باید طبقه‌بندی‌های قومی و چشم‌انداز شهروندی را بپذیرند و یا بازداشت شوند.
امروز بیش از 1میلیون نفر از مسلمانان روهینگیا در غرب «راخین» در شرایط آپارتاید زندگی می‌کنند. راخین منطقه‌ای است که درگیری‌های مرگبار با بودایی‌های این منطقه در‌سال 2012 به آوارگی بیش از 140هزار نفر از مردم روهینگیا منجر شد. رو‌نوشتی‌هایی از پیشنویس طرح دولت میانمار توسط برخی از منابع در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته‌است. مقامات راخین در این طرح خواستار «ساخت اردوگاه‌های موقتی به تعداد موردنیاز برای افرادی که حاضر به ثبت‌نام نیستند و افرادی که اسناد کافی در اختیار ندارند.» شده‌اند. بسیاری از مردم روهینگیا اسناد و مدارک خود را در جریان خشونت‌های گسترده سال‌های اخیر از دست داده‌اند یا این‌که حاضر به ثبت‌نام خود به‌عنوان «بنگالی» نیستند، چرا که معتقدند این عنوان به این معنی‌است که آنها مهاجرانی غیرقانونی از بنگلادش هستند. با وجود استقبال جهانی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی میانمار پس از پایان حکومت نظامی در این کشور در‌سال 2011، دولت میانمار همچنان درخصوص بد‌رفتاری خود با اقلیت روهینگیا ازسوی جوامع بین‌المللی تحت فشار است. دولت میانمار مدعی است که یکی از اهداف این طرح ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و جلوگیری از بروز تنش‌های فرقه‌ای و درگیری است. این طرح شامل بخش‌هایی درخصوص حل‌وفصل بحران اقلیت روهینگیا است که از نظر دولت این کشور، شهروند و تبعه میانمار محسوب نمی‌شوند. دولت در نظر دارد تا با به راه‌اندازی برنامه‌ای برای بازبینی تابعیت، در کنار توسعه اقتصادی این بحران را برطرف کند. اما مدافعان حقوق بشر می‌گویند اجرای چنین طرحی هزاران نفر از مردم روهینگیا، ازجمله افرادی را که در روستا‌های دوردست سکونت می‌کنند، در معرض خطر بازداشت نامحدود قرار می‌دهد.
پیشنهاد تابعیت
دولت میانمار قصد دارد به افرادی که مدارک موردنظر را در دست داشته باشند و شرایط دولت را بپذیرند تابعیت میانماری بدهد. این پیشنهاد دولت ممکن است برخی را به پذیرش هویت بنگالی وادارد.
مردم روهینگیا امیدوارند که با انجام این اقدامات و تابعیت دولت میانمار از حمایت‌های قانونی و حقوق خود برخوردار شوند. اما یک مقام رسمی راخین که یکی از اعضای کمیته نظارت بر تأیید تابعیت است می‌گوید: حتی این اقدامات نیز به تنش‌های بودایی‌ها و مسلمانان در میانمار پایان نخواهد داد و مانع بروز خشونت‌های درون جامعه، نظیر آن‌چه در‌سال 2012 اتفاق افتاد نمی‌شود. «تا وینت»، که نظارت بر امور انسان‌دوستانه در راخین را نیز برعهده دارد دراین‌باره می‌گوید: «در واقع حتی پس از دریافت تابعیت و اسکان مجدد و تمام این کارها، یک بنگالی با مدارک تابعیت خود همچنان قادر نخواهد بود که وارد دهکده‌ای در راخین شود.»به گفته «تا وینت» و منابع خبرگزاری رویترز، این پیشنویس با درخواست دولت ملی میانمار تهیه شده‌است، هرچند «یه هتوت»، سخنگوی دولت میانمار حاضر به پاسخگویی سؤالات در این‌خصوص نشد.
اقلیت بی‌وطن
خانواده‌های روهینگیا نسل‌هاست که در راخین زندگی کرده‌اند و بخشی از اقلیت مسلمان در بین بودایی‌های میانمار به شمار می‌روند. مردم روهینگیا از آن‌سو بی‌وطن خوانده می‌شوند که دولت میانمار وجود چنین قومی را به رسمیت نمی‌شناسد و تا به امروز نیز حاضر نشده به بسیاری از آنها تابعیت دهد. به گفته «فیل رابرتسون»، معاون اجرایی دیدبان حقوق‌بشر در آسیا، پذیرش عنوان «بنگالی» از سوی مردم روهینگیا آنها را در موقعیت خطرناک و آسیب‌پذیری قرار می‌دهد، چرا که دولت میانمار می‌تواند از این حربه استفاده کند و در آینده‌ای نه‌چندان دور این افراد را تحت عنوان مهاجران غیرقانونی به بنگلادش بفرستد.
رابرتسون می‌گوید: «یکی از اصول حیاتی حقوق‌بشر حق تعیین هویت قومی و اجتماعی توسط افراد است و این درست همان‌چیزی است که دولت میانمار سرسختانه مردم روهینگیا را از آن محروم می‌کند.» او درخصوص واکنش مردم روهینگیا به اقدام دولت میانمار می‌گوید: «بنابراین جای تعجب نیست که مردم روهینگیا با تلاش‌های دولت برای دسته‌بندی آنها تحت عنوان بنگالی به‌طور کامل مخالفت کنند، چرا که آنها می‌دانند این مقدمه‌ای برای تأیید آوارگی آنها و اخراجشان از میانمار است.»
در پیشنویس این طرح عنوان شده که مقامات میانمار از آژانس پناهندگان سازمان‌ملل درخواست خواهند کرد که به «بیگانگان غیرقانونی» در جایی دیگر اسکان دهد. چنین اقدامی ممکن است به بازداشت نامحدود و نامشخص این افراد بیانجامد و به گفته رابرتسون سازمان ملل نیز قادر به کمک به این مردمان نخواهد بود. از سوی دیگر به گفته
«مدآ ساواری»، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در میانمار، خواسته دولت غیرممکن است، زیرا آژانس پناهندگان تنها به «پناهندگان رسمی که از آزار و اذیت و خشونت‌ها از مرز‌های بین‌المللی گریخته باشند» اسکان می‌دهد و «این گروه موردنظر در این دسته قرار نمی‌گیرند».