| طرح نو| حمیدرضا عظیمی |«توسعه» را بیشتر به معنای رشد در مسیر پیشرفته‌تر و قدرتمندترشدن معنا کرده‌اند. «بروکفلید» در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف کنیم. همین بحث کافی است تا این مبحث بیش از هر بحث دیگر به حوزه اجتماعی مرتبط شود. هرچند توسعه و برداشتی که از آن می‌شود، فرآیندی همه‌جانبه است اما به این دلیل که حتی توسعه اقتصادی و سیاسی هم به بهبود ابعاد زندگی در یک جامعه می‌پردازد، می‌توان ضلع اجتماعی، پنج ضلعی توسعه را پررنگ‌تر از سایر اضلاع ترسیم کرد. شاید نیاز نباشد که اضلاع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی (دفاعی) توسعه را یک یک نام ببریم اما این تأکید وجود دارد که توسعه امنیتی (دفاعی) را گاهی ذیل توسعه سیاسی هم ترسیم کرده‌اند! به هر روی سیاست‌گذاری توسعه‌ای، به تبع چنین برداشتی بیشتر باید در زمینه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی معنا پیدا کند. کشورهای درحال توسعه به این دلیل که در آغاز راه توسعه هستند، به‌طور معمول باید در این زمینه حساسیت‌های بیشتری داشته باشند. بررسی این حوزه را با «لطف‌الله آجدانی» مورخ و مدرس دانشگاه به بحث نشسته‌ایم و از چند و چون سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای درحال توسعه، صحبت کرده‌ایم:
کشورهای درحال گذار از وضع توسعه‌نیافته به وضع توسعه‌یافته، که به کشورهای در حال توسعه معروف هستند، در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی خود، باید موضوعاتی را مدنظر قرار دهند. موضوعات مشترکی که این کشورها با آن دست به گریبانند، چه مواردی است؟
از آن جایی که توسعه در بردارنده مفهوم و ایجاد تغییرات و تحولاتی در وضع موجود با رویکرد عبور از بسیاری از عقب ماندگی‌ها و تنگناهای ناشی از وضع موجود در یک جامعه است، جوامع درحال گذار با واکنش مقابله‌جویانه و ضدتوسعه مواجه هستند. این مقاومت بر ضدتوسعه و گاه حمله به آن به‌طور مشخص و عمده، چهره خود را در مقاومت و ستیزه‌جویی‌های حافظان وضع موجود که هرگونه تغییر و تحولات ناشی از توسعه موقعیت و منافع موجود آنان در ساختار وضع موجود را به خطر می‌افکند نشان می‌دهد. هرچند شکل و اندازه و ابعاد و حتی انگیزه‌های این مقاومت‌ها و تنش‌های ناشی از آن در جوامع مختلف و با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر یک از آن جوامع می‌تواند با یکدیگر متفاوت باشد، اما توسعه‌ستیزی و توسعه‌گریزی گروه‌هایی از جامعه درحال گذار از توسعه‌نیافتگی به توسعه یافتگی، وجه مشترک همه کشورها و جوامع درحال گذار است.
یکی از موضوعات مشترک هم می‌تواند الگوی توسعه باشد درست است؟
بله؛ ممکن است الگویی که کشورهای درحال توسعه برای توسعه همه‌جانبه خود انتخاب می‌کنند، مشترک یا متفاوت باشد. افزون برآنچه پیش از این گفتم، از دیگر ویژگی‌های چالش‌برانگیز جوامع درحال گذار از توسعه‌نیافتگی به سوی توسعه‌یافتگی، فقدان تجربه پیشین و چالش‌های ناشی از متفاوت بودن الگوهای توسعه است، این جوامع با درجات متفاوتی دچار آزمون و خطا در روند اندیشه و تکاپوهای خود برای توسعه‌طلبی هستند.
به‌طور عمومی غایت کشورهای درحال توسعه، رسیدن به توسعه همه‌جانبه اعم از توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. اما کشورهای درحال توسعه، در زمینه‌های مختلف دچار ایراد، کمی و کاستی هستند، با این‌حال چگونه توسعه همه‌جانبه به‌ویژه در زمینه اجتماعی، برای آنها قابل دسترس است؟
یکی از الزامات تحقق توسعه کارآمد و پایدار، توجه به همه‌جانبه بودن، و متوازن بودن و تعمیق‌یافتگی توسعه، هم در مفهوم نظری آن و هم در تعیین‌بخشی به آن مفهوم در ساختارها و برآیندهای فرایند توسعه است. یکی از مشکلات اساسی بسیاری از جوامع درحال گذار از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی فقدان توجه به الزامات فراگیر بودن و تعمیق‌یافتگی و متوازن بودن توسعه است. توسعه‌یافتگی در هر یک از حوزه‌ها تا حدود زیادی مرتبط و گاه وابسته به حوزه‌های دیگر است. نمی‌توان بدون توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی یا اجتماعی و فرهنگی رسید. همان‌گونه که هر یک از حوزه‌های توسعه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز به حوزه توسعه اقتصادی و همه حوزه‌ها به یکدیگر مرتبط هستند. در واقع میان حوزه‌های مختلف برای دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار نسبت معناداری از ضرورت متوازن بودن توسعه در حوزه‌های مختلف وجود دارد. به عبارت دیگر هر یک از توسعه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ملازمت و همپوشانی با یکدیگر قرار داشته و مکمل یکدیگرند. لاجرم بسیار اهمیت دارد که حوزه‌های مختلف مخاطب و هدف در فرآیند توسعه، در هرگونه تعریف و برنامه‌ریزی و اجرایی کردن برنامه‌های توسعه اعم از توسعه اجتماعی و سیاست‌گذاری در این حوزه، سهم مناسبی را به خود اختصاص داده و افزون بر آن، الزامات و ضرورت‌های بین‌المللی، ملی و محلی نیز در هرگونه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌محور لحاظ شود.
وقتی صحبت از سیاست‌گذاری اجتماعی، آن هم در کشورهای درحال توسعه می‌شود، به این دلیل که ساختارهای موجود، نمی‌توانند پاسخگوی «توزیع متوازن امکانات» باشند، عدالت اجتماعی اهمیت ویژه پیدا می‌کند. این موضوع چطور باید در برنامه‌های توسعه، جای داده شود؟ موضوعات دیگری که باید مورد توجه قرار گیرند، کدامند؟
موضوعی که درباره عدالت اجتماعی طرح شد، موضوع درستی است. نباید از توجه به این مهم باز ماند که میان موفقیت هرگونه برنامه‌های توسعه‌محور با ضرورت توجه به مفهوم و رفتار مبتنی بر تحقق عدالت اجتماعی، پیوند تنگاتنگ و معناداری وجود دارد. توجه به عدالت اجتماعی در برنامه‌های توسعه‌ای، یکی از عوامل موثر در افزایش موفقیت سیستم‌های فکری و ساختارهای توسعه‌گرا در هر جامعه درحال گذار می‌تواند باشد. از دیگر اولویت‌های توسعه، توجه به فراگیر کردن فرهنگ توسعه در جوامع درحال گذار است. بسیاری از مخالفت‌ها و چالش‌های فراسوی تکاپوهای توسعه‌گرایانه جوامع درحال گذار ناشی از ضعف شرح و بسط و توسعه تفکر فرهنگ توسعه در میان افکار و اقشار عمومی است. از این‌رو باید توجه کرد برای طراحان و مدیران و مجریان برنامه‌های توسعه‌محور در هر جامعه‌ای علاوه بر ضرورت توجه به الزامات فکری و ساختاری توسعه در یک جامعه، توجه به تلاش برای ایجاد انگاره‌ها و آموزه‌های قابل فهم و قابل اعتماد در میان عموم جامعه برای گسترش فرهنگ توسعه در میان افکار و اقشار عمومی جامعه، بسیار ضرورت دارد.
ایران نیز ازجمله کشورهای درحال توسعه است. حداقل این خوشبینی وجود دارد که سندی به‌نام چشم‌انداز 20ساله برای ایران 1404 پیش‌بینی شده است؛ به نظر شما آیا حوزه اجتماعی و سیاست‌گذاری در این حوزه، در مسیر چشم‌انداز به خوبی دیده شده است؟
در ایران، به‌رغم وجود سند چشم‌انداز 20 ساله برای ایران 1404 و بی‌آنکه بتوان پاره‌ای دستاوردهای توسعه‌ای در ایران را نادیده گرفت، نمی‌توان از برابر این واقعیت فرار کرد که حکومت و جامعه ایران هنوز نه‌تنها با توسعه مطلوب فاصله دارد، بلکه در مواردی از رسیدن به نقطه مطلوب پیش‌بینی شده در افق چشم انداز توسعه ایران دور مانده و در تحقق برخی از اهداف توسعه‌ای طراحی شده و پیش‌بینی شده خود در چشم‌انداز توسعه کشور، مانده است.
اگر چنین اعتقادی دارید، درباره ناکامی‌هایمان در این زمینه صحبت کنید؟
برخی ناکامی‌های ایران در فرایند توسعه، ریشه در علل و عوامل متعددی دارد. یکپارچه نبودن منابع و مصادر تعریف‌گر و تدوین‌گر مفهوم و برنامه‌های توسعه‌ای، ضعف در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، ضعف در تأمین منابع مالی و سایر منابع پشتیبان تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، ضعف مدیریت تئوریک در روند طراحی مدل‌ها و الگوهای توسعه‌ای و پاره‌ای ضعف‌ها در مدیریت اجرایی روند توسعه و البته و فشارها و محدودیت‌های ناشی از چالش‌های بین‌المللی، ازجمله موانع پیش روی فرایند توسعه‌گرایی در ایران است. اما به نظر می‌رسد ایران با استقرار دولت تدبیر و امید و نیز تأکید ویژه رهبر انقلاب برای توسعه، بتواند تلاش ویژه‌ای برای شکل‌گرفتن عزم ملی در راستای دستیابی به کامیابی‌های بیشتر در زمینه توسعه کشور و جامعه را تجربه کرده و شاهد باشد. راهی دشوار اما بسیار ضروری که نیازمند عقلانیت و اعتدال، وفاق و همدلی و استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و حتی فراتر از آن نیازمند خلق ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید برای توسعه همه‌جانبه، متوازن، فراگیر، تعمیق‌یافته و کارآمد است.