ناصر قوامی حقوقدان

این‌که سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در کشور‌های در حال توسعه چگونه است، یک مساله و این‌که چگونه باید باشد، مسأله دیگری‌است که من بیشتر مایلم به شق دوم آن اشاره کنم، البته این نکته را نیز نباید از نظر دور نگاه داشت که وقتی می‌گوییم سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه باید اینگونه باشد، یعنی اینگونه نیست.
در کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهایی مثل ایران، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، باید به نحوی صورت بگیرند که امنیت همه‌جانبه مردم را از لحاظ اقتصادی، سیاسی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی برقرار کنند.  اگر چنین احساس امنیتی برای مردم، اعم از مردم داخل و خارج کشور به‌وجود آمد، آنگاه می‌توانیم بپذیریم که این سیاست‌گذاری‌ها درست و موجه هستند.  به بیان دیگر، برای سنجش میزان درستی یا نادرستی این سیاست‌گذاری‌ها، باید ببینیم که وضع این سیاست‌ها تا چه اندازه موجب برقرار کردن امنیت مردم، در همه حوزه‌هایی که پیشتر ذکرش رفت، شده است.  
بسیار معتقدم سیاست‌گذاری‌های اجتماعی صحیح و تحقق عدالت اجتماعی، به نحو وثیقی با مقوله «اقتصاد» و «امنیت اقتصادی» جامعه ارتباط دارد. به بیان دیگر، امنیت و وضع مطلوب اقتصادی، پیش‌زمینه و پیش‌نیاز هر سیاست‌گذاری اجتماعی در هر حوزه‌ای است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، سرمایه‌گذاری خارجی به ندرت انجام می‌گیرد. ما در مجلس ششم در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی را تصویب کردیم که بعد‌ها با ایرادگیری‌های شورای نگهبان، چیزی از آن قوانین و سیاست‌گذاری‌ها باقی نماند و بعد هم که در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، شاهد وضع قوانین نادرست و سیاست‌گذاری‌های ناصواب اقتصادی بودیم که کشور را به مرز انحطاط اقتصادی کشاند و همان وضع نامطلوب اقتصادی، موجب برهم خوردن تعادل فرهنگی- اجتماعی جامعه شد.
قطعا مسئول سیاست‌گذاری اجتماعی، دولت‌ها هستند. در کشور ما نیز به همین نحو است و در حال حاضر، آقای روحانی و وزرایش، مسئول سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در کشور هستند.  اما آنها اهرم‌ها و ابزار‌های لازم را برای این سیاست‌گذاری‌ها در دست ندارند. گرچه این حرف به آن معنی نیست که دولت نمی‌تواند تأثیر تام و تمامی داشته باشد؛ دولت می‌تواند چنین کاری بکند و ابزارها و اهرم‌های لازم را به‌دست بیاورد. به‌طور مثال در مورد اتفاق اخیر که انصار حزب‌الله برای مبارزه با بدحجابی اعلام کرده بود 4‌هزار نیروی خود را می‌خواهد در خیابان‌ها بیاورد، صرف گفتن این حرف، موجب برهم خوردن فضای امنیت اجتماعی مردم شد.  همین که احساس رعب و وحشت را در میان مردم جامعه گسترش می‌دهد، آسیب بزرگی را به جامعه و مردم وارد می‌سازد.  دیدیم که دولت، وزارت کشور و دستگاه قضایی با یکدیگر همکاری کردند تا جلوی این اخلال امنیت و سیاست نادرست را بگیرند. مسئول مستقیم سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، دولت است اما اجرای این سیاست‌ها بسیار مهم است و باید همه نهادها و دستگاه‌ها، اعم از قضایی، مجلس، نیروهای نظامی و امنیتی، پلیس و... در اجرای این سیاست‌ها، دولت را یاری کنند.