ایلنا| معاون قضائی رئیس دادگستری استان تهران در امور زندانیان از جلب رضایت اولیای دم پرونده ۲۰ نوجوان محکوم به قصاص در استان تهران توسط گروه پیشگیری از سلب حیات نوجوانان قوه‌قضائیه خبر داد.
احمد مظفری، معاون قضائی رئیس دادگستری استان تهران در امور زندانیان درباره صدور حکم اعدام برای اطفال زیر ۱۸‌سال گفت: «درحال حاضر حکم اعدام دولتی نداریم. ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌ایم و قوانین آن را رعایت می‌کنیم، اما قصاص حقی خصوصی است و قوه‌قضائیه نمی‌تواند در آن دخالت کند، اما قانونگذار دراین خصوص حمایت‌های زیادی انجام داده است.» مظفری با بیان این‌که براساس قانون فردی که مرتکب قتل می‌شود، باید حرمت و ماهیت جرم ارتکابی را شناخته و به رشد عقلی رسیده باشد، ادامه داد: «اگر چنین فردی رشد عقلی داشته و مرتکب قتل شده باشد، آیا باز هم باید مستثنی شود؟» او با تأکید برضرورت استفاده از مشارکت‌های مردمی در پرونده‌های قصاص گفت: «در دادگستری استان تهران کمیته اجرایی کودک و نوجوان را تشکیل داده‌ایم که در آن بحث‌های حمایتی مطرح می‌شود و همچنین دفتر حمایت از زنان و کودکان در تهران تشکیل شده است که در این دفتر موضوعات مبتلا به کودکان و نوجوانان در استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.» دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل گروه پیشگیری از سلب حیات نوجوانان ادامه داد:   «این گروه برای مواردی که براساس قانون و با جمع‌شدن شرایط ضروری حکم قصاص صادرشده، در چارچوب قانون فعالیت می‌کند و سعی درجلب رضایت اولیای دم دارد. سال گذشته ۲۰ کودک و نوجوان محکوم به قصاص در استان تهران توسط این گروه موفق به جلب رضایت اولیای دم شده‌اند.»او گفت: «درمصاحبه‌ای که با قاتل ستایش داشتم، مشخص شد که وی به رشد عقلی رسیده است و حرمت جرم ارتکابی را هم می‌داند، لذا باید منتظر تصمیم نهایی دیوانعالی کشور بود.»