شهروند حقوقی| هشتم اکتبر روز جهانی کودک فرصت مناسبی است تا توجه جهانیان به حقوق کودکان جلب و راهکارهایی برای بهبود شرایط زندگی برای کودکان به‌خصوص در کشورهای فقیر و جنگ‌زده و جهان سوم یافت شود. یکی از حقوق اساسی کودکان موضوع آموزش و علم‌آموزی آنان است که در برخی مناطق قربانی ناملایمات جهان پر از التهاب بزرگسالان شده است. هرچند اصل آموزش اجباری در بسیاری از معاهدات حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است که عنصر «اجباری» این واقعیت را برجسته می‌سازد که نه والدین، نه سرپرستان و نه دولت، حق ندارند؛ تصمیم در زمینه دسترسی کودک به آموزش ابتدایی را اختیاری تلقی کنند. حق کودک بر آموزش نباید به دلیل بی‌توجهی والدین، سوء استفاده، جهل، فقر فرهنگی یا کار کودکان با مانعی مواجه شود و این امر در راستای مصالح عالیه کودک است که تا مقطع معینی نمی‌توان از آموزش او خودداری کرد، هرچند در عمل تا رسیدن به شرایط آرمانی فاصله بسیار است. باتوجه به اهمیت موضوع به بهانه روز جهانی کودک «شهروند» در گفت‌وگو با سعدا عباس‌آبادی، فعال حقوق شهروندی و حقوق کودک به بررسی حق آموزش کودک در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق کودک پرداخته است.
خانم عباس‌آبادی برای شروع گفت‌وگو، برایمان توضیحی از «آموزش» و «حق بر آموزش» ارایه می‌دهید!
آموزش‌وپرورش یا تعلیموتربیت دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده‌ای است. در تعریف این مفهوم، نه‌تنها میان مردم عادی بلکه میان صاحب‌نظران تعلیموتربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد. مفاهیمی مانند سوادآموزی، کارآموزی، بارآوردن و... نیز جزیی از «آموزش‌وپرورش» محسوب می‌شوند.
مطابق تعریف سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) «آموزش‌وپرورش عبارت است از تمام کنش‌ها، اثرات، راه‌ها و روش‌هایی که برای رشد و تکامل توانایی‌های مغزی، معرفتی و همچنین مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتار انسان به کار می‌روند. البته به طریقی که شخصیت انسان را تا ممکن‌ترین حد آن تعالی بخشد و یکی از ارزش‌های مثبت جامعه‌ای که در آن زیست می‌کند، باشد». حق بر آموزش هم یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر در جهان امروز محسوب می‌شود، زیرا موجب شکوفایی روح، فطرت و فکر انسان می‌شود. حق بر آموزش را می‌توان حق بر انسان بودن و حق بر بالندگی و شکوفایی که لازمه هویت و ذات انسان است، تعبیر کرد. حق بر آموزش، کلید تمامی حقوق بشر است، زیرا انسانی که به حقوق خود آگاه نیست، نه می‌تواند در مقام شناخت و مطالبه آن برآید و نه نسبت به حقوق خویش آگاه است که ممکن مورد سوءاستفاده‌های گوناگون، در راستای نقض حقوق اساسی و شهروندی خویش نیز قرار گیرد.
با این تعاریف جایگاه حق بر آموزش در کنوانسیون حقوق کودک چگونه است؟
ماده 28کنوانسیون حقوق کودک، مصوب 1989 حق آموزش را به رسمیت شناخته و ماده 29 آن، اهداف آموزش‌وپرورش را متذکر شده است. باید توجه داشت که این دو ماده به هم مربوط بوده و با هم مورد توجه قرار گیرند، بدین معنا که حق بر آموزش، تنها به‌معنای دسترسی به آموزش نیست، بلکه باید اهداف آموزش هم در این حین حاصل شود. در نگاهی کلی به کنوانسیون حقوق کودک می‌توان یک قدم پا را فراتر نهاد، بدین معنا که ماده 28 آن، نه‌تنها در کنار ماده 29 باید خوانده شود، بلکه در اجرای حق آموزش، دیگر مواد کنوانسیون نیز باید مدنظر قرار گیرند. همانند ماده 4 که به اجرای حقوق مندرج در کنوانسیون، اعم از حق آموزش مربوط است. همچنین ماده 2 (اصل عدم تبعیض)، ماده 3 (درنظر گرفتن مصالح عالیه کودک)، ماده 6 (حق حیات، بقا و رشد) و ماده 12 (حق ابراز آزادانه عقاید کودک) که از این حقوق به‌عنوان اصول کلی کنوانسیون حقوق کودک نام‌برده می‌شود و باید همگی در اجرای حق بر آموزش مورد توجه قرار گیرند. از این‌رو، اصل درنظر گرفتن مصالح عالیه کودک باید در همه عملکردهای مربوط به کودکان اعمال شود و این مسأله نیازمند تدابیر مناسب برای حمایت از حقوق‌شان، توسعه، بقا، رشد، حمایت و همکاری والدین و دیگر کسانی که مسئولیت اعمال حقوق کودک را برعهده دارند، است.
حق بر آموزش در حقوق اسلام و ایران چگونه قابل‌ارزیابی است؟
نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر مبنای عقیدتی مبتنی بر دین مبین اسلام است. دینی که مبتنی بر کرامت انسانی، عدالت، رفع تبعیض و ارتقا و تکامل مقام انسانی است. انتخاب نام نیکو، فراهم‌آوردن زمینه تربیت مناسب و آموزش ازجمله حقوقی است که آیین اسلام برای کودکان درنظر گرفته است. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به ارزش و منزلتی که انسان در این مکتب دارد، حقوق افراد نسبت به هم، حقوق پدر و مادر نسبت به فرزندان، حقوق فرزندان نسبت به والدین، حقوق فرد نسبت به دولت و حقوق حکومت نسبت به فرد مورد توجه قرار گرفته است. در قانون مدنی ایران برای تربیت حدودی معین نشده است اما با توجه به ماده 1178 قانون مدنی تربیت باید طوری باشد که طفل مهمل نماند و تکلیف ابوین در این زمینه محدود به توانایی مالی و فکری آنان است اما در مقررات تعلیمات اجباری و قوانین کار، حدود تربیت و محدوده تعلیمات تا حدودی مشخص شده است. بر طبق مقررات، آموزش و پرورش عمومی و مجانی مقرر شده است که هر طفلی باید سواد بیاموزد و ابوین حق ندارند اطفال و نوجوانان را از نعمت سوادآموزی و خواندن و نوشتن و فراگیری علوم و فنون محروم کنند، همچنین حق ندارند اطفال را تا سنین معینی به کار بگمارند و از آنان به‌عنوان کارگر و حتی کارآموز استفاده کنند.
از اهداف آموزش‌وپرورش در کنوانسیون حقوق کودک بند یا ماده به میان آمده است؟
در بند یک ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با هدف آموزش‌وپرورش با واژه «کشورها موافقت می‌کنند» شروع شده است. این بدین معناست که در زمینه اهداف آموزش‌وپرورش، یک اجماع جهانی وجود دارد که منجر به از میان برداشته شدن مرزهای خصمانه فرهنگ در سراسر جهان شده است.
از این ماده 29 چه برداشت یا تفسیری می‌توان داشت؟
نخست این‌که مفاد کنوانسیون به هم پیوسته هستند، به‌طوری که ماده 29 بدون درنظر گرفتن سایر مواد قابل‌درک نیست. علاوه بر اصول کلی کنوانسیون حقوق کودک، دیگر جنبه‌های مربوط به کنوانسیون شامل مسئولیت والدین (مواد 15 و 18)، آزادی بیان و اندیشه (مواد 13 و 14)، حق دسترسی به اطلاعات، آموزش بهداشت و حق بر آموزش (مواد 17، 24 و 28)، حقوق کودکان معلول (ماده 23) و کودکان متعلق به گروه اقلیت (ماده 30) است.
دوم هم این‌که آموزش‌وپرورش باید تحقق حقوق کودک را نه فقط از طریق برنامه درسی توسعه بخشد، بلکه روش‌های تدریس و محیط آموزشی مناسب را نیز باید مدنظر قرار دهد. حقوق ذاتی کودک باید مورد احترام قرار گیرد. کمیته حقوق کودک بارها اعلام کرده که تنبیه بدنی نقض حقوق کودک است.
سومین موضوع هم این است که از نظر کمیته هدف اصلی آموزش‌وپرورش، توسعه استعداد‌ها و توانایی‌های کودک است. با قبول این امر که هر کودک دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد، علایق، توانایی‌ها و نیازهای آموزشی مختص به خود است، برنامه درسی باید با نیازهای حال و آینده کودک ارتباط مستقیم داشته باشد. هیچ کودکی نباید بدون آمادگی برای مقابله با چالش‌های زندگی، مدرسه را ترک کند و باید مهارت‌های عمومی و پایه که شامل سواد خواندن و نوشتن می‌شود و همچنین توانایی تصمیم‌گیری متعادل برای حل‌وفصل اختلافات به شیوه‌ای غیرخشونت‌آمیز و توسعه روش‌های زندگی سالم، روابط خوب، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، تفکر انتقادی و دیگر مهارت‌های زندگی را یاد بگیرد.
با توجه به اهمیت تحصیل کودکان آیا نگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی ایران نسبت به اهداف آموزش آنان وجود دارد؟
برای ارزیابی اهداف آموزش‌وپرورش در نظام حقوقی ایران نخست باید سیاست‌گذاری‌ها و خط‌‌مشی‌های کلی آموزش‌وپرورش را جست‌وجو کرد. در ایران این امر برعهده نهاد شورایعالی آموزش‌وپرورش است. نخستین ویژگی که در اهداف و سیاست‌گذاری‌های نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد، جهت‌گیری دینی این نظام آموزشی است. این نظام، تعلیموتربیت اسلامی را مدنظر قرار داده است و می‌خواهد دانش‌آموزان را در حوزه‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری با باورها، ارزش‌ها و احکام دینی مربوط به آن حوزه‌ها تا حد ممکن آشنا کند و عمل به آن تعالیم را در دانش‌آموزان پرورش دهد.
حیطه حقوق کودکان یا دانش‌آموزان برای خود آنها مشخص شده‌است؟ آیا اطلاع جامعی در این موارد دارند؟
درحالی که حقوق بشر بیش از همه نگران حقوق تک‌تک افراد است، در کشور ما و در تعریف و تدوین اهداف نظام آموزشی انجام وظایف بیش از حقوق مورد توجه است. رویکرد وظیفه‌محور در اهداف تعیین‌شده برای دوره راهنمایی و دبیرستان نیز همچنان تفوق دارد. به‌نظر می‌رسد نظام آموزش‌وپرورش کشورمان در سطح اجرایی براساس تأکید بر وظایف اداره می‌شود، یکی از معلمان طی گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرد که این جمله ناتمام را جهت تکمیل‌شدن به دانش‌آموزان نشان داده است: من حق دارم که ...
بسیاری از دانش‌آموزانی تمایلی به نوشتن ادامه این جمله نداشتند و آنهایی هم که آن را تکمیل کردند اغلب چنین پاسخ‌هایی را ارایه داده بودند: من حق دارم که به موقع به مدرسه بیایم، من حق دارم خوب درس بخوانم و... بدین ترتیب، حتی برای خود دانش‌آموز به درستی حیطه حق و تکلیف مشخص نیست، چراکه در نظام آموزشی بیشتر روی وظیفه، کار می‌شود. علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد در تعیین اهداف، شماری از دغدغه‌های اصلی حقوق بشر بین‌المللی چنان‌که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و در بعضی مواقع ایده‌هایی مغایر با آنها طرح شده است. آن‌جا که در ذکر اهداف اخلاقی دوره راهنمایی آمده است «دختری عفیف و باحیا و پسری شجاع و غیور است» که درواقع، متضمن این معناست که صفت حیا و عفت از دختران (نه پسران) و صفت شجاعت و غیوربودن از پسران (نه دختران) انتظار می‌رود. آزادی‌های اساسی نیز در اهداف تعیین‌شده در مقام مقایسه با مضامینی چون مسئولیت‌پذیری، احترام به قانون، انضباط، میهن‌دوستی، مبارزه با استعمار و استکبار و... چنان‌که، باید مورد توجه قرار نگرفته است.
به‌عنوان مثال، در کتب فارسی سال سوم، درسی به نام شعر ماندگار وجود دارد که به معرفی و مدح شعر آزادی سروده شاعر فرانسوی پرداخته است، سپس ترجمه این شعر به دنبال می‌آید. در متن درس آمده است: «تا وقتی انسان آزادی را می‌ستاید، این شعر را می‌پسندد». اما به هیچ‌وجه تعریفی از آزادی ارایه نشده است. در ادامه باید یادآور شد که متاسفانه، همین تعداد کم یافته‌ها نیز به صورت متناسب میان کتب مختلف و سال‌های تحصیلی توزیع نشده‌اند! در مجموع، با توجه به لحاظ‌شماری از آرمان‌ها و ایده‌های حقوق بشری در زمره اهداف نظام آموزشی، منطقا انتظار می‌رود تحقق آنها در مرحله اجرا در کتب درسی و به‌طورکلی در نظام آموزشی پیگیری شود.
بنابراین این سوال پیش می‌آید که محتوای حق آموزش در کنوانسیون حقوق کودک به چه شکلی دیده شده است؟
حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. بندهای الف تا ث این ماده شامل تعهدات کشورها در راستای دستیابی به این حق هستند. این ماده تأکید می‌کند که کشورهای عضو کنوانسیون باید به‌صورت تدریجی و بر پایه فرصت‌های برابر، شرایط دستیابی حق آموزش را فراهم سازند. برخی از کشورها حق آموزش کودک را در قوانین اساسی خود به رسمیت شناخته‌اند. برخی دیگر، این حق را از طریق تعیین وظایفی برای والدین در تأمین تحصیلات کودکان‌شان به مرحله اجرا می‌گذارند. در سطح آموزش ابتدایی کشورهای عضو نه‌تنها موظف به فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند، بلکه باید آن را اجباری سازند.
و در نظام حقوقی ایران چگونه است؟
در کشور ما، براساس سند تحول بنیادین مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، یکی از ویژگی‌های عام تربیت رسمی و عمومی قانونمندی است. براساس این ویژگی، دولت‌ها به موجب قوانین اساسی کشورها و میثاق‌های جهانی، متعهدند تربیت رسمی و عمومی را با کیفیت مطلوب و کامل برای آحاد جامعه محقق کنند. بنابراین در جوامع امروزی، تربیت رسمی و عمومی با حمایت دولت‌ها و برمبنای قوانین ویژه‌ای سازماندهی و هدایت می‌شود. سیاست‌گذاری، پشتیبانی و نظارت قانونی بر این بخش مهم از فرآیند تربیت و الزام قانونی همگان (فرزندان آحاد افراد تابع کشور اسلامی ما) نسبت به حضور در این نوع از تربیت، سازوکار مناسبی برای ایفای این رسالت است. ویژگی دیگر، حضور الزامی متربیان یا دانش‌آموزان است. حضور الزامی متربیان در موقعیت‌های مناسب به بهره‌مندی آنان از این زمینه‌ها در جهت تحقق مطلوب تعالی ایشان یاری می‌رساند.
در عمل و خارج از بحث تئوری، حق بر آموزش در نظام آموزشی ایران تا چه میزان اجرایی شده است؟
اصل سی‌ام و بند سوم اصل سوم قانون اساسی و مواد اول و دوم قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی کودکان ایرانی بر اجباری‌بودن تربیت حکایت دارد. در چند سال اخیر وزارت آموزش‌وپرورش در زمینه آموزش‌های مقطع ابتدایی قدم‌های چشمگیری برداشته است. در آماری که به‌تازگی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش به وسیله رسانه‌های جمعی عنوان شد، حدود 96درصد جمعیت واجب‌التعلیم توسط این وزارتخانه تحت‌پوشش قرار گرفته‌اند که شامل جمعیت روستایی بالاخص دختران واجب‌التعلیم این جوامع می‌شود. باوجود این پیشرفت‌ها، هنوز تعداد زیادی از دختران در ایران از آموزش محروم هستند. درحالی‌که میزان ثبت‌نام در سطح ملی بسیار رضایت‌بخش است، هزارها دختر در مناطق حاشیه‌ای زود ترک‌تحصیل می‌کنند.
شرکت دختران روستایی در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و بالاتر بالاخص دبیرستان کمتر است و بیشتر ترک‌تحصیل دختران روستایی از همین‌جا آغاز می‌شود. متاسفانه فرهنگ حاکم بر جوامع روستایی ما نسبت به تحصیل دختران و بعضی عوامل دیگر مانع از ادامه تحصیل دختران روستایی در مقاطع بعد از دوره ابتدایی می‌شود. در استان‌های محروم مانند سیستان‌وبلوچستان تعداد کمتری از معلمان مایلند در نقاط روستایی و کوچ‌نشین با جمعیت پراکنده تدریس کنند. این بدین معناست که اکثر معلمان را مشمولان خدمت سربازی تشکیل می‌دهند و خانواده‌ها این افراد را مناسب برای تدریس دختران نمی‌دانند.
علاوه بر این، به دلیل کمبود، نه‌تنها معلمان بلکه فضاهای آموزشی، بسیاری از کلاس‌های درس، برای چند مقطع تحصیلی به‌طور همزمان و در فضای باز برگزار می‌شود. همچنین در این نقاط از کشور هنوز نگرش منفی نسبت به آموزش دختران و زنان وجود دارد. دختران به نظر بسیاری از خانواده‌ها برای کار خانه یا مراقبت از اطفال خردسال مناسب‌تر هستند. خانواده‌ها، درحالی‌که ممکن است به دختران خود اجازه شرکت در مدرسه ابتدایی نزدیک به محل زندگی را بدهند، مایل به این‌که دختران‌شان برای ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی مسیر طولانی‌تری را بپیمایند، نیستند.
برای حل مشکلاتی از این دست آیا سند تحول بنیادین و برنامه آموزش برای همه(EFA) در ایران مثمرثمر خواهد بود؟
این سند به مثابه قانون اساسی و به‌عنوان پایه، ملاک و راهنمای تصمیم‌گیری‌های اساسی برای هدایت، راهبری، نظارت و استقرار نظام آموزش‌وپرورش کشور مبتنی بر فلسفه تعلیموتربیت اسلامی و متناسب با نیازها و شرایط جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تحقق تحولات محتوایی و ساختاری، مورداستناد و استفاده قرار می‌گیرد. قلمرو سند تحول بنیادین، عرصه‌های توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در ارتباط با آموزش‌وپرورش دربرمی‌گیرد و برای آنها تعیین تکلیف می‌کند. در این قلمرو، نظام آموزش‌وپرورش شامل سطوح قبل از دبستان تا پایان تحصیلات دبیرستانی است. تحولات بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی شامل تغییرات هماهنگ و منظمی است که براساس یافته‌های مطالعات نظری باید تمامی عناصر، مولفه‌ها، فرآیند‌ها و روابط درون و بیرون نظام تربیت رسمی و عمومی و عملکرد ارکان و عوامل سهیم و موثر را دربرگیرد. این سلسله تغییرات منظم که از آنها در این‌جا تحت‌عنوان «چرخش‌ها از وضع موجود به سمت وضع مطلوب» نام برده می‌شود، از سویی مبتنی بر یافته‌های مطالعات نظری است و از دیگر سو، با توجه به نتایج پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی انجام‌شده در سند ملی آموزش‌وپرورش در کمیته مطالعات محیطی و مولفه‌های نظام آموزش‌وپرورش طراحی و تدوین شده است.
پس از تهیه سند ملی EFAتهیه سند استانی EFAتوسط شورای برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش و شورای آموزش‌وپرورش استان در دستور کار قرار گرفت که این سند درنهایت توسط ناظران و دبیرخانه تدوین اسناد ملی EFAتایید شد. اهداف و راهبردهای برنامه آموزشی برای همه به‌طور خلاصه عبارتند از: 1) گسترش و بهبود مراقبت و آموزشی جامع اوان کودکی به‌ویژه آسیب‌پذیرترین و محروم‌ترین کودکان 2) تخمین این‌که تا سال2015 همه کودکان به‌ویژه دختران و اطفالی که در شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند و کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی به آموزش ابتدایی اجباری و با کیفیت مناسب دسترسی داشته و دوره مذکور را به پایان برسانند3) تضمین این‌که نیازهای یادگیری همه کودکان، نوجوانان و بزرگسالان از طریق دسترسی آنها به برنامه‌های مناسب و آموزش مهارت‌های زندگی برآورده شود.
خانم عباس‌آبادی برای تحقق حق آموزش در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران آیا سازوکار و ضمانت اجرایی درنظر گرفته شده است؟
با وجود غنای محتوایی کنوانسیون حقوق کودک، سازوکار اجرایی آن چندان قوی به‌نظر نمی‌رسد. این سازوکار براساس شیوه گزارش‌دهی به کمیته حقوق کودک استوار شده است. کمیته حقوق کودک، ارگانی است که طبق ماده 42 کنوانسیون تشکیل شده و وظیفه نظارت را جدای از مفاد کنوانسیون توسط دولت‌های عضو برعهده دارد. به موجب ماده 44 کنوانسیون، هر دولت عضو مکلف است دو‌سال بعد از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای آن یک گزارش مقدماتی و پس از آن هر 10سال یکبار یک گزارش دوره‌ای در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق مقرر در کنوانسیون به عمل آورده است، به کمیته تقدیم کند. این گزارش‌ها مبنای مباحث کمیته و دولت‌های عضو قرار می‌گیرند و درنهایت کمیته نظر خود را در مورد وضع حقوق کودک در کشور موردبحث تحت‌عنوان «ملاحظات نهایی» اعلام می‌کند. ایران به‌عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک تاکنون یک گزارش مقدماتی و سه گزارش دوره‌ای در مورد وضع حقوق کودک در ایران به کمیته حقوق کودک تسلیم کرده و هر سه گزارش در کمیته حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته و بین نمایندگان ایران و اعضای کمیته به بحث گذاشته شده است.
راهکارهای شما درخصوص توسعه و گسترش حق بر آموزش در نظام حقوقی ایران چیست؟
آرمان دستیابی به نظم نوین و مطلوب جهانی ایجاب می‌کند با در پیش گرفتن تدابیری سنجیده قدم در راه تلاش برای وصول به تعهدات کنوانسیون حقوق کودک و توصیه‌های کمیته برداریم. بر این بنیاد باید:
الف) تحصیلات اجباری و رایگان را پس از سال پنجم دوره ابتدایی گسترش داده و این طرح را بدون تأخیر به اجرا گذاریم.
ب) از این‌که تمامی کودکان ازجمله کودکان پناهنده بدون تبعیض مبتنی بر جنسیت، مذهب، منشأ قومی، ملیت یا بی‌تابعیتی از فرصت‌های آموزشی برابر در تمامی مقاطع نظام آموزشی برخوردار باشند، اطمینان حاصل بکنیم.
پ) تمامی نابرابری‌ها در زمینه منابع فراهم‌شده برای مدارس در مناطق شهری و روستایی را به منظور تضمین فرصت‌های برابر آموزشی در سراسر کشور بر طرف کنیم.
ت) مدارس را به‌گونه‌ای بهتر با کتب درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی، معلمان آموزش‌دیده به‌ویژه معلمان زن تجهیز کرده و روش‌های یادگیری فعال، خلاق و مبتنی بر مشارکت در مدارس را برای ارتقای استعدادهای کودکان در جامعه و اقتصادی مبتنی بر دانش مرسوم کنیم.
به‌نظر می‌رسد، برای تحقق هرچه بیشتر و بهتر حق آموزش در کشور نیازمند ضمانت اجرای قوی‌تر ازجمله به رسمیت شناختن دادخواهی برای نقض حق بر آموزش هستیم که نتیجه آن، اجرای برابری در آموزش و رساندن سطح کیفی آموزش به استانداردهای جهانی است. قابلیت رسیدگی در مرجع قضائی «توانایی ادعای مطالبه خسارت در برابر مستقل و بی‌طرف در زمان ارتکاب نقض حق» است. از سوی دیگر ارتقای شفافیت، اطلاع‌رسانی، مشارکت و پاسخگویی پارلمانی از دیگر راهکارها برای حمایت از حق آموزش هستند که تفصیل بدان‌ها و موضوع و پرداختن بیشتر به مصاحبه حاضر، نیازمند فرصت و بررسی دیگری است که متعاقبا، قابل ارایه خواهد بود.