|  مصطفی عابدی   |   روزنامه‌نگار|

بحث گرفتن هزینه از پرداخت‌های کارت‌خوان‌های مغازه‌ها و بانک‌ها به موضوعی مهم تبدیل شده است. اکنون که آقای رئیس‌جمهوری در نیویورک هستند بهتر است که معاون اول یا وزیر اقتصاد را مخاطب قرار داد و از آنان خواست که اجازه ندهند این اتفاق بیفتد. اصرار ما از این جهت نیست که تعیین این هزینه‌ها باری بر دوش مردم یا فروشندگان خواهد بود.  اگر دولت به هر دلیلی قیمت آب را افزایش دهد تا مصرف آن را کمتر کند و از این طریق موجب کاهش مصرف آب شده و شانس دسترسی مردم به آب را بهبود بخشد با آن مخالفتی نمی‌کردیم و احتمالا موافقت هم می‌شد. ولی این مورد متفاوت است زیرا گرفتن این پول از مردم و فروشندگان بر منطق قابل قبولی استوار نیست.  اول از همه مقامات بانک مرکزی باید دلایل خود را در انجام این کار روشن کنند.  زیرا بر حسب این‌که دلایل انجام این کار چه باشد راهکار حل آن نیز متفاوت است. دو دلیل طرح شده که به هر کدام جداگانه پرداخته می‌شود. گفته شده که به دلیل بی‌هزینه بودن این پرداخت‌ها و تراکنش‌ها تعداد آنها زیادتر از معمول است درنتیجه از طریق تعیین هزینه برای آن می‌خواهند حجم آنها را کم کنند تا مردم برای پرداخت ارقام کوچک از کارت‌خوان استفاده نکنند و از این طریق ترافیک کار کمتر شود.  پیش‌بینی کرده‌اند که با تعیین هزینه برای این کار تا ‌درصد قابل‌توجهی از تراکنش‌ها کاسته خواهد شد.  قبلاً هم برای گرفتن موجودی حساب، هزینه تعیین کردند و گفته شد که از تعداد تراکنش‌های تعیین موجودی تا حد زیادی کاسته شد. کسی به آن کار اعتراضی نکرد زیرا تعیین موجودی حساب، انتخاب فرد است و جزو وظایف جاری بانک محسوب نمی‌شود. الان اگر بخواهند استفاده از تراکنش را کم کنند دو راه وجود دارد؛ یکی این‌که انجام تراکنش‌های زیر مبلغ معینی را غیرممکن کنند.  مثلا زیر ۵‌هزار یا ۱۰‌هزار تومان را از جریان نقل و انتقالات کارتی در فروشگاه‌ها حذف کنند. راه دیگر این است که برای این گونه تراکنش‌ها هزینه تعیین کنند. طبیعی است که فروشگاه‌ها زیر بار دریافت الکترونیکی برای این مبالغ اندک نمی‌روند و پول نقد مطالبه خواهند کرد و مردم هم برای اینگونه پرداخت‌ها پول نقد استفاده می‌کنند.
علت دیگری که برای تعیین هزینه‌ خرید و فروش الکترونیکی مطرح شده پوشش دادن هزینه‌های شرکت شاپرک است. در این زمینه باید طبق یک قاعده‌ منطقی عمل کرد. هرکس نفع می‌برد هزینه می‌پردازد. در این‌جا پنج گروه نفع‌برنده هستند؛  مردم، فروشندگان، بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت.  نفع مردم این است که نیازی به حفظ پول نقد و اسکناس ندارند. هنگام خرید مستقیماً از بانک پول را برداشته و به فروشنده می‌دهند.  نفع فروشنده این است که نیازی به شمردن پول و نقل و انتقال آن ندارد. پول مستقیماً از مردم به حسابشان واریز می‌شود. نفع بانک‌ها این است که نیازی به نگهداری پول نقد و پرداخت آن به مردم و سپس دریافت آن از فروشندگان ندارند. همواره پول مردم در حساب آن‌هاست و فقط از حسابی به حسابی دیگر منتقل می‌شود. ضمن آن‌که در هزینه‌های انسانی آنها صرفه‌جویی می‌شود.  حداقل چند روز هم پول مردم بیش از گذشته نزد آنان می‌ماند که سود قابل‌توجهی دارد.  نفع بانک مرکزی در این است که از استهلاک اسکناس‌ها که هزینه‌ زیادی را برای آنان دارد، خلاص می‌شوند. ضمن آن‌که قدرت نظارت آن بانک را بر امور پولی افزایش می‌دهد. نفع دولت در این است که نظارت آن بر نقل و انتقال پول، خرید و فروش فروشگاه‌ها را بیشتر می‌کند.  امنیت جامعه را افزایش می‌دهد و...   
با توجه به موارد فوق، شاید سودبرندگان اصلی به ترتیب بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت، مردم و فروشندگان هستند. درحالی‌که می‌خواهند هزینه‌ها را معکوس بگیرند.  راه‌حل چیست؟ برقراری رقابت رفع انحصار. اجازه دهند بانک‌ها و فروشندگان و مردم خودشان تصمیم بگیرند. به این معنا که بانک‌هایی که علاقه‌مند هستند هزینه‌ نقل و انتقالات را خودشان بپردازند و یا حتی مثل سال‌های گذشته جوایزی هم برای فروشگاه‌ها در نظر بگیرند، وارد میدان شوند به شرطی که حق توافق پشت پرده را علیه مردم نداشته باشند و کاملا رقابتی عمل کنند. هر بانکی هم که نخواست، اعلام کند که هزینه‌ نقل و انتقال به عهده‌ فروشگاه است. اگر این کار شد آن وقت خواهیم دید که کدامیک از بانک‌ها حاضر می‌شوند که هزینه‌ نقل و انتقال را به فروشندگان و مردم منتقل کنند؟ و آیا برای آنان به‌صرفه است که خودشان پرداخت کنند یا از مردم بگیرند؟