شهروند| در تهران در پارک‌ها برج می‌سازند و در روستاها در زمین‌های کشاورزی، خانه و ویلا. این داستان قدیمی است. حالا 20سال می‌شود که زمینخواری، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، برج‌سازی در پارک‌ها و زمین‌های غیرمسکونی، خبرساز شده؛ همین دوهفته پیش بود که معاون قضايي دادگستري و مسئول رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌خواري تهران از یک زمینخواری بزرگ در منطقه فرودگاه مهرآباد خبر داد. او گفت که «فردی با ارایه سند مالکیت منگوله‌دار و رأی جعلی، 8میلیون مترمربع از اراضی مهرآباد را در اختیار گرفته است و می‌گوید یا منطقه را تخلیه یا پول آن را پرداخت می‌کنید.»
زمینخواری و تغییر کاربری زمین‌ها اما بیشتر از آن‌که در داخل شهرها جدی باشد، در روستاها اتفاق می‌افتد. برای همین هم هست که دیروز یک مسئول رسمی وزارت کشور درباره تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در روستاها هشدار داده و گفته دراین‌باره نگران است.
«هوشنگ خندان‌دل»، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در گردهمایی شهرداران، روسای شوراهای اسلامی شهر، دهیاران و مدیران کل حوزه عمران در استان خوزستان گفته از دهیاری‌های روستاها درباره تغییر غیرقانونی کاربری اراضی گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای به وزارت کشور می‌رسد: «درباره تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، باید بسیار دقت و مراقبت کرد. به‌خصوص در دهیاری‌ها که گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای دراین‌باره به وزارت کشور رسیده است. وزارت کشور و دولت هم در تلاش در جهت مقابله با این رویه ناصواب است. به هیچ‌وجه نباید اراضی زراعی و مراتع جنگلی قربانی طمع منفعت‌طلبانه گروهی قرار گیرد.»
او درباره مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها هم انتقاد کرده است: «این جابه‌جایی عظیم جمعیت بی‌شک تغییرات بزرگی را در حوزه روابط به وجود آورده است، بنابراین در این زمینه باید به‌گونه‌ای اقدامات خود را تدبیر کنیم که این جابه‌جایی‌ها منجر به کاهش تولید به‌ویژه تولیدات زراعی نشود.» حالا این‌طور که به نظر می‌رسد، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی که گفته می‌شود بیشتر در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان اتفاق می‌افتد، جدی‌تر از همیشه است؛ به‌طوری‌که مسئولان وزارت کشور هم حالا وارد این موضوع شده و آن را نگران‌کننده می‌دانند. آن‌طور که از آمارهای سازمان امور اراضی کشور برمی‌آید، از مجموع مساحت 165میلیون هکتار کشور 19میلیون هکتار یعنی 2/11درصد این مساحت را زمین‌های کشاورزی تشکیل می‌دهند و از این میزان زمین سالانه 15میلیون هکتار یعنی 9درصد مساحت کشور سالانه به زیر کشت انواع محصولات می‌رود. اما این سازمان آماری را جدیدا اعلام کرده که میزان زمین‌های کشاورزی را که تغییر کاربری پیدا کرده نشان می‌دهد؛ آماری که براساس آن در 18سال گذشته 100هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تغییر کاربری پیدا کرده است که از این میزان 60هزار هکتار براساس مجوزهای قانونی و 40هزار هکتار تغییر کاربری غیرمجاز بوده و معادل همین 40هزار هکتار، زمین‌های کشاورزی تخریب و تغییر پیدا کرده ولی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نشده است.
همین سه روز پیش بود که قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور جدیدترین آمارها دراین‌باره را اعلام کرد. او گفت که از سال 1335 تا 1380 در هفت کلانشهر کشور 200هزار هکتار زمین کشاورزی در این حوزه‌ها از بین رفته است: «در حال حاضر برای هر ایرانی دو‌هزار و 400 مترمربع زمین کشاورزی در کشور وجود دارد. وقتی این میزان زمین تخریب و دچار تغییر کاربری یا به هر شکلی از گردونه تولید خارج می‌شود به یقین امنیت غذایی ملت ایران دچار مخاطره می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد هر هکتار زمین کشاورزی در صورت تغییر به غیرکشاورزی امنیت غذایی 20 نفر را به خطر می‌اندازد.»
او با اشاره به این‌که سودجویان با تغییر کاربری اراضی نان کشاورزان را آجر می‌کنند، گفت: «تشکیل یک سانتیمتر خاک به 800سال زمان نیاز دارد. تبدیل زمین‌های مرغوب کشاورزی به ویلا یک ظلم بزرگ و غیرقابل جبران است.» به گفته او در طول 20سال گذشته به‌طور متوسط سالانه شش‌هزار هکتار از اراضی در شمال کشور تخریب شده است. رئیس سازمان امور اراضی کشور از تشکیل یگان‌های حفاظت از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دولت یازدهم هم خبر داد و گفت که این طرح سال گذشته در 15 شهر کشور به صورت آزمایشی اجرا شد که رشت ازجمله این شهرها بود. به گفته افشار «در سال‌های بعد از تصویب قانون کاربری اراضی کشاورزی در سطح کشور 90هزار پرونده تغییر کاربری تشکیل شده و از مجموع این پرونده‌ها 80درصد رأی به نفع دولت و برگرداندن این اراضی به بخش کشاورزی صادر شده است.» او گفته: «سالانه بیش از پنج‌هزار پرونده در این حوزه در سطح کشور تشکیل می‌شود.» از طرف دیگر و برای نمونه براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی در پنج‌سال گذشته 462 هکتار از باغ‌های چای تغییر کاربری پیدا کرده است.
وزارت کشاورزی؛ مسئول و متهم ردیف اول
سال 74 بود که قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مجلس تصویب و در سال 85 این قانون اصلاح شد. قانونی که حالا و برای دومین‌بار در دستورکار مجلس قرار گرفته تا اصلاح شود.
براساس ماده یک این قانون به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وري آنها، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها جز در موارد ضروري ممنوع است و براساس تبصره یک آن تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در هر استان برعهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط‌زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار است كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل می‌شود. در تبصره دو ماده یک این قانون آمده است: مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ‌ها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذيربط را در اين زمينه استعلام مي‌کنند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود و نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی در همه این سال‌ها مسئول درجه یک درباره تغییر کاربری زمین‌ها بوده و البته متهم ردیف اول. حالا چند سالی می‌شود که نمایندگان مجلس می‌گویند اگر وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه‌اش خوب عمل کند، ابعاد این مسأله که کم‌کم دارد به یک فاجعه تبدیل می‌شود، کاهش پیدا می‌کند. «علی ایران‌پور»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از این نمایندگان است. او دراین‌باره می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی در مقابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل شالیزارها به ویلا چشمش را بسته است و تا زمانی که این پدیده شاکی نداشته باشد قوه قضائیه برای مبارزه با این موضوع نمی‌تواند اقدامی کند. قوانین حمایت از اراضی کشاورزی هم‌اکنون موجود است، ولی متاسفانه از سوی بخش‌های مجری آن طور که باید اجرا نمی‌شود و نمونه آن هم در بخش تغییر کاربری اراضی کشاورزی مشهود است که دقیقا متضاد با منافع ملی کشور است و تهدید جدی برای امنیت غذایی ایران است.»
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران هم تناسب نداشتن مجازات تغییر کاربری زمین‌ها با جرم را یکی از دلایل وجود تغییرهای گسترده زمین‌ها در روستاها می‌داند: «در قانون جدید مجازات شدیدی برای عاملان تغییر کاربری اراضی پیش‌بینی شده است، مجازات‌ها باید بازدارنده باشد.» به گفته او «نبود تناسب ميان ارزش افزوده حاصل از فعاليت‌هاي زراعي و باغي با ارزش ايجادشده از فروش زمين موجب شده تا بسياري از كشاورزان و باغداران به فروش يا تفكيك اين اراضي خود اقدام كنند. عوامل افزايش قيمت زمين، توريستي بودن منطقه، بيكاري، موقعيت و امكانات روستا از مهم‌ترين نيروهاي محرك انساني در تشديد تغييرات كاربري اراضي و تخريب جنگل‌ها و افزايش اراضي مسكوني هستند.»
او ادامه می‌دهد: «با برنامه‌ريزي صحيح و در نظر گرفتن عواملي از قبيل ايجاد قانوني كارآمد درخصوص كاربري زمين، حمايت دولت از كشاورزان و باغداران مي‌توان از تخريب جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی جلوگيري کرد. شغل كشاورزي كه در گذشته يكي از مهم‌ترين راه‌هاي تأمين معيشت زندگي مردم استان گیلان به‌ویژه در مناطق روستایی بوده امروزه به شدت كمرنگ شده و ساكنان روستا به سمت فروش اراضي كشاورزي متمايل شده‌اند.»
اما در مقابل دولتی‌ها هم این روزها، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و آنچه حساسیت شخص رئیس جمهوری درباره زمین‌های کشاورزی خوانده می‌شود، هرچند وقت یک بار از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در روستا ابراز نگرانی می‌کنند. همین سه ماه پیش بود که «پیروز حناچی»، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی از صدور مجوز ساخت برج 23طبقه در یک روستا خبر داد. او از مدیریت‌های محلی در مناطق روستایی شمال کشور انتقاد کرد و به «مهر» گفت: «مشخص است وقتی یک مسئول محلی در یک روستا در شمال مجوز برج 23طبقه داده، کاملا مغایر با قانون عمل کرده است.»
حناچی درباره مصوبه دولت برای مقابله با زمینخواری و تغییر کاربری در اراضی شمال کشور، گفت: «موضوع زمینخواری مستقیم با یک وزارتخانه مرتبط نیست و با همکاری وزارتخانه‌های دیگر و دستگاه قضایی از سوی دولت انجام می‌شود. اما اگر در منطقه‌ای خلاف مصوبات انجام شود و تغییر کاربری مسیر قانونی را طی نکرده باشد، شورایعالی شهرسازی و معماری با آن برخورد می‌کند که یکی از این مصادیق می‌تواند تغییر کاربری اراضی و زمینخواری باشد.»